تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814961929
چرا حق قانونی‌ام را گدایی کنم؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: سه‌شنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۲
حتما بارها و بارها شنیده‌اید که خراسان رضوی بیشترین آمار طلاق را در بین استان‌های کشور به خود اختصاص داده است؛ حتما بارها و بارها نیز شنیده‌اید که مسئولان در پی رفع این معضل وعده‌های بسیاری داده‌اند، اما متاسفانه احتمالا خیلی کم شنیده باشید که جایی، کسی، گروهی و ... در پی رفع بنیادی اینگونه معضلات اجتماعی اندیشه‌ای، حرفی یا طرحی ارائه داده باشد. موضوع اصلی این گزارش، طلاق نیست، اما بی‌ربط با آن هم نیست، مهریه است، همان چیزی که در امر طلاق کمی پشت مرد را می‌لرزاند؛ چیزی که از گذشته در ازدواج به عنوان پشتیبان زن مطرح می‌شده اما حالا زنان برای دریافت مهریه با موانع و مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، چند روز پیش؛ در حال جست‌وجوی قوانین درخواست مهریه و نحوه اجرایی کردن آن در فضای مجازی سر از وبلاگ یک کارشناس حقوق درآوردم، در این وبلاگ به زنی که در خصوص به اجرا گذاشتن مهریه خود به مشکل برخورده بود، پیشنهاد داده شده بود تا درخواست خود را در یکی از شهرستان‌های خارج از خراسان رضوی به اجرا بگذارد! بعد از پرس‌وجوها متوجه شدم موضوع از این قرار است که از چند ماه پیش بخشنامهای از سوی دادگستری خراسان رضوی و تنها برای این استان صادر شده که در آن به عدم قبول دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در استان تاکید شده و عنوان شده زنانی که حق قانونی خود را از ازدواج یعنی همان مهریه می‌خواهند، باید به ادارات ثبت مراجعه کنند! در دفتر یکی از وکلای دادگستری زنی را می‌بینم که حدود 28 سال سن دارد، بسیار کلافه و مضطرب است، وقتی علت مراجعه‌اش به دفتر وکالت را جویا می‌شوم، می‌گوید «آمده‌ام تا حق قانونی خودم را گدایی کنم!» چند دقیقه‌ای کنارش می‌نشینم تا کمی از حرف‌های او را بشنوم، شیدا ادامه می‌دهد: دادگاه دادخواست مهریه را قبول نمی‌کند و من باید برای اجرای مهریه خودم به اداره ثبت بروم، در آنجا هم بیش از یک‌بار درخواست را نمی‌پذیرند، همان یک‌بار نیز اگر مشخص شود مرد اموالی ندارد به زن می‌گویند «برو به زندگی‌ات برس» و در صورتی هم که مرد مالی در اختیار داشته باشد(طبق قانون می‌تواند یک خانه و یک خودرو مختص به خود داشته باشد و جزء اموال قابل ثبت او به حساب نمی‌آید) به دلیل اینکه این اموال توقیف نمی‌شوند، مرد در مدت انتظار زن برای انجام کارهای اداری آنها را می‌تواند به راحتی به شخص دیگر انتقال دهد. شیدا که انگار به دلیل موانع سر راهش خیلی در این حوزه مطالعه داشته است، اضافه می‌کند: علاوه بر همه این موضوعات ادارات ثبت بسیار شلوغ هستند و معمولا پرونده‌ها به اشتباه جابجا می‌شوند، مانند همین مشکلی که برای من پیش آمد؛ بعد از دریافت پرونده‌ام از اداره ثبت به دلیل اینکه پرونده پلمب بود و اجازه باز کردن آن را نداشتم، نتوانستم از صحت آن مطمئن شوم و پس از مراجعه به اداره مسکن و شهرسازی برای دریافت تاییدیه اموال همسرم، متوجه شدم که پرونده اشتباه بوده و متعلق به من نیست! دخترش که 6 سال دارد کنارش روی صندلی نشسته است و با تلفن همراه بازی می‌کند، شیدا می‌گوید: من به دلیل اینکه روابط زیادی در ادارات مختلف داشتم، توانستم کمی آسان‌تر نامه اداره مسکن و شهرسازی را گرفته و بعد از آن به اداره ثبت بروم، اما پاسخی که از اداره ثبت شنیدم این بود «بروید تا با شما تماس بگیریم»! از لابه‌لای حرف‌هایش متوجه می‌شوم که کارمند است، فوق لیسانس تجارت الکترونیک دارد و از اینکه تا کنون برای انجام امور دادخواست اجرای مهریه خود سه ماه کامل را صرف کرده است، عصبانی است. او عنوان می‌کند: به دلیل مرخصی‌هایی که برای انجام مراحل قانونی دریافت مهریه گرفته‌ام، همین روزهاست که کارم را از دست بدهم؛ من تنها نصف مهریه‌ام را خواسته‌ام و حتی گفته‌ام که مهریه را به تدریج به من بدهد، اما انگار اصلا مهریه‌ای در کار نیست! پس از صحبت‌های شیدا، با مرضیه محبی، وکیل پایه یک دادگستری در این خصوص صحبت می‌کنم. دادخواهی، حق مسلم هر فرد است محبی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه دادخواهی، حق مسلم هر فرد است، اظهار می‌کند: چندی است آمار مراجعان به محاکم خانواده در خراسان رضوی به حد نگران‌کننده‌ای رسیده و این امر هرچند که عارضه‌ای است ناشی از اوضاع کلی کشور اما نشان از رخت بربستن مدارا، تحمل انسان‌ها و از بین رفتن شیوه‌های سنتی حل اختلافات خانوادگی دارد که مجالی طولانی می‌طلبد. وی عنوان می‌کند: اما قطعا راه درمان این مشکل، حذف حق دادخواهی نیمی از مراجعان این محاکم یعنی زنان در باره یکی از حقوق بنیادین و مشروع خود در خانواده(مهریه) نیست؛ عدم پذیرش دادخواست‌های مهریه از سوی دادگاه‌های خانواده خراسان رضوی و دلالت مراجعان به ادارات ثبت اسناد به روشنی خلاف اصل 34 قانون اساسی راجع به حق دادخواهی انسان‌ها‌ست. محبی با بیان اینکه راه برون‌رفت از بحران‌های اجتماعی حذف صورت مساله یا به فراموشی سپردن آن نیست، عنوان می‌کند: این قانون موجب تضییع حقوق شهروندی زنان شده است، همچنین زمانی که برای دادخواست مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌شود، عملیات اجرایی آن بیش از یک ماه طول می‌کشد که در این زمان مرد می‌تواند اموال خود را به مالکیت فرد دیگری بدهد. این فعال حقوق زنان تصریح می‌کند: اصلاح قوانین در جهت متناسب کردن آنها با وضعیت فعلی تحولات جامعه زنان و تصویب مقررات برای منع خشونت بر زنان تنها راهگشای درمان ساختاری مشکلات خانواده‌هاست نه اعمال مقرراتی که موجب تبعیض مضاعف بر زنان باشد و از همان حقوق معمول نیز بی‌بهره‌شان کند؛ برای برخورد با این مصوبه یا بخشنامهای که مانع طرح دعوای مهریه در دادگستری می‌شود، بارها شکایاتی طرح شده که تا کنون ثمری نداشته است. محبی می‌گوید: دادگاه‌های خانواده به این منظور تشکیل شدند که خانواده‌ها بتوانند دعاوی خود را در یک فضای خوب مطرح کنند؛ با این شیوه اجرای اسناد رسمی ازدواج، زنان از مقررات قانون حمایت خانواده که مبنای تصویب آن جدایی دعاوی خانوادگی از سایر محاکم و ایجاد فضایی امن‌تر و آرام‌تر برای مراجعین بود، محروم می‌شوند. وی اظهار می‌کند: دسترسی زنان از امتیازات قوانین راجع به صلاحیت دادگاه محل اقامت زن، تامین خواسته، مقررات قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و... بی هیچ دلیلی غیر ممکن شده است و این به روشنی تبعیض مضاعفی است علیه آنان که در مقررات خانواده نیز در رده پایین‌تری از مردان قرار دارند. این وکیل پایه یک دادگستری عنوان می‌کند: مهریه بالا یک امر فرهنگی ناهنجار است و در کل مطالبه مهریه و زندانی کردن مردان به دلیل مهریه امری ناخوشایند است، اما این مسائل با این راه‌ها حل نمی‌شود. محبی تصریح می‌کند: دادخواست مهریه تنها برای به دست آوردن پول نیست، مهریه در اموری مانند بازگشت مرد به خانه، حضانت کودک و ... می‌تواند یک ابزار قانونی برای زنان باشد. با مانع‌تراشی، مشکلی حل نمی‌شود سمانه خادمی، کارشناس ارشد جامعه‌شناسی و پژوهشگر در این خصوص به خبرنگار ایسنا عنوان می‌کند: زمانی که حقی را ضایع می‌کنید تا زندگی ادامه پیدا کند، هیچ مشکلی حل نمی‌شود که هیچ، مشکلات بیشتری هم به زندگی افراد اضافه می‌شود؛ وقتی دو نفر نمی‌توانند یک زندگی را ادامه دهند باید این مساله را ریشه‌ای حل کرد، با مانع تراشی و سخت‌تر کردن روند قانونی هیچ راه‌حلی ارائه داده نمی‌شود؛ این زوج دیگر نمی‌توانند به زندگی‌شان ادامه دهند و تنها موجب می‌شویم آمار طلاق کمی دیرتر به ثبت برسد. وی ادامه می‌دهد: با انجام این عمل، فرصت داده‌ایم تا خشونت خانگی افزایش یابد، کشمکش‌ها ادامه پیدا کنند و آسیب‌های بیشتری تولید شود؛ اگر در حوزه خانواده و طلاق قرار است اتفاقی یا کاری انجام شود، بهتر این است که این عمل به طور اساسی انجام شود. او مهریه را حق قانونی، شرعی و عرفی زن می‌داند و می‌گوید: یک زن با ازدواج خود از بسیاری از حق‌ها محروم می‌شود و در جریان ازدواج بسیاری از حقوق خود را از دست می‌دهد، اما به جای آن حق مهریه را می‌گیرد؛ مهریه معمولا ابزاری می‌شود که زن به سایر حقوقش برسد؛ در مهریه تنها بحث مالی آن مطرح نیست بلکه بحث حق و حقوق معنوی زن نیز به حساب می‌آید. مهریه، خانواده را پایدار می‌کند؟ خادمی با اشاره به اینکه مهریه تنها پول نیست بلکه بیشتر از پول برای زنان اهمیت دارد، اظهار می‌کند: این ابزار را از زنان می‌گیرند تا خانواده پایدار شود؟ وی ادامه می‌دهد: با دشوار کردن مسیر رسیدن به مهریه هیچ دستاورد مثبتی به وجود نمی‌آید و یک انسان را از حق خودش محروم می‌کند، بعد از آن نیز متوجه نمی‌شویم که سرنوشت سایر حقوق این زن چه می‌شود. این پژوهشگر تصریح می‌کند: با انجام این قانون فقط آسیب‌های خانواده بیشتر می‌شود به دلیل اینکه موجب شده، دو نفری که در مسیر طلاق گرفته‌اند بیشتر در تعامل قرار گیرند و خشونت نیز بیشتر شود؛ باید مشکل را ریشه‌ای حل کرد، در صورتی که با این راهکار تنها فشار بر روی زن تحمیل می‌شود. امین شهلا، وکیل پایه یک دادگستری، به عنوان یک کارشناس حقوقی در این زمینه اینگونه اظهارنظر می‌کند: از لحاظ قانونی هیچ‌گونه مشکل خاصی در باب درخواست‌های مالی از طرف زوجه وجود ندارد، زیرا هم قانون حمایت خانواده دست زوجه را باز می‌کند و هم آیین‌نامه اسناد رسمی مصوب مجلس که اجازه می‌دهد زنان یا دارندگان اسناد رسمی جهت احقاق حقوق مالی خود از طریق مراجع سند رسمی اقدام کنند؛ در مجموع می‌توان گفت هیچ‌گونه مشکلی از لحاظ قانونی برای مطالبات مالی زوجه وجود ندارد. وی به صدور این بخشنامه اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکلی که اخیرا ایجاد شده بخشنامهای است که توسط دادگستری خراسان رضوی تدوین شده و این بخشنامه حاکی از آن است که«حاکم، دعاوی مطالبه مهریه را نپذیرد». شهلا ادامه می‌دهد: براساس این بخشنامه محاکم دادگستری هیچ‌گونه پرونده اجرایی مهریه را قبول نکرده و زوجه را به اداره ثبت راهنمایی می‌کنند؛ در این میان اگر زوج دارای اموال ثبت شده باشد، امکان حصول مهریه وجود دارد، در غیر این صورت اگر زوج دارای اموالی غیر قابل ثبت مانند خودرو بوده باشد، امکان حصول اجرایی از طریق ثبت وجود ندارد. این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: در گذشته به زوجه اجازه داده می‌شد در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، حکم بازداشت برای او صادر شود و در گذشته حقوق زوجه بیشتر تامین می‌شد؛ این بخشنامه در واقع مانع از احقاق حق زوجه از طریق مراجع قضایی شده و زوجه تنها می‌تواند برای گرفتن حق خود به اداره ثبت برود. شاید هدف از ایجاد این بخشنامه، کاهش پرونده‌های ورودی باشد وی با بیان اینکه این موضوع کاملا پاک کردن صورت مساله است، اضافه می‌کند: شاید تنها هدف از ایجاد این بخشنامه کاهش پرونده‌های ورودی باشد، اما این بخشنامه حتی می‌تواند آسیب‌زا هم باشد و حتی به صورت عمیق می‌تواند درگیری‌هایی ایجاد کند. شهلا با بیان اینکه وقتی پروانه وکالت را صادر می‌کنیم باید خوراک آن را هم تولید کنیم، عنوان می‌کند: این بخشنامه پیش از سال گذشته و یک ماه پس از ورود ریاست جدید دادگستری استان ایجاد شده است؛ متاسفانه با این قانون همین دستاویز قانونی برای دریافت مهریه را هم از زنان گرفته‌ایم. مطالبه مهریه نیاز به مداخله قضایی ندارد حجت‌الاسلام علی مظفری، رییس کل دادگستری خراسان رضوی در پاسخ به سوال ایسنا در خصوص این تغییرات، عنوان کرد: مطالبه مهریه نیاز به مداخله قضایی ندارد، یعنی بدون حکم دادگاه، این اسناد مهریه و نکاح‌نامه لازم‌الاجرا‌ست؛ زنان به جای اینکه وقت خود را تلف کنند و هزینه زیادی پرداخت کنند، می‌توانند برای اجرای نکاح‌نامه مستقیما به ادارات ثبت مراجعه کنند. وی افزود: این قانون برای حفظ کیان زنان بوده است؛ متاسفانه زیاد مشاهده کرده‌ایم که زنان زیادی پرونده در دستشان است و باید راه‌های طولانی دادگاه‌ها را طی کنند و به جایی هم نرسند؛ با این عمل و نرفتن همسر به زندان هنوز یک رابطه عاطفی بین زن و مرد باقی است و احتمال اینکه آنان به زندگی خود برگردند بیشتر می‌شود، به همین دلیل در این مدت که این طرح در استان اجرایی شده، آمار دادخواست‌های طلاق کمتر شده است. مظفری در خصوص شلوغی‌ها و کاهش رسیدگی‌ها در ادارات ثبت، خاطرنشان کرد: به طور طبیعی هر کاری در ابتدای امر مشکلات بسیاری دارد و باید ساماندهی انجام شود، اما زمانی که در آنجا و با این شلوغی این پرونده‌ها ثبت می‌شود، یک دهم زمانی است که فرد از طریق دادگاه عمل کند، دادگستری دارای تشریفات زیادی است و برای صدور رای‌ها و طی کردن مراحل دیگر زمان بسیار زیادی صرف می‌شود، همچنین تمام قوانینی که در خصوص اموال مرد در دادگستری وجود دارد در ادارات ثبت هم وجود دارد، متاسفانه برخی‌ها می‌خواهند با اعمال فشار توسط دادگاه و بازداشت مرد به حقوق خود برسند. به گزارش ایسنا، در این مدت حرف‌ها و نگرانی‌های بعضی را شنیدم و همه برای حرف‌های خودشان توجیهاتی دارند، اما در این میان انگار حضور چیزی به نام «حق» نادیده گرفته شده است، اگر مشکلی وجود داشته باشد با نادیده گرفتن حقی، این مشکل حل می‌شود؟ تا کی باید برای حل مسائل، صورت مساله را پاک کرد؟ گزارش از: زهرا اسکندریان، خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها