تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راهاندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860708283
نسخه «مشارکت عمومی - خصوصی» برای پساتحریم - غلامحسین فیروزفر*
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نسخه «مشارکت عمومی - خصوصی» برای پساتحریم - غلامحسین فیروزفر* از آنجا که ایران به دوران پسا تحریم نزدیک شده است بخش خصوصی باید جایگاه مناسب تری در اقتصاد ایران پیدا کند و بتواند طبق سند چشم انداز 20ساله در عرصه اقتصاد نقش آفرین باشد. طی چند سال گذشته و باوجود تصویب قانون اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی هنوز بخش خصوصی نقش پررنگی در اقتصاد کشور ندارد و دولت نتوانسته است از پتانسیل این بخش بهره برداری لازم را به عمل آورد.
شرایط جدید کشور و فرصت طلایی فرا روی کشور برای توسعه مناسبات بین المللی و رشد و توسعه بیشتر اقتصاد ملی ایجاب می کند که دولت برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای هزاران پروژه و طرح نیمه کاره یا شروع طرح های جدید از جمله طرح های زیر ساختی که عموماً هم بسیار گران هستند رویکرد گذشته را تغییر دهد و با تعریف ساز و کارهای لازم حقوقی و اقتصادی زمینه جذب سرمایه های بخش خصوصی را برای اجرای طرح های تولیدی و زیرساختی فراهم نماید. استفاده از تجارب جهانی و روش های به کار گرفته شده در برخی کشورهای آسیای جنوب شرقی در تصویب قوانین مورد نیاز برای توسعه روش تأمین مالی به صورت مشارکت بخش عمومی و خصوصی که اصطلاحاً ppp خوانده می شود از جمله روشهای ایجاد انگیزه برای جذب ظرفیت های مالی بخش خصوصی است که متأسفانه در جمهوری اسلامی ایران زیاد مورد استقبال قرار نگرفته است. کشورهایی مانند کره جنوبی و فیلیپین یا حتی کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن که بخش خصوصی جایگاه مهمی در اقتصاد آنها ایفا می کند الگوی تأمین مالی به صورت مشارکت عمومی- خصوصی یکی از وجوه اصلی اجرای طرح های مهم و استراتژیک این کشورها را تشکیل می دهد. قانون و ساز و کار جذب منابع بخش خصوصی در این کشورها با آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قراردادهای حقوقی خاص که منافع بخش خصوصی در آنها لحاظ شده و ریسک سرمایه گذاری را برای آنها کاهش می دهد به راهکار اصلی جذب سرمایه گذار بخش خصوصی تبدیل شده است. به نحوی که به نقل از وزیر امور اقتصاد و دارایی فیلیپین بیش از 55 درصد طرح های زیرساختی (نیروگاه، فرودگاه، بزرگراه، سد و...) این کشور به روش مشارکت عمومی- خصوصی اجرا می گردد و بخش خصوصی از این مشارکت با دولت عمیقاً اظهار رضایت می کند. دلیل این همکاری ارزشمند و توسعه محور تدوین ساز و کارهای صحیح و عادلانه و حفظ منافع بخش خصوصی است که در تمام سطوح برنامه ریزی، طراحی، اجرا، نظارت و بهره برداری مورد توجه قرار گرفته است. اجرای چنین طرح هایی که تقاضای فزاینده ای هم برای آنها وجود دارد برای دولت ها بسیار گران و پر هزینه است است و خیلی از کشورها توان تأمین مالی آن را ندارند، اما با استفاده از سرمایه اشخاص و شرکت های خصوصی این امکان فراهم می شود که با مشارکت دولت اجرای چنین امری محقق شود. از این رو مهم ترین بستر برای جذب سرمایه ها و ظرفیتهای مالی و فنی بخش خصوصی ضمن ایجاد نهاد های لازم در وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، تدوین، تصویب یا اصلاح مبانی حقوقی قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی است. قراردادها باید به نحوی طراحی شوند که یکطرفه و به ضرر بخش خصوصی نباشد. دولت باید مصالح بخش خصوصی را در نظر بگیرد. تا آنها نیز با خاطری آسوده سرمایه در اختیار را به میدان تولید و توسعه کشور وارد کنند. به تازگی در کنفرانسی در شهر اینچئون کره جنوبی مقاله ای توسط یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه های ژاپن ارائه شد که حاکی از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد مشارکت عمومی – خصوصی در یکی از معتبرترین دانشگاه های ژاپن بود. این اقدام در کشوری که بخش خصوصی فعال و شاهد حضور شرکت های بزرگ چند ملیتی است به معنی گسترش فرهنگ مشارکت عمومی- خصوصی و بهره برداری بیشتر و مطلوبتر از این الگوی جدید تأمین مالی است. لذا استفاده و جدی بودن برای کشوری چون ما که در این عرصه تاکنون نقش ضعیفی داشته ایم اتکا به این روش تأمین مالی بسیار ضروری و اقدامی اجتناب ناپذیر است.* عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش های مدیریت و برنامه ریزیمنبع: روزنامه ایران 13/05/1394
13/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها