محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845181988
ایرادهای شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۹
مدیرکل حقوقی و بین‌الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزگفت: شورای نگهبان دو ایراد شکلی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وارد کرد که این موارد در اسرع وقت اصلاح شده و نهایی خواهد شد. سیدعلی معصومی در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه هیأت دولت روز 14 مردادماه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کرد گفت: سابقه تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال 1381 باز می‌گردد. در آن سال لایحه‌ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که در مردادماه سال 1382 مورد قبول اکثر نمایندگان مجلس نیز قرار گرفت ولی با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد و در نهایت از دستور کار مجلس خارج شد. وی ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 207)، ضرورت ارائه این لایحه قانونی مورد تصویب قرار گرفت و در نهایت متن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تدوین شد و در تاریخ دی ماه سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. او در عین حال بیان کرد: البته برخی معتقد بودند قانون مذکور با برخی اقتضائات کشور همخوانی ندارد، لذا موضوع با پی‌گیری از سوی کمیسیون اقتصادی دولت، در جلسات متعدد این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و بنابر تصمیم کمیسیون اقتصادی مقرر شد کمیته بررسی ایرادات وارده برقانون با مسئولیت معاونت حقوقی رییس جمهور با حضور کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و انتقادات دستگاهها جمع بندی و راهکارهای اصلاحی در قالب اصلاح قانون یا پیش بینی در آیین نامه اجرایی ارائه شود که موارد مطروحه توسط دستگاههای منتقد به صورت جداگانه و ماده به ماده بررسی و جمع بندی شده و در قالب لایحه اصلاحی تهیه و پس از تصویب کمیسیون اقتصادی به هیأت وزیران تقدیم شد که در نهایت به تصویب هیات وزیران رسید. معصومی همچنین درباره ضرورت های اصلاح این لایحه قانونی توضیح داد: تنوع و پراکندگی قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه قاچاق کالا و ارز حاوی احکام مختلف هستند به بیش از 200 عنوان می‌رسید که به نوبه خود بیانگر تشتت و تغییر سیاست‌های دولت در این زمینه طی سنوات گذشته است. مدیرکل حقوقی و بین الملل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با بیان اینکه نظارت بر ورود و خروج کالا در هر کشور از جمله دغدغه‌های اصلی حاکمیت است گفت: علی‌القاعده این نظارت و کنترل با اهداف گوناگونی از جمله حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ناشی از حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ورود و خروج کالا به عنوان درصد تاثیرگذاری از درآمدهای عمومی کشور، تنظیم بازار داخلی، حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و کنترل فضای امنیت بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حوزه‌های مرتبط با ورود و خروج کالا در ارتباط است. وی افزود: بدیهی است با توجه به آثار یاد شده ضرورت نظارت دقیق به جریان ورود و خروج کالا به کشور هر روز بیش از بیش محسوس و قابل لمس است و در این راستا اصلی‌ترین ابزار در اختیار حاکمیت، قانون کارآمد، مجریان متخصص و متعهد و سیستم قضایی چابک و آموزش دیده است. معصومی در عین حال بیان کرد: از سوی دیگر اگر چه در نفس نظارت دقیق به جریان ورود و خروج کالا به کشور و اهمیت آن هیچ تردیدی وجود ندارد، اما نباید از این واقعیت غافل بود که نحوه این نظارت به فراخور تحولات عرصه تجارت داخلی و خارجی، روزآمدی ابزارها و روش‌ها متغیر خواهد بود و بنابراین بازنگری قوانین و مقررات این حوزه امری ضروری و حیاتی است که در حال انجام است. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها