تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1849152314
رفع موانع توليد روي ميز مشترک دولت و مجلس
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۱۰:۵۰ق.ظ)
رفع موانع توليد روي ميز مشترک دولت و مجلس موج-اجراي قانون رفع موانع توليد و مشکلات کارآفرينان در کميسيون اقتصادي با حضور وزير اقتصاد، وزير صنعت و رئيس کل بانک مرکزي بررسي خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، قانون رفع موانع توليد که در مجلس مورد چالش و بحث شد قرار است که امروز در کميسيون اقتصادي مجلس با حضور سيف، طيب نيا و نعمت زاده بررسي شود. سال گذشته بود که نمايندگان مجلس بر روي برخي از مفاد اين لايحه انتقاد داشتند. به خصوص ماده 28 اين لايحه که بيشتر مورد بحث بوده است. اين باعث شد که اعتقاد بر اين باشد که برخي مفاد آن نه تنها رفع موانع توليد قلمداد نشود که رفع موانع واردات و قاچاق تلقي گردد.
قابل يادآوري است در اين ماده الحاقي آمده است:«هر کسي که با واحد توليدي قرارداد داشته باشد مي‌تواند با حداقل تضامين، آن هم هر تضميني که گمرک تشخيص دهد، نسبت به واردات موقت مواد اوليه اقدام نمايد و مواد اوليه آن هر چه که باشد مجاز محسوب مي‌شود. همچنين در بند ديگري از اين ماده آمده است که واحدهاي توليدي مي‌توانند با حداقل تضمين و بدون اخذ نظر بانک و بدون اخذ مجوز از سازمان استاندارد کالاهاي مد نظرشان را وارد نمايند و بدون انجام تشريفات گمرکي، مستقيما به انبارهاي خود منتقل کنند.»
طبيعتا وجود اين مفاد، ممکن است عده اي سودجو را در پوشش توليدکننده ترغيب به واردات کالا و قاچاق کند.
البته هنوز هم برسر برخي مفاد آن بحث است. هر چند ايرج نديمي، نماينده مجلس گفته است که در شرايط پساتحريم عملياتي شدن اين قانون هموار تر شده است. وي گفته است: «فرصت‌ها براي اجراي اين قانون افزايش يافته و از ميزان موانع و نگراني‌ها کم شده است.»
اما نکته اي که در اين ميان مهم است نقش توليد کنندگان بخش خصوصي در اجرايي سازي و رفع موانع توليد است. پس از اين يوسفيان ملا، نماينده مجلس گفته بود: «در قانون رفع موانع توليد به بخش هاي عمده اي از موانع توليد اشاره شده است: 1. نقدينگي؛ مثلا يک واحد توليدي بلافاصله بعد از توليد محصولش نمي تواند آن را در معرض فروش گذارد. مدت زماني طول مي کشد. در اين مدت هزينه هايي از قبيل دستمزد کارگران، بيمه و... دارد. پس نياز به تنخواه گردان دارد. اين مورد نياز فوري است. عددش خيلي بالا نيست. ولي مشکل نقدينگي وجود دارد. 2. ميزان توليد است. واحدهاي توليدي که در کشور ما 80 درصد توليد کنند خيلي کم هستند. اکثرا زير 40 درصد توليد مي کنند. پس نياز به سرمايه گذاري بر روي تنخواه گردان دارند که ميزان توليد را افزايش دهند و خط هاي توليد را بکار اندازند. 3. کيفيت محصولات توليدي است. توليد کنندگان نبايد در اين فکر باشند که قيمت تمام شده توليد را پايين بياورند. بلکه بايد به فکر افزايش کيفيت هم باشند. توليد داخلي بايد کيفيت بالايي داشته باشد که ايجاد جاذبه کند. چرا که در غير اين صورت مصرف کننده داخلي به دنبال کالاي خارجي مشابه مي رود.»
يوسفيان ملا در ادامه افزود: «براي اين امر بايد دستگاه هاي کيفي و برنامه ريز تلاش کنند تا براي توليدات داخلي بازار مصرف به وجود آيد.»
البته نکته اي که در اين ميان مهم است بالا بردن کيفيت توليدات داخلي هم است. از اين نظر که توليدکنندگان بايد به موازات هم حجم توليد خود را بالا ببرند و هم اينکه با بالا بردن کيفيت توليد داخلي، خاطره خوبي در ذهن يک مصرف کننده به جا بگذارند.
دکتر اعتضادي، اقتصاددان در اين زمينه معتقد است:«ارتباط دولت و توليد کننده خصوصي تا آنجا بايد باشد که در فکر فريب دولت نباشند؛ يعني براي گرفتن يارانه از دولت، به دروغ آمار از توليد و تراز خود اعلام نکنند.» به عبارتي توليد کنندگان هم بايد در اين راستا کمک کنند.
وي افزوده است: «من بسياري از کارخانه ها را مي شناسم که مواد اوليه را از دولت مي گيرند ولي آمار اشتباه به دولت مي دهند. اين ها در بازار آزاد، مواد اوليه را مي فروختند و آمار دروغ به وزارت صنايع مي دانند؛ چرا که به نفعشان نبود که توليد کنند.»
با اين حال بايد ديد بررسي مساله رفع موانع توليد با مشارکت کارآفرينان و بخش خصوصي در دوره پساتحريم چگونه به شور دولت و مجلس گذاشته خواهد شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
سیاسی
پربازدیدترینها