واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت: نبود تسهیلات تکلیفی منابع بانکها را به سوی طرحهای غیر تولیدی سوق داد اراک- ایرنا- نایب رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: برداشته شدن الزام تسهیلات تکلیفی در سیستم مالی کشور، حجم منابع اعتباری بانکها را در سالهای گذشته به سمت و سوی طرحهای غیرتولیدی سوق داد.
منوچهر توسطی روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: سیاستهای اقتصادی نادرست دولت گذشته سبب شد در کنار تشدید رکود اقتصادی، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور روندی نزولی پیدا کند.وی ادامه داد: با توجه به بدهی 80 هزار میلیاردی بخش صنعت به سیستم بانکی کشور، رغبت تخصیص منابع مالی و اعتباری از سوی بانکها به حوزه تولید کاهش چشمگیری پیدا کرد که این امر سبب شد بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط صنعتی و تولیدی با رکود مواجه شوند.وی که ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی را نیز بر عهده دارد، بیان کرد: این استان به لحاظ برخورداری از دو هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ در مقایسه با دیگر استانهای کشور از رکود اقتصادی و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت گذشته آسیبهای جدی متحمل شد.توسطی اضافه کرد: دولت یازدهم با توجه به برنامه ها و سیاستهای کلان اقتصادی با کاهش تورم از 35 درصد به 15 درصد تا حدی ثبات اقتصادی و امکان تنفس برای احیای مجدد بخش صنعت و تولید را فراهم کرده که باید اینگونه اقدامات گسترش یابد.وی افزود: افزایش سهم بخش صنعت و تولید کشور از هدفمندی یارانه عامل مهمی است که دولت و تصمیم سازان اقتصادی کشور باید به آن توجه بیشتری داشته باشند و با تخصیص منابع مالی کم بهره زمینه توسعه اقتصادی را فراهم کنند.نایب رییس خانه صنعت معدن و تجارت ایران گفت: سهم 40 درصدی بخش صنعت از درآمدهای طرح هدفمندی یارانه ها هنوز پرداخت نشده و این مهم می تواند انقلابی در توسعه صنعتی و اقتصادی و به خصوص استان مرکزی که به مهد صنعت کشور نیز معروف شده ، ایجاد کند.توسطی اظهار کرد: استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره گیری از ظرفیتهای صنعتی در بخشهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع ریلی، سازه فلزی، ماشین آلات و ادوات کشاورزی، تولیدات آلومینیومی و بسیاری از واحدهای تبدیلی کوچک و بزرگ نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای اقتصادی است و دولت تدبیر و امید باید به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ روشنی دهد.رییس خانه صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: تخصیص منابع اعتباری از صندوق توسعه ملی نیز یکی دیگر از راهکارهای افزایش توان توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی استان است که این مهم نیز با توجه به چالش های پیش رو وضعیت مناسبی ندارد و بسیاری از واحدهای این استان هنوز پشت نوبت دریافت تسهیلات هستند.توسطی ادامه داد: گشایش اعتبارات اسنادی باید در بانک های عامل استان مرکزی احیا شود و اعتماد شبکه بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان زمینه توسعه و ثبات اقتصادی را مهیا کند.استان مرکزی چهارمین قطب صنعت و دومین قطب صنایع مادر تخصصی کشور است که بیش از 2 هزار و 900 واحد صنعتی کوچک و بزرگ را در خود جای داده است.ک/37112/6012/1358
12/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]