تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819497208
آیین نامه اجرایی قانون دسترسی به اطلاعات آزاد تصویب شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون حقوقی رئیس جمهور:
آیین نامه اجرایی قانون دسترسی به اطلاعات آزاد تصویب شد
شناسهٔ خبر: 2872762 - یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۴
استانها > آذربایجان غربی
ارومیه – معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: آیین نامه های اجرایی قانون دسترسی به اطلاعات آزاد تصویب شده که کمک بزرگی برای بخش خصوصی است. به گزارش خبرنگار مهر، دکتر الهام امین زاده شنبه شب در جلسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آذربایجان غربی با تاکید بر شناسایی و معرفی قوانین مزاحم کسب و کار برای سرمایه گذاران و بخش خصوصی در کشور افزود: در کمیته ماده ۷۶ قانون پنجم توسعه کشور قوانین و بخشنامه‌های مخل تولید، بررسی و پردازش می شود.وی تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و مبحث شفافیت اقتصادی در این منشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس دولت مکلف است تا قوانین شفاف را معرفی و شناسایی کرده تا بخش خصوصی بر اساس این قوانین در عملکرد اقتصادی خود دچار شکست نشوند.دکتر امین‌زاده در خصوص فعالیت‌های این معاونت برای تفویض اختیار به استانداران اظهار داشت: دولت یازدهم و این معاونت در صدد هستند تا با ارائه اختیارات ویژه به استانداران در جهت توسعه و آبادانی کشور کمک کنند.وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهوری و برگزاری جلسات توسعه و سرمایه گذاری در استان ها گفت: اکثر ایرانیان مقیم خارج کشور که برای سرمایه گذاری در ایران تمایل دارند از نبود تضمین های لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور و فرآیند شروع کار نگرانی‌هایی را مطرح می‌کنند.دکتر امین زاده با گلایه از عدم اجرایی شدن پنجره واحد تجاری با وجود تصویب در برنامه پنجم توسعه عنوان کرد: با اجرایی شدن سیاست‌های پنجره‌ای واحد در قانون پنجم توسعه، این سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با خیال آسوده در کشور سرمایه‌گذاری کنند.وی همچنین از تشکیل هیئتی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور رسیدگی به دعاوی مناقصات برگزار شده در کشور خبر داد و افزود: این معاونت با کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین دیگر نهادهای دولتی و قضایی در صدد است تا با رسیدگی به شکایات بخش خصوصی و افراد در مناقصات دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها امید بیشتری برای بخش خصوصی در کشور ایجاد کند.معاون حقوقی رئیس جمهوری با بیان اینکه هم اکنون ۲۳ پرونده شکایت به این کمیسیون وارد شده که در حال بررسی هستیم گفت: باید زمینه تسهیل کار سرمایه گذاران و رسیدگی سریع به پرونده های آنان را فراهم کنیم و ما مصر هستیم که این امر اجرایی شود.معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار آذربایجان غربی نیز در این نشست با اعلام اینکه جبران عقب ماندگی‌های آذربایجان‌غربی به لحاظ سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نیازمند توجه ویژه مسئولان ملی است گفت: خواسته اصلی ما در استان آذربایجان غربی نیز جبران عقب ماندگی ها به لحاظ سرمایه گذاری، تولید و اشتغال در این استان است و انتظار داریم در تدوین و توزیع بودجه استان ها، این موضوع مد نظر دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی قرار گیرد.تقی کهوریان اجرای صحیح و تمكین به قوانین و دستورالمعل ها بویژه در برنامه ششم توسعه را یكی از عوامل اصلی تسهیل و تسریع سرمایه گذاری و رونق تولید پایدار در كشور اعلام كرد و گفت: خوشبختانه در قانون برنامه ششم توسعه، موضوع عدم تعادل میان استان ها و رفع آن مورد توجه قرار گرفته كه لازم است مسئولان اجرایی در كل كشور و استان ها نسبت به اجرایی نمودن بندهای مصوب در این زمینه، اهتمام كافی داشته باشند.وی ركود و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در استان را از دیگر مشكلات بر سر راه تحقق توسعه و اشتغال در این استان برشمرد و افزود: بیشتر واحدهای تولیدی و صنعتی در استان بدلیل نوسانات اقتصادی سالهای گذشته، امروز توان تامین سرمایه در گردش را ندارند و لازم است دولت در این خصوص بانكها را بیش از پیش ملزم به همكاری در جهت اجرایی کردن قانون خروج از ركود کند.در ادامه این جلسه جمعی از اعضای اتاق بازرگانی ارومیه، مسائل و مشكلات تولیدكنندگان، كارآفرینان، فعالین اقتصادی و فعالین بخش خصوصی در استان آذربایجان غربی را با معاون حقوقی رئیس جمهور در میان گذاشتند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]
-
گوناگون
پربازدیدترینها