واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سهشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۶
معاون اول رئیس جمهور، آییننامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است: آییننامه اجرایی ماده 52 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ماده 1- در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند: الف- قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- ب- اراضی کشاورزی: اراضی که در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب 1374- توسط وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان) اراضی کشاورزی تشخیص داده میشود. تبصره- اراضی مناطق حفاظتشده از شمول این آییننامه مستثنی میباشند. ج- مالک: اشخاصی که به موجب اسناد صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای سند مالکیت و یا گواهی که دلالت بر مالکیت داشته و یا اشخاصی که حسب گواهی صادره از سازمان امور اراضی کشور مشمول مقررات اراضی خالصه یا اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی، مالک، خرده مالک، مالک خودکار یا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضی و کشت موقت میباشند و یا به موجب آرای قطعیت یافته از مراجع قضایی یا شوراهای حل اختلاف مالک شناخته شدهاند. د- مرجع صدور مجوز تغییر کاربری: کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که از طریق مدیر امور اراضی استان اقدام مینماید. ه- عوارض قانونی: عوارض موضوع ماده 2قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها و سایر عوارض قانونی. و- واحدهای صنعتی و معدنی: واحدهای صنعتی و معدنی که دارای جواز تأسیس از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای تابعه و وابسته آن وزارت میباشد. ز- اراضی دیم درجه 4 و بالاتر: اراضی کشاورزی که فاقد آب و یا حقابه برای آبیاری بوده و امکان تبدیل آن به کشت آبی نباشد و براساس شرایط و بافت خاک حسب تشخیص مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی و جدول درجه بندی خاکها، درجه 4 و بالاتر تشخیص داده میشود. ماده 2- اسناد قابل پذیرش در این آییننامه یکی از مدارک زیر است: 1- سند مالکیت رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک کشور. 2- گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت. 3- احکام قطعیت یافته صادره از محاکم قضایی و یا شوراهای حل اختلاف که دلالت بر مالکیت داشته و مورد تایید ادارات ثبت اسناد باشند. 4- موافقت متولی موقوفه در خصوص اراضی وقفی مبنی بر موافقت با احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی. ماده 3- متقاضیان احداث یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی واقع در خارج از محدوده شهرها، شهرکها و روستاهای دارای طرح هادی مصوب موظفند درخواست تغییر کاربری را به همراه مدارک لازم مطابق ماده 7 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها - مصوب 1374- و اصلاح بعدی آن و ماده 3آییننامه اجرایی قانون یادشده موضوع تصویبنامه شماره 59879/ت37110ه مورخ 19/ 4/ 1386 و ماده 2 این آییننامه را علاوه بر گواهی شرکت آب منطقهای مبنی بر عدم امکان تأمین آب مورد نیاز برای کشاورزی، به مدیریت امور اراضی استان ارایه نمایند. شرکت آب منطقه ای موظف است ظرف دو هفته به استعلام مربوط پاسخ دهد. تبصره 1- در صورتیکه مرجع صدور مجوز تغییر کاربری پس از تکمیل پرونده ظرف یک ماه نسبت به اعلام نظر درخصوص احداث و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی اقدام ننماید، مدیریت امور اراضی استان موظف است پس از اخذ نظریه مؤسسه تحقیقات خاک و آب درخصوص درجهبندی زمین مورد نظر تعیین تکلیف نموده و در صورتی که از نوع اراضی دیم درجه 4 و بالاتر که امکان تبدیل آن به کشت آبی نیست، باشد با رعایت ضوابط زیست محیطی و اخذ عوارض قانونی مربوط نسبت به صدور مجوز اقدام نماید. تبصره 2- مدت اعتبار مجوزهای تغییر کاربری صادره، از زمان صدور به مدت دو سال است. در صورت عدم اجرای طرح به تشخیص مرجع صدور مجوز در مدت مذکور، تمدید آن منوط به تصویب مجدد در مرجع صدور مجوز تغییر کاربری بوده که زمان اعلام نظر بیش از ده روز نخواهد بود. تبصره 3- وزارت صنعت، معدن و تجارت و واحدهای وابسته و تابعه آن برای صدور جواز تأسیس و یا توسعه واحدهای صنعتی و معدنی در اراضی کشاورزی موضوع این آیین نامه، موظفند نظر مرجع صدور مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند و این مرجع مکلف است ظرف یک ماه استعلام صورت گرفته را پاسخ دهد. ماده 4- واحدهای صنعتی و معدنی فعال احداث شده در اراضی کشاورزی که دارای مجوز تغییر کاربری و نیز مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا واحدهای وابسته و تابعه آن میباشند، پس از ارایه درخواست مجوز توسعه به مرجع ذی ربط و تسلیم رونوشت آن به وزارت جهاد کشاورزی موظفند نسبت به تشکیل و تکمیل پرونده جهت تغییر کاربری اقدام نمایند. تبصره- در خصوص متقاضیانی که پرونده تخلف به نام آنها تنظیم و به مراجع قضایی ارسال و تحت رسیدگی است پس از تکمیل پرونده با اخذ نظریه مرجع قضایی اقدام خواهد شد. ماده 5- در صورت موافقت مرجع صدور مجوز تغییر کاربری، متقاضیان باید نسبت به واریز عوارض قانونی اقدام و اصل فیش واریزی را به مدیریت امور اراضی استان تحویل نمایند تا مجوز تغییر کاربری اراضی مذکور صادر شود. ماده 6- مالکان اراضی که در اجرای تبصره 4 الحاقی به ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مجوزهای لازم را اخذ و معاف از عوارض شناخته شده اند، در صورت درخواست اجرای طرحهای موضوع این آیین نامه، برای اجرای طرحهای صنعتی، معدنی در همان اراضی موظف به اخذ مجوز مرجع صدور مجوز تغییر کاربری و پرداخت عوارض قانونی و رعایت ضوابط زیست محیطی میباشند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 5/5/ 1394 برای اجرا به وزارت جهادکشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]