واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۱۴:۲۴ب.ظ)
معاون نظارتي بانک مرکزي عنوان کرد: صدور مجوز براي 400 صرافي غيرمجاز تا 28 مرداد/مهلت تمديد نمي شود موج - معاون نظارتي بانک مرکزي از پيوستن 2 هزار صرافي به جرگه صرافان کشور در آينده نزديک خبر داد.
به گزارش خبرگزاري موج، حميد تهرانفر با اشاره به اينکه روزانه به طور متوسط 30 تا 40 پرونده تأسيس صرافي جديد بررسي و پردازش ميشود، تاکيد کرد: در بانک مرکزي به روي متقاضيان جديد تأسيس صرافي باز است و مهلت تعيين شده (28 مرداد 94) مربوط به صرافان قديم است و صرافاني که براي نخستين بار اقدام به فعاليت ميکنند را شامل نميشود.
وي اظهار داشت: تاکنون نام 450 صرافي مجاز در سايت بانک مرکزي درج شده و 400 صرافي ديگر هم تا پايان مهلت 28 مرداد 94 تقاضايشان به سرانجام ميرسد و نام آنها در سايت بانک مرکزي درج خواهد شد.
معاون نظارتي بانک مرکزي ضرب الاجل 28 مرداد 94 را غيرقابل تمديد عنوان کرد و افزود: انتظار داريم صرافان در اولين فرصت تقاضاي خود را براي تمديد مجوز اعلام کنند.
معاون نظارتي بانک مرکزي خاطرنشان کرد: از 28 مرداد 93 که دستورالعمل فعاليت صرافان به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، به صرافاني که در آن زمان فعال بودند يکسال فرصت داده شد فعاليت خود را با مقررات شوراي پول و اعتبار تطبيق دهند و مجوز لازم را از بانک مرکزي دريافت کنند و اکنون اين مهلت به روزهاي پاياني خود نزديک ميشود.
تهرانفر با تاکيد بر اينکه مقررات قبلي مربوط به صرافيها تسهيل شده، گفت: براساس مقررات قبلي قرار بود صرافان با 20 ميليارد تومان سرمايه در کشور فعاليت کنند که اين 20 ميليارد تومان در شهرهاي بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان به 4 ميليارد تومان و در ساير شهرها (غير از کلانشهرها) به دو ميليارد تومان کاهش يافته و اين تغيير بزرگي در مقررات صرافيها در جهت تسهيل فعاليت و بهبود محيط کسب و کار بوده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي تاکيد کرد: صرافاني که با بانک مرکزي کار ميکنند براساس صورتهاي مالي که ارائه ميدهند، ماليات پرداخت ميکنند و فعاليت آنها شفاف است ولي صرافيهاي غيرمجاز که شفافيت لازم در کارشان نيست زيرزميني فعاليت ميکنند، ماليات هم نميپردازند و قانون گريزي ميکنند.
تهرانفر در خصوص صرافيهايي که پروانه خود را از اتحاديه صنف طلا و جواهر گرفتهاند، گفت: طي سالهاي اخير قانونگذار اجازه اين امر را به اتحاديه طلا و جواهر نداده و قرار بر اين شد که تمام صرافيها از بانک مرکزي مجوز بگيرند.
وي ادامه داد: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم مرجع تخصصي اعطاي مجوز و نظارت بر صرافيها بانک مرکزي است و اتحاديه صرافان هم طي اطلاعيه اي اعلام کرده صرافيهايي که داراي پروانه از اتحاديه صنف طلا و جواهر هستند به بانک مرکزي مراجعه کنند و از آن جا مجوز بگيرند که خيليها مراجعه کردند و برخي هم که مراجعه نکردهاند ديگر عذرشان پذيرفته نيست و اتمام حجت شده است.
معاون نظارتي بانک مرکزي به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصريح کرد: براساس اين قانون کليه معاملات ارزي بايد از مبادي مجاز انجام شود؛ مبادي مجاز در مبادلات ارزي، شعب بانکهاي داراي مجوز از بانک مرکزي و صرافيهاي داراي مجوز هستند و خريد و فروش ارز غير از اين مبادي مبناي قانوني ندارد.
تهرانفر همچنين از هموطنان خواست که خريد و فروش ارز را از طريق کارگزاران مجاز انجام دهند و اضافه کرد: دلالان ارزي بسيار کارشان خطرناک است و به دفعات شکاياتي به بانک مرکزي آمده و در پاره اي موارد ارزي که دلالان به مردم دادهاند، ارز تقلبي و جعلي بوده است.
وي به اقدامات بانک مرکزي و نيروي انتظامي در برخورد با دلالان ارزي اشاره کرد و افزود: نيروي انتظامي با برنامه ريزي دقيق در بهمن و اسفندماه سال گذشته در چند نوبت بازار را از وجود دلالان پاک کردند و اين کار با درايت و با برنامه ريزي منسجم همچنان ادامه دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]