محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830328893
مشکل ساختاري نظام‌مهندسي عدم تمکين شهرداري‌ها از قوانين مصوب است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ مرداد ۱۳۹۴ (۹:۲۳ق.ظ)
مشکل ساختاري نظام‌مهندسي عدم تمکين شهرداري‌ها از قوانين مصوب است موج- رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان اصفهان اصلي‌ترين مشکل ساختاري سازمان نظام‌مهندسي را عدم تمکين برخي از شهرداري‌ها از ضوابط و قوانين مصوب دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، علي پزشکي، رئيس سازمان نظام‌مهندسي ساختمان استان اصفهان اصلي‌ترين مشکل ساختاري سازمان نظام‌مهندسي را عدم تمکين برخي از شهرداري‌ها از ضوابط و قوانين مصوب دانست و گفت: بخشي از مشکلات جامعه مهندسي ناشي از پياده نشدن قوانين و تفسير قانون به تعداد استان‌ها است.
علي پزشکي، درباره مشکلات ساختاري سازمان‌هاي نظام‌مهندسي و عدم تمايل برخي از مهندسان در جامعه مهندسي کشور براي شرکت در انتخابات نظام‌مهندسي ساختمان که مي‌تواند نقشي تعيين‌کننده در بهبود کيفيت ساخت و سازها و اعمال نظرات و جلوگيري از برخي تخلفات احتمالي داشته باشد، گفت: طبق قانون، وظايفي بر دوش سازمان‌هاي نظام‌مهندسي گذاشته شده است که تأثيرگذاري در اين وظايف معين‌شده تنها به عهده سازمان نظام‌مهندسي نيست. بخشي از اين وظايف را شهرداري‌ها به عنوان مديران اجرايي در ساخت و سازهاي شهري بر عهده دارند و چون تصميم‌گيري‌ها در قالب ضوابط و چارچوب‌هاي سازمان نظام‌مهندسي صورت مي‌گيرد اجرايي کردن قانون در زمينه کيفيت ساخت‌وساز و رعايت مقررات ملي ساختمان با چالش روبه‌رو مي‌شود. به همين خاطر نيز سازمان نظام‌مهندسي نمي‌تواند وظايف قانوني خود را به‌طور کامل به اجرا درآورد.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي کشور افزود: عدم تمکين شهرداري در قبال ضوابط تعيين شده، سيستم نظارت، استفاده از مهندسان داراي صلاحيت و انجام ضوابط پيش‌بيني‌شده در آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون شهرداري‌ها از جمله مواردي است که بعضا سليقه‌اي توسط شهرداري‌ها انجام مي‌گيرد و سازمان نظام‌مهندسي نمي‌تواند در اين مورد اقدام خاصي انجام دهد. شايد بتوان گفت بخشي از عدم تمايل جامعه مهندسي به شرکت در انتخابات ناشي از اين‌گونه موارد است.
رئيس سازمان نظام‌مهندسي استان اصفهان در بيان پيشنهاد‌هاي خود براي بهبود و رفع موانع پيش‌روي سازمان نظام‌مهندسي گفت: ابزار کنترلي چالش‌هاي پيش‌روي جامعه مهندسي کشور در ماده ۳۵ قانون ذکر و پيش‌بيني شده است. وزارت راه و شهرسازي که تولي‌گري و کنترل اعمال قانون را در ساخت‌وسازها برعهده دارد بايد با نگاه ويژه به اين ماده قانوني چالش‌ها و تخلفات احتمالي را دنبال کند و با استفاده از اين ماده قانوني، تخلفات احتمالي را کنترل کرده و نظارت بيشتري بر ساخت و سازهاي ساختماني اعمال کند.
اين عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي کشور در بيان مشکلاتي که تمامي رشته‌هاي مهندسي در اجرا با آن دست به گريبان هستند، به اجرا نشدن ضوابط قانوني اشاره کرد و گفت: به اندازه کافي استانداردهاي اجرايي وجود دارد، در عين حال اکثريت مهندسان نيز از اين استانداردها اطلاع کافي داشته و مي‌دانند که بايد در ساختمان‌سازي اين اصول را رعايت کنند. مشکلاتي که در حال حاضر وجود دارد به پياده‌سازي استانداردها و اجراي آنها مربوط هستند، اين که استانداردهاي اجرايي در سطح کلان در کشور پياده‌سازي نمي‌شوند و مشکلات فعلي ناشي از پياده نکردن استانداردها است. اگر ساختار تشکيلاتي منسجم و رويه‌هاي واحد در کشور ايجاد شوند بسياري از مشکلات حل شده و ديگر قانون به تعداد استان‌ها تفسير نمي‌شود.
وي در بيان ديدگاه خود نسبت به انتخاب مهندسان ناظر توسط کارفرمايان و مالکان که چندي پيش توسط وزير راه و شهرسازي مطرح شد توضيح داد: اين اقدام مي‌تواند برخي از موانع فعلي را از سر راه جامعه مهندسي برداشته و به تسريع کار کمک فراواني کند.
وي در توضيح شکاف سطح علمي مهندسان کشور با کارگران فني که در طي ساليان توسط تکنسين‌هاي فني ساختمان پر نشده و توسط برخي از کارشناسان به نقد گذاشته شده است، گفت: انتقاد تا حدي وارد است؛ دانشگاه‌هاي ما امروزه در آموزش‌هايي که به مهندسان ارائه مي‌کنند کمتر به مسائل عملي مي‌پردازند و بيشتر مواردي که آمورش مي‌دهد تئوريک است. شاهد مثال هم اين که در دانشگاه‌ها تنها از ۱۴۰ واحد درسي که دانشجويان بايد بگذرانند تنها دو واحد کارآموزي براي رشته‌هاي مهندسي در نظر گرفته شده است. بايد بپذيريم که آموزش‌هاي دانشگاهي به روز نيستند و خلأ قابل‌توجهي بين کار عملي و آموزش‌هاي دانشگاهي مشهود است. به همين خاطر نيز بايد توانمندي مهندسان تحصيل‌کرده به اثبات برسد و پس از آن وزارت راه و شهرسازي به آنها صلاحيت اعطا کند. همچنين تکنسين‌هاي فني خلأ بين کارگران و مهندسان را پر نکردند در حالي که اگر کاردان‌هاي فني بتوانند جايگاه واقعي خود را پيدا کنند اين خلأ پر خواهد شد.
پزشکي در پاسخ به اين سؤال که « در سال‌هاي اخير چه تلاشي براي افزايش رشته‌هاي مهندسي توسط سازمان نظام‌مهندسي کشور صورت گرفته است؟» به محدوديت‌هاي قانوني سازمان در اين زمينه اشاره کرد و گفت: کميسيون‌هاي ارزي وزارت راه و شهرسازي بايد به اين مساله بپردازند تا ما بتوانيم آن را به اجرا درآوريم.
پزشکي همچنين در خصوص اين که سازمان نظام‌مهندسي کشور چه اقداماتي را براي جداسازي ساخت‌وساز دولتي از ساخت‌وساز شخصي انجام داده است، گفت: ماده ۴۱قانون ضوابط اين موضوع را مشخص کرده است و ساختمان‌هايي که در چارچوب موارد عمراني ساخته مي‌شود ارتباطي به قانون سازمان نظام‌مهندسي کشور ندارند و در نظام فني و اجرايي کشور ارزيابي مي‌شوند.
عضو شوراي مرکزي سازمان نظام‌مهندسي کشور در پاسخ به اين انتقاد که منابع مالي سازمان از وجوه علمي کار به وجوه اقتصادي تمايل پيدا کرده است، گفت: تکاليف قانوني سازمان‌هاي نظام‌مهندسي توسط مراجع حاکميتي تعيين و مصوب شده است. قانون مصوب کرده تا اين وجوه به حساب سازمان واريز شود و اين که برخي سازمان‌هاي وجوه دريافت شده را در موارد اقتصادي هزينه مي‌کنند نشان مي‌دهد که بايد براي رفع آن نظارت دقيقي اعمال شود. در حال حاضر سازمان نظام‌مهندسي استان اصفهان با هماهنگي نزديکي که با بانک عامل خود انجام داده موفق شده است سيستمي را ايجاد کند که اين وجوه کاملا به حساب مهندسان ناظر واريز شود و پس از تأييد انجام خدمات توسط مهندسان، قابل برداشت باشد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها