واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ مرداد ۱۳۹۴ (۲۰:۴۴ب.ظ)
سهم اعتبارات عمراني خرمآباد امسال 70 ميليارد تومان است موج - خرم آباد-فرماندار خرمآباد گفت: سهم اعتبارات عمراني شهرستان خرمآباد درسال 94 بر اساس آخرين شاخصهاي توزيع بودجه حدود 70 ميليارد تومان در 15 فصل در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاري موج، حبيباله خجستهپور در جلسه کميته برنامهريزي شهرستان خرمآباد که در سالن جلسات فرمانداري خرمآباد برگزار شد، اظهار داشت: درسال جاري براي 249 پروژه عمراني کوچک ، متوسط و بزرگ اين شهرستان حدود 70 ميليارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 24 ميليارد و 235 ميليون تومان آن از محل اعتبارات ماده 180 (رديف 550000) و 45 ميليارد و 754 ميليون تومان ديگر از محل اعتبارات استاني شامل تملك دارايي هاي سرمايه اي استاني ، دو در صد درآمد حاصل از فروش نفت خام وگاز طبيعي، ماده 180استاني، مصوبات خاص و الزامات قانوني مصوب شده است.
خجستهپور افزود: در فصل آموزش به 24 پروژه مبلغ سه ميليارد و 24 ميليون تومان، فصل فرهنگ وهنر، رسانههاي جمعي و گردشگري به 41 پروژه نه ميليارد و864 ميليون تومان، فصل صنعت و معدن به هفت پروژه دو ميليارد و 480 ميليون تومان و فصل حمل و نقل به شش پروژه هفت ميليارد و 402 ميليون تومان اختصاص يافت.
وي عنوان كرد: در فصل کشاورزي و منابع طبيعي براي 31 پروژه شش ميليارد و 221 ميليون تومان، فصل منابع آب 15 پروژه پنج ميليارد و 200 ميليون تومان و فصل عمران شهري و روستايي و عشايري 51 پروژه 23 ميليارد و 680 ميليون تومان مصوب شده است.
فرماندار خرمآباد افزود: در فصل بهداشت و درمان به 18 پروژه يك ميليارد و 218 ميليون تومان، فصل اداره امور عمومي به سه پروژه 557 ميليون تومان، فصل امور قضايي به 13 پروژه دو ميليارد و 930 ميليون تومان و در فصل خدمات مالي، فني مديريت و برنامهريزي به هفت پروژه 600 ميليون تومان اعتبار، اختصاص داده شده است.
وي گفت: در فصل تربيتبدني به 19 پروژه چهار ميليارد و 199 ميليون تومان ، فصل دفاع به پنج پروژه 145 ميليون تومان، فصل رفاه و تأمين اجتماعي به پنج پروژه 461 ميليون تومان و در فصل محيطزيست به چهار پروژه 260 ميليون تومان اختصاص يافت.
خجستهپور در پايان بيان نمود؛ توزيع کل اعتبارات عمراني و هزينهاي کشور در سال 94 حدود 51 هزار ميليارد تومان است که از اين مبلغ حدود 51 درصد اعتبارات ملي و حدود 38 درصد رديف هاي شناور و متفرقه قانون بودجه است يعني تقريبا 89 درصد اعتبارات مذکور توسط وزارتخانه هاي ذي ربط بين دستگاههاي اجرايي مرتبط توزيع مي گردد و فقط 11 درصد از آن بصورت استاني توزيع ميشود که تقريبا 5 درصد آن نيز الزامات قانوني بودجه است لذا تنها حدود 6 درصد کل بودجه کشور در اختيار شوراهاي برنامهريزي استانها جهت توزيع قرار دارد بنابر اين بايد مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به جذب اعتبارات ملي و رديف هاي شناور قانون بودجه تلاش و اهتمام ويژه داشته و از همه ظرفيت هاي ممکن استفاده کنند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]