واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۸ مرداد ۱۳۹۴ (۸:۰ق.ظ)
چرا مي گويند برنامه هاي توسعه مطابق با نيازهاي مردم نيست؟ موج- علت به سرانجام نرسيدن برنامه هاي توسعه عدم هماهنگي، عدم هم افزايي بين دستگاه ها و نگاه سليقه اي و سلايق و مسائل سياسي است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، يکي از انتقاداتي که همواره بر مسير برنامه ريزي هاي اقتصادي شده است کلي بودن و عدم انطباق با نيازهاي جامعه و مردم است. البته اين يکي از نقدهايي است که بر ذات و محتواي برنامه هاي توسعه شده است.
با اين حال در مجموع همواره سخن از ناهماهنگ بودن ساختارهاي برنامه ريزي و حتي بودجه بندي در ايران شده و مي شود. ايراد اصلي سخن هم بيشتر با مفهوم برنامه نويسي است. اعتقاد اصلي آن است که برنامه هاي توسعه تامين کننده نيازها نيستند و بسيار کلي و حجيم نوشته مي شوند.
به عبارتي نياز نيست آن حجم ماده و برنامه تدوين شود. از آن گذشته اين نکته هم گفته مي شود که برنامه توسعه چند ساله در ايران کابردي نيستند؛ يعني تنها به روي کاغذ آورده مي شوند. در پايان هر برنامه هم بسيار ماده و برنامه وجود دارد که احتمالا يا اجرايي نشده است يا به مقصود نمي رسد.
هم اکنون هم در شرف تدوين برنامه ششم هستيم حساسيت ها بر روي اين موضوع بيشتر مي شود. برخي صاحبنظران چون دکتر حسن سبحاني معتقد هستند که سياست هاي ابلاغي در برنامه هاي توسعه تکراري و در سالهاي مختلف تکرار شده است. از آن گذشته ظرف مدت 5 سال اين مفاد قابل اجرا شدن نيست.
سبحاني معتقد است:«سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد در 20 تا 30 صفحه برنامه اولويت دار را بگنجاند نه اين که به اندازه يک ماده و برنامه ارائه کند.»
با اين حال دکتر سبحاني بر اين باور است که مشکل ما در برنامه هاي توسعه کمبود سياست است نه برنامه و برنامه ريزي.
با استناد به تحليل استاد دانشگاه تهران اين گونه مي توان گفت که جدا از سهم نفت در اقتصاد ما و روند بودجه بندي و برنامه ريزي همواره خلاقيت در تدوين برنامه ها هم به کار گرفته نمي شود.
دکتر ابوالقاسم حکيمي پور، استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است: «متوليان اجراي خط مشي گذاري در دولت موفق نيستند. بافت متجانس و هماهنگ هم ندارند. وزارت اقتصاد،سيستم بانکي کشور، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان مديريت از نظر ساختار خط مشي گذاري با هم اختلاف دارند. از طرفي در سازمان برنامه استان ها، فقر کارشناسي اقتصادي و برنامه ريزي وجود دارد. بدنه کارشناسي در اولويت گذاري ضعيف است.»
دکتر حسين راغفر معتقد است: « در چند سالي که از جنگ مي گذرد فاقد استراتژي توسعه روشن بوده ايم؛ يعني مبتني بر پاردايم توسعه به نحوي که در بخش هاي مختلف سازگاري لازم داشته باشد. بي نظمي اقتصاد کشور امکان بهبود مسائل را نداده است.»
اين گونه مي شود که سهم مناطق محروم، بودجه هاي استاني، اولويت هاي ضروري و اقتصادي در برخي برنامه ريزي ها ديده نمي شود و همواره با نارضايتي رو به رو مي شود.
به اين خاطر اگر در تدوين برنامه ها توسعه، نگاه ميان مدت و واقع گرايانه حاکم باشد مي توان به پيشرفت و اجرايي شدن آن بيشتر اميدوار بود.
سيد سعيد زمانيان دهکردي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در اين باره به موج مي گويد:«علت به سرانجام نرسيدن برنامه هاي توسعه عدم هماهنگي، عدم هم افزايي بين دستگاه ها و نگاه سليقه اي و سلايق و مسائل سياسي است؛ چراکه برنامه هاي توسعه مبتني بر آمايش سرزميني نيست. بلکه براساس لابي گري است.»
دهکردي مي افزايد:«برخي مي خواهند مواد قانوني را يک شبه به سرانجام رسانند. البته برنامه را خوب مي نويسند ولي بين دستگاه هاي اجرايي ناهماهنگي و عدم تعادل و برنامه ريزي وجود دارد. چرا که دستگاه هاي اجرايي اعتقادي به اجراي آن ندارند.»
دهکردي معتقد است: «اگر 30 يا 50 ماده اثرگذار در برنامه هاي توسعه باشد مديران موظف به اجرايي کردن آن هستند.»
سيد محمدحسن ميرمحمدي، عضو کميسيون اقتصادي هم به موج مي گويد: «ما موظفيم مواد موثر و اولويت دار را براي برنامه ششم را استخراج کنيم. موادي که ضمن آسيب شناسي به گونه اي که نياز باشد اجرايي هم شود.»
ميرمحمدي معتقد است:«برنامه هاي توسعه بايد کاربردي تر شوند.»
وي گفته است: «مجلس به دولت گفته است که نياز نيست که برنامه پيشنهادي ششم در چندين فصل تنظيم شود. بلکه مفاد مهم و اولويت دار را در چند فصل کوتاه ارائه دهد.»
با توجه به گفته هاي صاحبنظران مي توان اين گونه نتيجه گرفت که هر چند آنچه در برنامه هاي توسعه ارائه مي شود لازم و قابل تذکر باشد با اين حال بايد آنچه در اولويت و واقعا نياز جامعه و مردم است لحاظ شود. عيبي هم ندارد که به جاي توسعه، تعالي را بگذارند يا واژه ديگري را! بلکه بايد از کلي گويي پرهيز شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 30]