محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845944144
به مناسبت سالگرد نهضت مشروطیت - بخش اول تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیرة عملی آخوند خراسانی
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: به مناسبت سالگرد نهضت مشروطیت - بخش اول
تجلی ولایت مطلقه فقیه در سیرة عملی آخوند خراسانی
عملکرد و سیرة عملی آخوند خراسانی، بیانگر اعتقاد عمیق و قاطع ایشان به ولایت مطلقة فقیه می‌باشد. ایشان افزون بر آثار علمی و فنی خود، در مراحل گوناگون نهضت و نظام مشروطه و حتی پیش از آن با عمل خود نشان داد که حقّ دخالت فقهای جامع‌الشرائط را به عنوان نواب امام در امور گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به رسمیت می‌شناسد.
چکیده آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه‌های سیاسی، تلاش کرده‌اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شأن فقها به تبیین سیرة عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت‌الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی‌زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تأیید و پیروی از احکام ایشان را واجب و ردّ آن را حرام و ردّ بر امام زمان (عج) دانسته‌اند. واژگان کلیدی ولایت، نیابت، ولایت مطلقه فقیه، حکم شرعی، حکم قضایی، حکم ولایی و مشروطه مقدمه در سالهای اخیر، برخی از نویسندگان مغرض و یا غافل با همة توان تلاش کرده‌اند که دیدگاه آخوند خراسانی; را به عنوان مدرسة نجف، در برابر دیدگاه امام خمینی1 به عنوان مدرسة قم قرار دهند. با نگاهی گذرا به سیرة عملی ایشان، نشان خواهیم داد که مدعیان، ذهنیات خود را به عنوان اندیشه‌های آخوند خراسانی، قالب زده و واقعیت‌ها را وارونه نشان داده‌اند. آخوند خراسانی، با رهبری نهضت مشروطه و صدور احکام حکومتی و ولایی بسیار در عرصه‌های گوناگون، ولایت مطلقة فقیه را در عمل به نمایش گذاشت و نشان داد که قلمرو نیابت و اختیارات فقیه، اختصاصی به فتوا و قضاوت ندارد و این نیابت در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی، مورد پذیرش ایشان بوده است. احکام ولایی ایشان به قدری فراوان و گسترده و دارای ابعاد گوناگون است که نقل و تحلیل همة آنها در این مقاله نمی‌گنجد. ازاین‌رو، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. ممکن است برخی بگویند الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها از جمله آخوند خراسانی، از باب فتوای شرعی و یا از باب امر به معروف و نهی از منکر بوده است. توضیح آنکه مراجع تقلید، همانند دیگر مسلمانان، وظیفة عمومی فرمان‌دادن به نیکی‌ها و بازداشتن از بدی‌ها را بر عهده دارند. افزون بر این، فقها با صدور فتوای شرعی، وظیفة مردم در مسائل مورد سؤال را بیان می‌کنند. الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها، یکی از این دو نوع است و ارتباطی به حکم حکومتی ندارد. بنابراین، آنان به عنوان ولی امر و حاکم در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت نمی‌کرده‌اند. در این شبهه، چند پرسش مطرح است که پاسخگویی به آنها سست‌بودن این شبهه را به‌روشنی عیان می‌سازد. مقصود از حکم ولایی چیست؟ حکم ولایی چه تفاوتهایی با فتوای شرعی دارد؟ تفاوت حکم ولایی با حکم قاضی کدام است؟ فرق الزامهای سیاسی و اجتماعی فقها با امر به معروف و نهی از منکر در چیست؟ آیا این الزامها از نوع امر به معروف و نهی از منکرند ـ چنانچه برخی گفته‌اند (کدیور، 1385، مقدمه، هفده) ـ یا از نوع حکم ولایی؟ در ادامه به اقسام حکم اشاره می‌کنیم تا ضمن پاسخگویی به پرسش‌های فوق، ماهیت احکام حکومتی که از سوی آخوند، صادر گردیده، تبیین گردد و در نهایت، شبهة مذکور نیز جواب درخوری دریافت نماید. اقسام حکم 1. حکم شرعی: مقصود از حکم شرعی، حکمی است که شارع مقدس آن را وضع و جعل می‌کند. تکالیف الهی از مصادیق حکم شرعی به‌شمار می‌آیند. حکم شرعی، انشای شارع است و به جعل و ایجاد او موجود می‌شود. حکم وضعی و تکلیفی، ظاهری و واقعی و نیز اولی و ثانوی تقسیمات حکم شرعی هستند که در جای خود به شرح آمده است. نقش فقیه و مرجع در اینجا تنها تلاش برای کشف حکم شرعی با توجه به منابع آن است. ازاین‌رو، فتوای مجتهدان، بیان و اعلان حکم شرعی شارع است. بنابراین، فقیه با فتوای خویش، انشای حکم شرعی نمی‌کند؛ بلکه انشای شارع را اعلان می‌کند. 2. حکم قاضی: گاه شخص در موضع قضاوت قرار می‌گیرد و به عنوان قاضی حکم می‌کند؛ یعنی پس از دادرسی در باب اختلاف و تنازع، به صدور حکم اقدام می‌کند. حکم قاضی از سنخ فتوا نیست، بلکه انشای خود اوست؛ هر چند او نیز موظف است با توجه به موازین شرعی به صدور حکم و رفع خصومت بپردازد، اما کار او اعلان حکم شارع نیست؛ بلکه انشای حکم با توجه به احکام شرعی است. 3. حکم حکومتی: حکم حکومتی، حکمی است که فقیه در غیر مورد مخاصمه و نزاع صادر می‌کند. کسانی که ولایت فقیه و نیابت عامه را پذیرفته‌اند، معتقدند که ولایت فقیه جامع شرایط، در فتوا و قضا و سرپرستی محجوران خلاصه نمی‌شود، بلکه او صاحب ولایت تدبیری نیز می‌باشد و در همة اموری که نیابت از امام معصوم7 در آنها جایز است، نیابت دارد. حکم حکومتی، دارای اقسام گوناگونی است که رؤیت هلال و اجرای حدود، بخشی از آن می‌باشد. مبنای احکام حکومتی، رعایت مصلحت مسلمانان و نظام اسلامی است. فقیه جامع‌الشرائط با توجه به مصلحت مسلمانان در امور سیاسی ـ اقتصادی و ... جامعه دخالت کرده، با صدور الزامات خاص به انتظام امور می‌پردازد (نجفی، 1981م، ج40، ص100). احکام حکومتی و امر به معروف و نهی از منکر با توجه به آنچه ذکر گردید، تمایز احکام حکومتی از امر به معروف و نهی از منکر نیز تا حدودی روشن شد؛ چرا که در امر به معروف و نهی از منکر، شخص به عنوان یکی از مسلمانان و بدون اتکا به منصب و عنوانی، به امر و نهی دیگران می‌پردازد تا وظیفة خود را انجام داده باشد، اما الزامات حکومتی، مقوله‌ای فراتر از آن است؛ زیرا اولاً: شامل نصب و عزل افراد برای سمت‌های گوناگون مدیریتی جامعه می‌شود ـ همان‌گونه که آخوند خراسانی به عزل و نفی تقی‌زاده از مجلس حکم داد ـ ثانیاً: الزامات و احکام حکومتی، فراتر از تشخیص افراد است؛ یعنی التزام به این احکام، مشروط به تشخیص مصلحت حکم به وسیلة هر یک از مکلفان نمی‌باشد. ازاین‌رو، همة افراد، حتی در صورتی که در تشخیص حکم، تردید داشته باشند، ملزم به پیروی و اطاعت هستند. امر به معروف و نهی از منکر، حتی اگر از سوی مجتهد باشد، نمی‌تواند منشأ عزل و نصب افراد گردد. اگر مکلف، در امر به معروف و نهی از منکر، موضوع را نشناسد و یا پی به وجوب و حرمت آن نبرد، برای او الزام‌آور نیست. همچنین اگر (از روی اجتهاد و یا به پیروی از مرجع خویش) به حکم دیگری رسید، موردی برای الزام وی وجود ندارد (امام خمینی، 1401ق، ج1، ص466). ثالثاً: امر به معروف و نهی از منکر در مرحلة عالیة آن ـ یعنی مواردی که به ضرب، جرح و قتل افراد منجر شود ـ مخصوص حکومت و فقیه جامع‌الشرائط است که از باب ولایت اقدام به انجام آن می‌کند. بنابراین، در برخی از مواردی که خواهیم آورد ـ مانند حکم به ارتداد صدر اعظم (میرزا علی‌اصغر خان) ـ هرچند می‌توان گفت از باب امر به معروف و نهی از منکر است، لکن با توجه به مقام ولایی صورت می‌گیرد. بنابراین، الزامات فقها در مسائل سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های آنان در مسائل حکومتی، نه جنبة فتوای شرعی و قضاوت داشته و نه به عنوان امر به معروف و نهی از منکر بوده است. نمونه‌هایی از صدور احکام ولایی توسط فقهای شیعه در قرن گذشته که امت اسلامی در کشورهای گوناگون، از یک سو با حاکمان مستبد و از سوی دیگر با استعمارگران تجاوزگر روبه‌رو بوده است، فقهای شیعه، احکام حکومتی بسیاری صادر کرده‌اند. آنان در شرایطی این احکام را داده‌اند که حاکمیت سیاسی کشور را در دست نداشته‌اند و تنها به استناد مقام ولایی خویش الزامات سیاسی و اجتماعی خود را به اجرا درمی‌آوردند. حکم ولایی میرزای شیرازی بزرگ در برابر امتیاز رژی و پیروی همگان حتی اندرون شاهی از آن به‌گونه‌ای که مایة تعجب ناظران خارجی شد (فودریه، بی‌تا، ص323)، نمونه‌ای از احکام ولایی در قرن گذشته بوده است. این پیروی همگانی در حالی بود که سران حکومت با این حکم مخالف بودند و همة تلاش خود را برای جلوگیری از نفوذ آن به کار گرفتند. این پیروی بی‌چون و چرا از کدام نیرو ناشی می‌شد؟ کدام نیرو، همگان را به پیروی از آن حکم و مقابله با دستگاه حکومت وادار می‌کرد؟ چرا همة فقها در برابر این حکم خضوع کردند، در حالی که خود، مجتهد بودند و پیروی از فتوای دیگری را بر خود حرام می‌دانستند؟ علما و مردم به عنوان اینکه این حکم از جایگاه نیابت صادر شده، از آن اطاعت کردند. این سخن در پاسخ علما در جواب فرستادة امین‌السلطان که از علما می‌خواست با حکم میرزای شیرازی مخالفت کرده و فتوایی خلاف آن بدهند، به صراحت آمده است: «آنچه میرزا فرموده‌اند حکم است، نه فتوا و اطاعت از آن بر همه لازم است» (تیموری، بی‌تا، ص199؛ کربلایی، 1361، ص86). در قضیه دخالت بریتانیا در کشور عراق نیز آیةالله ابوالحسن اصفهانی (رضوی، 1371، ش51-50 ، ص107) و علامه میرزا حسین نائینی در مقابله با انتخابات نمایشی، حکم به تحریم دادند که اطاعت مردم را با توجه به همان تحلیل نیابت علما از ائمه در پی داشت (حائری، 1364، ص175-174). پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن، به ویژه هنگامی که قوای انگلیس و روس، جنوب و شمال ایران را میدان تاخت‌وتاز خود قرار داده بودند، علمای نجف و ایران به مبارزه‌ای جدی و همه‌جانبه برخاسته و احکام حکومتی بسیاری را صادر کردند؛ احکامی که در فقه شیعه از شؤون فقیه جامع‌الشرائط در روزگار غیبت می‌باشد. به اعتراف یکی از کسانی که با همة توان بر آن است که آخوند خراسانی را منکر ولایت فقیه قلمداد کند در این باره توجه کنید: «لوایح و تلگرافات، بی شک، سیاسی‌ترین بخش آثار آخوند خراسانی است؛ چرا که علاوه بر مباحث فلسفة سیاسی و فتاوای کلی فقهی، برای نخستین‌بار، اظهار نظر جزئی و مشخص دربارة کلان‌ترین رخدادهای سیاسی و صدور حکم شرعی(در مقابل فتوا (1) در حوزة سیاست به عنوان مقام روحانی شیعه را شاهد هستیم؛ عنوانی که هرگز سابقه نداشت. بی‌شک، آخوند خراسانی و دو همراهش؛ حاجی محمدحسین طهرانی؛ نجل میرزا خلیل و شیخ عبدالله مازندرانی، نخستین عالمان شیعی هستند که این همه حکم سیاسی صادر کرده‌اند. این میزان فعل و قول سیاسی به‌جامانده در هیچ یک از علمای پیشین سابقه ندارد» (کدیور، 1385، سی‌وسه). هر چند استناد ما به سخنان ایشان، دربارة اعترافی است که نسبت به دیدگاه و سیرة عملی آخوند خراسانی دارد، ولی اصل سخن ایشان نیز مخدوش است؛ چرا که بدون تردید، آخوند خراسانی و علمای همگام او، اولین کسانی نبوده‌اند که حکم ولایی داده باشند. در عصر پیامبر اسلام و ائمة معصومین و نواب خاص آن بزرگواران و از نخستین سالهای غیبت تا امروز نیز فقهای شیعه به عنوان «نواب عام»، دارای احکام ولایی بوده‌اند؛ منتها مقدار آن به تناسب شرایط زمانی و مکانی متفاوت بوده است. با شناخت این‌گونه احکام، جنبه‌های کاربردی و عینی ولایت فقیه در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آشکار خواهد شد و نشان خواهد داد که عالمان گذشته از نیابت معصوم چه تلقی و برداشتی داشته‌اند و ریشه‌های پای‌بندی به نیابت عامه تا کجا گسترش داشته است. با توجه به متعارف‌بودن احکام ولایی در بین فقها می‌توان گفت: برخی از مناقشاتی که در کتابهای استدلالی و علمی، از سوی برخی از فقها مطرح شده، بیشتر جنبة تئوریک داشته است و مانند برخی از مسائل دیگر، فقها در مقام عمل، اعتنایی به آن مناقشه‌ها نکرده‌اند(2). جایگاه ولایی و سیاسی مراجع از نگاه آخوند خراسانی بسیاری از فقها از جمله آخوند خراسانی برای فقیهِ دارای شرایط، سه مقام و جایگاه را ذکر کرده‌اند: الف) افتاء: بیان و تبلیغ احکام الهی؛ ب) قضا: داوری در میان مردم؛ ج) ولایت: رهبری سیاسی و اجتماعی مردم. برای هر یک از سه مقام یاد شده دلیل‌ها، شرطها و ویژگی‌ها، قلمروها و احکام و آثاری وجود دارد. بین دلیل‌ها، شرطها و ویژگی‌ها، حدود و احکام مقام فتوا، با دلیل‌ها و شرطها و ویژگی‌ها و قلمرو احکام قضا، فرق‌های اساسی وجود دارد. هر دو مقام از همین جهت با شأن ولایت فرق‌هایی دارند. آخوند خراسانی از دو راه به اثبات ولایت عامّة فقیه پرداخته است: الف) روایات؛ به‌ویژه مقبولة عمر بن حنظله؛ ب) حسبه و قدر متیقن، به معنای گستردة آن (آخوند خراسانی، 1385، ص115؛ مؤیدالاسلام، 1327ق، سال16، ش43). ولایت مطلقه یا ولایت عامه، ولایتی است فراتر از قضاوت، در جهت ادارة کشور و رسیدگی به امور امت در دو بُعد مادی و معنوی. این معنا و مفهوم، قدر مشترک تفسیرها از ولایت مطلقه و عامّة فقیه است. آخوند خراسانی در اعلامیه‌ها و احکام حکومتی‌اش، بارها به منصب سوم اشاره کرده و خود و دیگر مراجع نجف را «رهبر شیعیان جهان» و یا «رئیس روحانی نهضت مشروطه» خوانده است و قانوعاً و شرعاً پیروی از احکام حکومتی‌شان را لازم و واجب شمرده است؛ در حالی که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بودند (آقانجفی قوچانی، 1378، ص41 و 119؛ نظام‌الدین‌زاده، 1377، ص49؛ کدیور، 1385، ص85، 120، 216، 271، 272 و 273). همچنین وی و دیگر مراجع همراه با وی در برخی نامه‌های یادشده (همان) اشاره کرده‌اند که این احکام را با توجه به همان جایگاه خود صادر کرده‌اند. مراجع ثلاثه نجف (آخوند خراسانی، مازندرانی و تهرانی)، نه‌تنها اطاعت از احکام سیاسی خود را بر همگان لازم و واجب می‌دانستند، بلکه هرگونه مخالفت با آن را محاربه با امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و موجب خروج از جرگة مسلمانی ذکر می‌کردند (مؤیدالاسلام، 1327، سال 16، ش39، ص9 و 10؛ همو، 1328، سال17، ش1، ص13؛ کدیور، 1385، ص235؛ طباطبایی، 1325، ش93). این دقیقاً مضمون همان روایاتی است که فقهای معتقد به ولایت و نیابت عامة فقیه، بدان استدلال کرده‌اند. احکام حکومتی آخوند خراسانی و دیگر مراجع نجف را می‌توان در دو مقطع پیش از نهضت مشروطیت و پس از آن دسته‌بندی کرد؛ ولی از آنجا که در این مقاله، بیشتر احکام حکومتی پس از نهضت، مورد نظر است در ادامه، بدون ذکر دسته‌بندی فوق، به چند نمونه از احکام پیش از نهضت اشاره کرده و سپس به احکام حکومتی پس از نهضت خواهیم پرداخت: 1. حکم به ارتداد صدر اعظم مراجع تقلید نجف از جمله آخوند خراسانی، پیش از نهضت مشروطیت، پس از آنکه رواج مفاسد و سلطه کفار بر ایران و دادن آزادی به فرقة بابیه... را نتیجة حکومت میرزا علی‌اصغرخان؛ اتابک اعظم دانستند، در نامهای چنین یادآور شدند: ... بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عین است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم، تا قاطبة مسلمین و عامة مؤمنین بدانند که از این به بعد، مَسِ با رطوبت میرزا علی‌اصغرخان جایز نیست و اوامر و نواهی او مثل اوامر جبت و طاغوت است و در زمرة انصار یزید بن معاویه محشور خواهد بود. 21 جمادی‌الثانی 1321ق. الاحقر محمد شرابیانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی، الاحقر محمدحسن ممقانی؛ نجل مرحوم میرزا خلیل» (کسروی، 1369، ص33-32). برخی چون یحیی دولت‌آبادی، بر آن بودند که حکم یادشده را مجعول مخالفان صدر اعظم بدانند، در حالی که آقایان مراجع در نامهای دیگر بر حکم یاد شده تأکید کرده و یادآور شدند که حکم یادشده نسخ نشده است (مؤیّدالاسلام، 1320، سال دهم، ش36). همچنین در نامهای جداگانه از هر یک از مراجع نجف سؤال می‌شود که آیا حکم یادشده نسخ شده است یا نه؟ در پاسخ بر عدم نسخ تأکید می‌کنند (همان، 1321، سال یازدهم، ش21). حکم به اجرای حدود، از جمله حکم ارتداد، از روشن‌ترین مصادیق احکام ولایی و حکومتی است. لذا همه فقهایی که به اجرای حدود در روزگار غیبت باور دارند بر این مسأله خدشه‌ای وارد نکرده‌اند. آخوند خراسانی و دیگر مراجع در چند اعلامیه که از سوی آنان در این باره آمده است، از تعبیر «به ارتداد ملّی او حکم نمودیم» و یا «بر اساس تکلیف به ارتداد او حکم کردیم» استفاده نموده‌اند که دلالت بر باوری عمیق، نسبت به حکم ولایی دارد. 2. حکم به عزل مسیو نوژ بلژیکی مسیو نوژ، فردی بلژیکی بود که با پوشیدن لباس اهل علم در یک میهمانی (بال ماسکه) که عکسی نیز از آن گرفته شده بود به مقام روحانیت اهانت نمود. همچنین وی به حقوق مردم به‌ویژه تجار، دست‌اندازی‌هایی به نفع روسیه داشت (3) و شکایت‌های زیادی از تعدیات و ستم‌های او به عالمان نجف رسید. آن بزرگواران نیز، پس از آنکه از درستی شکایت‌های یادشده آگاه شدند در نامهای به سیدعبدالله بهبهانی، حکم به عزل «نوژ» به شرح زیر دادند: وجود شریف، امروز حامی اسلام و خیرخواه مسلمین است. لازم است محض حفظ اعراض و اموال و نفوس مسلمانان، رفع و دفع ید ظالم را با تمام اجزای او از بلاد مسلمین نموده، تکلیف عموم همین است. هر کس به هر لباس، حمایت از او بنماید، فاسق و حالش، حال اوست. نجل المرحوم حاج میرزا خلیل، محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی (شریف کاشانی، 1362، ص23-22). در نامهای دیگر، آیةالله خراسانی و آیةالله سیدمحمدکاظم یزدی، خواستار تأدیب و تبعید وی و آسودگی خاطر رعیت شده‌اند (همان). 3. حکم به حرمت معاملاتی که موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین است. در سال 1324هجری قمری از آخوند خراسانی و جمعی دیگر از عالمان بزرگ نجف، پرسشی به شرح زیر مطرح می‌گردد: حجة الاسلام، چیست حکم شرعی امتعه و البسه، بلکه مطلق اجناس که از اجانب و غیر اهل اسلام خریده می‌شود، در صورتی که مثل آن را خود مسلمین دارند؛ بلکه ممکن است خود مسلمین آن امتعه و البسه و اقمشه را به کارخانه و غیره ایجاد کنند؛ خصوصاً وقتی که خریداری مسلمین از اجانب و غیر مسلمین فعلاً و مآلاً سبب فقر و ضعف قوای مسلمین می‌شود که در حقیقت این نحو معامله، مدخلیت کلی در ترویج شوکت اسلامیت دارد؟ آیا لازم است که مسلمانان تا بتوانند خود ایجاد کنند و از غیر مسلم خریداری نکنند یا خیر؟ سیما وقتی که یک جنس را، هم مسلمان دارد و هم غیر مسلمان، آیا لازم است از مسلم خریداری نماید یا خیر؟ در این صورت خریداری از غیر مسلم حرام است یا خیر؟ همة مراجع، جداگانه به مسألة فوق پاسخ دادند و معامله و رفت‌وآمدی را که موجب تقویت کفار و ضعف مسلمین باشد، اجازه نداده‌اند. آخوند خراسانی در پاسخ نامة یادشده می‌نویسد: «بیع و شرا با کفار که موجب تقویت کفار و سبب ضعف مسلمین می‌شود، جایز نیست و همچنین، سایر امور از معاشرت به ایشان... . حرره الاحقر الجانی محمدکاظم الخراسانی» (مؤیدالاسلام، 1324، سال13، ش33، ص21-19). بدون تردید، معاملة با کفّار جایز است و فقها نیز تا آن روز در معاملة با روس و دیگر کشورهای کفر، اشکالی نداشتند. ولی در آن مقطع زمانی، آخوند خراسانی و چند مرجع دیگر، بر اساس مصلحت به حرمت آن حکم کردند. پس از پیروزی نهضت مشروطیت نیز، این حکم در زمان تهاجم روس و انگلیس به ایران با شدت بیشتر و بدون قید و شرط از سوی آن بزرگواران تجدید شد. 4. کسب اجازه برای پیوستن به نهضت مشروطه جمعی از مردم و عالمان ایران، پیش از نهضت مشروطه با تشریح اوضاع و شرایط ایران، سؤال کرده‌اند که: «آیا جایز است که دولت را از استبداد مانع شده، وادارند که امورات سیاسی و مملکتی را با تصویب و تصدیق علما و عقلای مملکت اداره نماید و آنچه علما و عقلا صلاح دانند معمول و مجری دارند یا نه، از این گذشته، جواز، حکم وجوب دارد یا نه؟». آخوند در پاسخ می‌نویسد: معلوم است، اهتمام در تقلیل ظلم و سّد ابواب تعدیات مستبدانه و ناامنی‌های طرق و شوارع و ترتیبات صحیحه در آسایش عموم مسلمین و آبادانی مملکت و تهیه و استعداد قطع طمع اعادی و غیر ذلک من المصالح العامه از اهم تکالیف عامة مسلمین است (وکیلی، 1324، سال اول، ش35، ص4-3). بدون تردید، اجازة دخالت در نهضت و مخالفت با حکومت، فتوا نیست. لذا بر اساس شرایط زمانی، احکام آخوند خراسانی در این باره متفاوت می‌شود. در اینجا حکم به مخالفت می‌دهد و آن را از مصالح عامه می‌داند. ولی پس از استقرار نظام مشروطه حکم به همراهی داده و آن را مصلحت کشور می‌خواند. 5. حکم جهاد به همة مسلمانان همزمان با تهاجم روس و انگلیس به ایران، لیبی نیز به وسیلة ایتالیا اشغال گردید. مراجع و بزرگان نجف، همزمان با مبارزة خود با استبداد و هجوم بیگانگان به ایران به اشغال لیبی نیز به شدت اعتراض کرده و حکم جهاد دادند. آخوند خراسانی و چند نفر دیگر از عالمان بزرگ در اعلامیه‌ای چنین حکم نمودند: به سبب هجومی که از هر طرف بر اسلام شده است، عالم اسلامیت در هیجان است، ما‌ها به صفت ریاست مذهبیة اسلامیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری که در ایران و هندوستان و سایر نقاط است، متفقاً وجوب هجوم جهادی و دفاعی را حکم نمودیم و بر عموم مسلمین، تجزیة مسببین اراقة دماء اسلام و صیانت دین محمد9 فرض عین است... (آقا نجفی قوچانی، 1378، ص12-11؛ نظام‌الدین‌زاده، 1377، ص49). دو فراز «ریاست مذهبیه بر هشتاد میلیون نفوس جعفری » و «حکم نمودیم» نشان از صدور حکم حکومتی دارد. این بزرگان در صدور حکم فوق، نه از دولت عثمانی اجازه گرفتند و نه مردم کشور لیبی آنها را به عنوان رهبر انتخاب کرده بودند. آنان بر اساس ولایت و نیابت عامه، اقدام به چنین کاری کردند. پیش از حرکت به کاظمین، برای حرکت به سوی ایران، (4) نیز دوازده نفر از عالمان بزرگ از جمله آخوند خراسانی، بر حکم یاد شده تأکید کرده و مسلمانان جهان را به یاری مسلمانان و دفع شر دشمنان دین فرا خواندند (حاج حسینی، 1329ق، ص8). 6. حکم به اجتماع مردم و فشار بر دولت‌ها پس از تهاجم روس به ایران و ایتالیا به طرابلس، مراجع نجف از جمله آخوند خراسانی، افزون بر حکم جهاد، حکم کردند که مردم باید اجتماع کرده و از دولت‌های خود، رفع تعدیات یاد شده را بخواهند. متن حکم به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم هجوم روس بر ایران و ایتالیا بر طرابلس، موجب ذهاب اسلام و اضمحلال شریعت و قرآن است. بر عموم اسلامیان واجب است، اجتماع نموده و از دولت متبوعه خود، رفع تعدیات غیر قانونی روس و ایتالیا را جداً بخواهند و تا رفع این غائلة عظمی نشود، آسایش و استقرار را بر خود حرام و این حرکت اسلام‌پرورانه را جهاد فی‌سبیل‌الله مثل مجاهدین بدر و حنین شناسند. محمدکاظم خراسانی، اسماعیل بن صدرالدین عاملی، عبدالله مازندرانی، شیخ‌الشریعه اصفهانی (مؤیدالاسلام، 1330ق، سال19، ش26، ص9). 7. حکم به سرنگونی محمدعلیشاه پس از آنکه محمدعلیشاه، مجلس را به توپ بست و رژیم استبدادی را بار دیگر برقرار کرد، آخوند خراسانی، همراه با دیگر بزرگان و عالمان برجسته، شدیدترین حملات خود را در قالب یک تکلیف دینی و اسلامی علیه حکومت محمدعلیشاه ترتیب دادند: به عموم ملت ایران، حکم را اعلام می‌داریم، الیوم همت در دفع این سفاک جبار و دفاع از نفوس و اعراض و اموال مسلمین از اهم واجبات و دادن مالیات به گماشتگان او از اعظم محرمات و بذل جهد و سعی بر استقرار مشروطیت به منزلة جهاد در رکاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ و سر مویی مخالفت و مسامحه، به منزلة خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه علیه ـ است. اعاذ الله المسلمین من ذلک ان شاء الله تعالی، الاحقر عبدالله مازندرانی، الاحقر محمدکاظم خراسانی، الاحقر نجل الحاج میرزاخلیل (کسروی، 1369، ص730؛ شیرازی، 1327ق، ش1، ص5 و 6). 8. حکم به حفظ و دفاع از مشروطیت وقتی اخبار اقدامات محمدعلیشاه بر ضد مشروطه به علمای نجف از جمله آخوند خراسانی رسید، آن بزرگواران در چند اعلامیه از ارتش و کارگزاران دولت خواستند که با او و دیگر کسانی که با مشروطیت همراهی ندارند، همکاری نکنند: عموم صاحب‌منصبان و امرای قزاق و نوکرهای نظام و سرحدداران ایران ـ ایدهم الله تعالی ـ را به سلام وافر مخصوص داریم. همانا همواره حفظ حدود و نفوس و اعراض و اموال مسلمین بر عهدة آن برادران محترم بوده و هست. همگی بدانند که همراهی با مخالفین اساس مشروطیت هرگونه که باشد و ادنیٰ تعرض به مسلمانانِ حامیان این اساس قویم، محاربه با امام عصر7 است. البته باید همگی ابداً بر ضد مشروطیت اقدامی ننمایند. خراسانی، تهرانی، مازندرانی (ملک‌زاده، 1371، ص837). پس از اعلامیة فوق، اعلامیة دیگری داده و گفتند: «صریحاً می‌گوییم؛ همه بدانند که همراهی و اطاعت، حکم شلیک بر ملت و قتل مجلس‌خواهان در حکم اطاعت یزید بن معاویه و با مسلمانی منافی است» (همان). سپس آن بزرگواران به وسیلة انجمن ولایتی به بسیاری از شهرهای ایران و عشایر اطلاع می‌دهند که: «اهتمام در حفظ مشروطیت چون موجب حفظ دین است، در حکم جهاد در رکاب امام زمان7 و سر مویی همراهی با مخالفان، اطاعت یزید بن معاویه و منافی با مسلمانی است» (همان). تلگرافاتی نیز، به مضمون فوق به ایل بختیاری و قشقایی مخابره شده است (همان). در اعلامیه‌های یادشده، آخوند خراسانی و مراجع دیگر نجف بر اساس ولایت و نیابتی که برای خود قائل بودند، احکام ولایی صادر کرده‌اند و تلاش در جهت استقرار و حفظ مشروطیت و دفع محمدعلیشاه را به عنوان «سفاک جبار» لازم و واجب و همانند جهاد در رکاب امام زمان7 دانسته‌اند. 9. حکم جایگزینی انجمن ولایتی تبریز به جای مجلس پس از آنکه مجلس شورای ملی به وسیلة محمدعلیشاه تعطیل شد. آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، انجمن ایالتی تبریز را به جای مجلس شورای ملی معرفی کرده و از همة دولت‌ها و مردم می‌خواهند که با این انجمن همانند یک قوة قانونی برخورد کنند (کاشانی، 1327، سال دوّم، ش63) و سپس در اعلامیه‌ای جداگانه دستور دادند که از مجاهدان تبریز حمایت شود و ضمناً تهاجم به آنان را منع و مهاجمان را مهدورالدم اعلام کردند (همان). تعیین انجمن ایالتی تبریز به عنوان جایگزین موقت مجلس شورای ملی ایران و حکم به حمایت از مجاهدان تبریز و همچنین مهدورالدم دانستن مهاجمان به مجاهدان تبریز، سیمای حاکمی مقتدر را نشان می‌دهد؛ حکومت و مقامی که از سوی شرع به آنان واگذار شده است. پی نوشت 1 - جملة در (مقابل فتوا) از خود نویسنده کتاب است . 2 - آیةالله موسوی اردبیلی در این باره می‌گوید: «برخی از فقها وقتی که در فقه، بحث ولایت فقیه را به‌صورت کلی مطرح می‌کنند، شبهه دارند، اما در مقام عمل، معمولاً روش فقها این بوده است که اِعمال ولایت می‌کرده‌اند» (ر.ک: «حماسة فتوا»، ویژه‌نامة روزنامه جمهوری اسلامی به مناسبت یکصدمین سال ارتحال میرزا محمدحسن شیرازی، اسفند1370ش). 3 - امین‌السلطان از روسیه، 24 کرور برای سفر فرنگ شاه، قرض گرفت و گمرکات را وثیقه آن قرار داد . یکی از شرایط این استقراض، استخدام مأموران اروپایی جهت اصلاح ادارة گمرک بود. در سال 1316هجری قمری میرزا جوادخان سعدالدوله؛ وزیرمختار ایران در بروکسل، سه نفر بلژیکی به نامهای نوژ، پریم و تونیس را به این منظور استخدام کرد. به‌تدریج بلژیکی‌ها در ایران زیاد شدند و در همة امور مالی ایران نفوذ یافتند و از این نفوذ خود به نفع روس‌ها استفاده می‌کردند. به همین دلیل، مورد تنفر و نارضایتی مردم شدند. 4 - اولتیماتوم دولت روس و اشغال نظامی شمال و جنوب ایران به وسیلة روس و انگلیس در سال 1329هجری قمری، باعث این تصمیم شد که علما با پیروان خود در کاظمین تجمع کنند تا از آنجا به سوی ایران حرکت کنند و مبارزه‌ای سرتاسری را علیه بیگانگان، رهبری نمایند. منابع و مآخذ 1. آخوند خراسانی، محمدکاظم، «تقریرات القضاء»، مندرج در: سیاست‌نامة خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملا محمدکاظم خراسانی)، تهران: کویر، 1385. 2. ------------------، حاشیة کتاب المکاسب، تعلیق و تصحیح سیدمهدی شمس‌الدین، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1406ق . 3. آدمیت، فریدون، فکر دموکراسی اجتماعی در نهضت مشروطیت ایران، تهران: پیام تهران، چ2، بی‌تا. 4. آقانجفی قوچانی، برگی از تاریخ معاصر، حیاة الاسلام فی احوال آیةالملک العلّام، به تصحیح ر.ع. شاکری، تهران: هفت، 1378. 5. افشار، ایرج، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران: جاویدان، 1359. 6. بشیری، احمد، کتاب آبی، (گزارشات وزارت امور خارجة انگلیس دربارة انقلاب مشروطیت)، تهران: نشر نو، 1363. 7. ترکمان، محمد، اسنادی دربارة هجوم روس و انگلیس به ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، 1370. 8. تقی‌زاده، سیدحسن، زندگانی طوفانی، به کوشش ایرج افشار، تهران: علمی، 1368ش. 9. تیموری، ابراهیم، تحریم تنباکو، تهران: کتابهای جیبی، بی‌تا. 10. شیرازی، جهانگیر، صور اسرافیل، سال دوم، ش‌اول، 1327ق. 11. حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران: امیرکبیر، چ2، 1364ش. 12. حاج‌حسینی، حاج محمد، روزنامة نجف، سال دوم، ش34، 1329ق. 13. حر العاملی، شیخ محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم: مؤسسة آل البیت، چ2، 1414ق. 14. حسینی حائری، سیدمحمدکاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1414ق. 15. ذاکری، علی اکبر، «رویارویی علما و روشنفکران غربزده در نضهت مشروطه»، حوزه، ش77-76، مهر و آبان، آذر و دی1377. 16. رضوی، سیدعباس، «روش فقهی مکتب سامراء»، حوزه، ش51-50، خرداد و تیر، مرداد و شهریور، 1371. 17. شبستری، محمود، ایران نو، ارگان حزب دموکرات، 1327ق. 18. شریف‌کاشانی، محمدمهدی، واقعات اتفاقیه در روزگار، به‌کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362. 19. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، محقق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی‌تا. 20. طباطبایی، روزنامة مجلس، سال دوم و چهارم، 1329-1324. 21. فووریه، سه سال در دربار ایران، خاطرات دکتر فووریه (پزشک ویژة ناصرالدین شاه قاجار)، ترجمة عباس اقبال آشتیانی، به کوشش همایون شهیدی، تهران: دنیای کتاب، بی‌تا. 22. فیرحی، داود، «مبانی فقهی مشروطه‌خواهی از دیدگاه آخوند خراسانی»، مجموعه مقالات همایش بررسی مبانی فکری و اجتماعی مشروطیت ایران، (بزرگداشت آیةالله محمدکاظم خراسانی)، به کوشش ستاد بزرگداشت یکصدمین سالگرد نهضت مشروطیت، تهران: دانشگاه تهران و مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1384. 23. کاشانی، سیدحسین، حبل المتین یومیه، رشت، 1329-1327. 24. کاشف‌الغطاء، محمدجعفر، کشف الغطاء، اصفهان: انتشارات مهدوی، بی‌تا. 25. کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی(قطعات سیاسی در آثار آخوند ملامحمدکاظم خراسانی) تهران: کویر، 1385. 26. کربلایی، احمد، قرارداد رژی، تهران: انتشارات مبارزان، چ2، 1361. 27. کرمانی، ناظم‌الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران: امیرکبیر، چ4، 1371. 28. کسروی، احمد، تاریخ مشروطة ایران، تهران: امیرکبیر، چ15، 1369. 29. کلینی، ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، الاصول من الکافی، مصحح: علی‌اکبر غفاری، بیروت: دار الصعب، دار التعارف، چ3، 1401ق. 30. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران: علمی، 1371ش. 31. مؤیدالاسلام، حبل المتین کلکته، سال16، ش39، 1327ش. 32. ----------------------، سال17 ش1، 1327ش. 33. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، چ7، 1981م. 34. نظام‌الدین‌زاده، سیدحسن، هجوم روس و اقدامات رؤسای روحانی برای حفظ ایران، به‌کوشش نصرالله صالحی، تهران: نشر و پژوهش شیرازه، 1377. 35. وکیلی، میرزا علی‌اکبر خان، روزنامة انجمن ملی، سال اول، ش35، 1324. محمدصادق مزینانی/ سطح چهار حوزه، محقق و نویسنده. منبع: فصلنامه حکومت اسلامی شماره 59 ادامه دارد/
94/05/13 - 05:44
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]
-
گوناگون
پربازدیدترینها