واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۳۶ب.ظ)
ضروريات حوزه کارآفريني، آگاهي از قوانين کارآفريني است موج - مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران آگاهي از قوانين کارآفريني و روابط بين کارگر و کارفرما به معنايي که امروز در حقوق کار مورد توجه است را از ضروريات حوزهٔ کارآفريني دانست.
به گزارش خبرگزاري موج، هر ساله سوم لغايت نهم مرداد به عنوان هفته مهارت شناخته ميشود که در اين بين ششم مرداد به منظور ترويج فرهنگ مهارتآموزي در کشور به عنوان روز ملي کارآفريني و آموزشهاي فني و حرفهاي نامگذاري شده است.
نادر شکري، مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران، با دورنگاهي به اقدامات اجتماعي و فرهنگي در روز ملي کارآفريني و آموزشهاي فني و حرفهاي گفت: تحولات و دگرگوني نظام اجتماعي ـ اقتصادي عصر حاضر ريشه در پيشرفت و تغييرات به وجود آمده در علم و تکنولوژي دارد. از اينرو تضمين حيات و بقاي کشورها نيازمند نوآوري، ابداع و خلق محصولات و خدمات جديد بوده و چنين رويدادي ميسر نيست مگر توسط افرادي که بتوانند با ايجاد تحول در سازمانها يا تأسيس شرکتهاي نو اين امر را محقق سازند، اما؛ خلق ارزش جديد مادي يا معنوي از طريق يک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ريسکهاي ناشي از آن موانع بسياري پيش رو دارد که جز با شناسايي قانون و حقوق اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ساختاري حوزههاي کاري مرتبط امکانپذير نيست.
نادر شکري با بيان اينکه امروزه يکي از ريشههاي معضل بيکاري دانشآموختگان عدم کسب مهارت در دانشگاهها است، اظهار داشت: در حال حاضر براي ورود به بازار کار کشور آن چيزي که اهميت بيشتري دارد، داشتن مهارت است نه صرفا مدرک دانشگاهي و آشنايي با مهارتها سبب ميشود تا بتوانيم استعدادها و نقاط قوت خود را بشناسيم و آنها را پرورش دهيم.
وي همچنين با تأکيد بر اينکه در حال حاضر تعداد زيادي از نيروهاي انساني تحصيلکرده فاقد مهارت و توانايي هستند، گفت: در حال حاضر مهارتآموزي راه گشاي معضل بيکاري در کشور است و نياز امروز جامعه داشتن مدرک تحصيلي توأم با کسب مهارت در آن زمينه است.
مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران بيان کرد: اهميت اين موضوع زماني مشخص ميشود که از 24 بند اقتصاد مقاومتي که رهبر معظم انقلاب بهتازگي ابلاغ فرمودند 8 بند آن در خصوص ترويج آموزشهاي مهارتي و فني و حرفهاي است.
نادر شکري امنيت شغلي و امنيت حرفهاي را ناشي از ارتقاي دانش حقوقي در کنار آموزش مهارتهاي فني و حرفهاي دانست و تصريح کرد: قانون کار به دليل در برگيري زيادي که در جامعه دارد حائز اهميت است. آگاهي از حقوق متقابل در حوزه کارآفريني براي جلوگيري از سوءاستفادههاي احتمالي از قانون لازم و ضروري بوده و موجب ايجاد انگيزش در ميان افراد براي پذيرش نقشهاي اجتماعي جديد خواهد بود و با افزايش کارآفرينان در کشور و روند گسترش کارآفريني بايد توجه بيشتري به آموزش قوانين و مقررات در اين حوزه داشت.
وي تصريح کرد: کارآفرينان نيز در محيط تخصصي رشد نکردهاند و بايد خود را با قوانين روز مجهز کرده و محيط کار خود را متناسب با شرايط روز و هماهنگ با قوانين، متناسبسازي کنند که البته برگزاري همايشهاي آموزشي و برگزاري دورهها و تهيه و تدوين جزوات آموزشي مرتبط با مهارت جويان و کارآموزان با همکاري مسوولان مربوطه ميتواند گام مؤثري در اين خصوص باشد.
مدير کل تدوين قوانين و امور شوراي شهرداري تهران اظهار داشت: قوانيني که بايد موجب رشد روزافزون کارآفريني در جامعه باشد امروز به يک مانع عمده تبديل شده است. موانعي مانند مالياتها، بيمه، وامها، معوقات بانکي، موانع مختلف در مسير توسعه کارآفريني است، که بايد به آن توجه کرد. درحالي که قوانين وضع شده بايد فعاليتهاي کارآفريني را تسريع کند، اما؛ گزارشهاي موجود نشان ميدهد قوانين دولتي مانع عمده کارآفريني در کشور است،
وي خاطرنشان ساخت: قانون کار بايد بهگونهاي باشد که باعث بهبود و حفظ روابط کاري شود، اما؛ اغلب ديده ميشود که اين قانون نه تنها باعث بهبود روابط بين کارگر و کارفرما نميشود، بلکه؛ موجبات اختلاف بين آنها را نيز فراهم ميکند که همين موضوع مبين ضرورت تدوين قوانين نظارتي جديد در اين حوزه است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]