واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۹ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۳۳ق.ظ)
دولت لايحه حمايت از مالکيت صنعتي را تصويب کرد موج-هيأت دولت در نشست عصر ديروز-يکشنبه-به رياست حسن روحاني، رئيس جمهوري، لايحه حمايت از مالکيت صنعتي را بررسي و تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، هدف از تصويب اين لايحه، حمايت از حقوق معنوي و مادي صاحبان ايده در حوزههاي صنعتي در قالب ثبت حق اختراع، طرحها و علايم تجاري و نيز بهره مندي هر چه بيشتر جامعه از نتايج افکار آنهاست.
در اين جلسه هيات وزيران همچنين، آيين نامه اجرايي موضوع قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي با هدف توسعه و ترويج طرحهاي افزايش کارآيي و بهبود مديريت مصرف انرژي در بخشهاي صنعت، ساختمان، کشاورزي و خدمات، از طريق استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي و تعاوني، تصويب شد.
ايجاد انگيزه در جذب سرمايه گذاري بخش خصوصي – تعاوني در اجرا و کاهش مصرف انرژي و اشتغالزايي در کشور با ايجاد حمايتهايي نظير يارانه سود تسهيلات، تخفيف در هزينه بيمه و کاهش تصدي گري دولت از ديگر اهداف اين آيين نامه است.
آيين نامه اجرايي مربوط به استفاده از ظرفيتهاي بخش خصوصي براي اجراي پروژهها و طرحهاي تملک دارايي سرمايه اي دستگاههاي اجرايي و طرحهاي مصوب مجامع عمومي شرکتهاي دولتي نيز در اين جلسه از تصويب اعضاي هيات دولت گذشت.
به موجب اين آيين نامه، دستگاههاي اجرايي موظفاند براي اجراي طرحهاي کاهش مصرف آب و انرژي خود با شرکتهاي خدمات انرژي با رعايت دستورالعمل مربوطه در قانون برنامه پنجم توسعه، قرارداد منعقد و تعهدات بازپرداخت مربوطه را به ميزان انرژي و آب صرفه جويي شده، از محل بودجههاي مصوب در سالهاي آتي پرداخت نمايند.
همچنين شرکتهاي آب و فاضلاب شهري مکلفاند در مواردي که متقاضي بخش خصوصي وجود دارد، به منظور تکميل و توسعه طرحهاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي در قالب انواع قراردادهاي مشارکتي با بخش خصوصي اقدام کنند.
دولت به منظور محاسبه دقيق هزينههاي تبعي عرضه محصولات کشاورزي در بورس کالاي ايران و امکان نظارت و مديريت بر نحوه تحقق ميزان هزينههاي ياد شده، قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي – مصوب 1389 – را اصلاح کرد. براساس اين اصلاحيه، هزينههاي تبعي عرضه در بورس کالاي ايران با پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و سازمان بورس کالا و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تعيين ميگردد.
اختصاص اعتبار و تسهيلات بانکي به مبلغ 2 هزار و 967 ميليارد ريال به سازمان مديريت و بحران کشور و استانهاي کهگيلويه و بويراحمد و ايلام براي پيشگيري و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه، از مصوبات جلسه روز يکشنبه هيأت وزيران بود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]