پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1849587712
بانک مرکزي در چارچوب قانون بايد مجوز بدهد/ندادن مجوز به موسسات اعتباري واجد شرايط در مجلس پي گيري مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۵۴ق.ظ)
عضو شوراي پول و اعتبار: بانک مرکزي در چارچوب قانون بايد مجوز بدهد/ندادن مجوز به موسسات اعتباري واجد شرايط در مجلس پي گيري مي شود موج- نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزي در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها، اين بار بانک مرکزي بااحتياط بيشتري نسبت به اين مؤسسات برخورد مي‌کند اما نبايد فراموش کرد که بايد دقيقاً قانون اجرايي شود.
محمدرضا پورابراهيمي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس، با ارزيابي خود از روند ساماندهي مؤسسات غيرمجاز به‌وسيله بانک مرکزي، به خبرنگار خبرگزاري موج اظهار کرد: بانک مرکزي موظف است طبق قوانين پس از احراز صلاحيت مؤسسات مالي و اعتباري نسبت به تبديل آنها به بانک، اقدام کند و بايد مسير قانوني که در اين خصوص انديشيده شده است، پيموده شود.
وي ادامه داد: بانک مرکزي بايد مؤسساتي را که شرايط و صلاحيت تبديل به بانک رادارند، زيرنظر خود بگيرد تا تجربه‌هاي تلخ گذشته بار ديگر به ضرر اقتصاد تکرار نشود.
نايب‌رئيس کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، درباره احتياط بانک مرکزي در اين خصوص نيز گفت: با توجه به تجربه تلخ گذشته بانک مرکزي در خصوص بانک‌ها، مؤسسات غيرمجاز و تعاوني‌ها اين بار بانک مرکزي بااحتياط بيشتري نسبت به اين مؤسسات برخورد مي‌کند که قانون دقيقاً اجرايي شود.
رئيس هيات تحقيق و تفحص صنعت بيمه تاکيد کرد: اما اگر شرايط ايجادشده توسط مؤسسات در چارچوب قانون باشد اما مجوزي از سوي بانک مرکزي ارائه نشود، اين موضوع قابليت پيگيري دارد و مجلس نيز دراين‌باره اقدام خواهد کرد.
عضو ناظر مجلس در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، در ادامه درباره وضعيت موجود در اقتصاد کشور نيز اشاره‌اي داشت و اضافه کرد: در سال‌هاي گذشته آسيب‌هاي فراواني به پيکره اقتصادي واردشده است که برخلاف اصول، از توليد حمايت نشد و يارانه يا تسهيلاتي هم عايد بخش‌هاي خصوصي و تعاوني کشور نشد.
وي افزود: دولت بايد حمايت‌هاي مستقيم و غيرمستقيم خود را از دادن تفاوت نرخ تأمين مالي، مشوق‌هاي مالياتي و صادراتي، پرداخت درصدي از بيمه کارگران بخش‌هاي صنعتي و معدن و تصميماتي اين‌چنيني از صنايع موجود براي ادامه بقا کمک کند تا مانند گذشته اين بنگاه‌هاي اقتصادي از چرخه اقتصادي خارج نشوند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: همچنين بايد بتوانيم بخشي از طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي را که بسترساز افزايش توسعه هستند را فراهم‌سازيم تا تمرکز منابع را به اين سمت سوق دهيم.
وي در پايان خاطرنشان کرد: با اين رويکرد مي‌توان زيرساخت‌هاي کشور را از قبيل حمل‌ونقل و ظرفيت‌هاي عمراني و اشتغال‌زايي را که جزو اين طرح‌ها به شمار مي‌آيند تقويت کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-