محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842081728
مسیر تاریخی ناکامی‌های شورای امنیت در اعمال محدودیت‌های موشکی در ایران
واضح آرشیو وب فارسی:فارس:
مسیر تاریخی ناکامی‌های شورای امنیت در اعمال محدودیت‌های موشکی در ایران
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 6 قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران صادر کرده است که غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی کشورمان را کاهش دهد ولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاکید کرده است.
قطعنامۀ شماره 2231 مربوط به جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای ایران و کشور های 1+5 با 15 رای موافق و بدون رای مخالف یا ممتنع در شورای امنیت به تصویب رسید. بر اساس موارد مقرر در برجام، تصویب این قطعنامه نخستین گام در اجرای مفاد برنامه جامع اقدام مشترک در راستای حل بحران ساختگی 12 ساله بر سر برنامه هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌های 6 قطعنامه شورای امنیت و تحریم های یکجانبه ناشی از آن است. اما مسئله این است که تفسیرهای متناقض از این قطعنامه خیلی سریع آغاز شد و تنها در یک مورد باعث نگرانیهایی در رابطه با موشک‌های دفاعی کشورمان شد. در این راستا توجه به تاریخچه تلاش های غرب برای اعمال محدودیت در برنامه های موشکی ایران و ایستادگی مقامات کشورمان میتواند بسیار اهمیت داشته باشد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته با حضور در کمیته روابط خارجی سنا به توضیح در خصوص جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای با ایران پرداخت. در طول این جلسه 4 ساعته که وزرای انرژی و خزانه‌داری آمریکا نیز در آن حضور داشتند، ده‌ها سوال مطرح شده و تقریبا اغلب بخش‌های مهم برنامه جامع اقدام مشترک مورد بررسی و نقد قرار گرفت. یکی از مباحث مهم مطرح‌شده در آن نشست، موضوع فعالیتهای موشکی ایران و تفسیر ادبیات به کار رفته در این رابطه در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران بود. موضوع برنامه موشکی ایران، از دو هفته قبل که مذاکرات در شهر وین اتریش جمع‌بندی شد، یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز بوده و تفسیرهای متفاوتی از آن صورت گرفته است. به همین دلیل توجه به موضع کری در این رابطه میتواند تا حدی نگاه طرف آمریکایی به این بند مهم از قطعنامه را روشن کند. در این نشست با وجود اظهارات باب منندز سناتور دموکرات که تغییر لحن و ادبیات بند ممنوعیت فعالیت موشکی ایران نسبت به قطعنامه‌های گذشته را نشانه رفع قید الزام می‌دانست، کری تأکید کرد که این بند از قطعنامه ذیل ماده 7 (بند 41) از منشور ملل متحد تنظیم شده و به همین جهت همچنان برای ایران الزام‌آور است. این در حالی است اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران روایت دیگری دارد؛ اعضای تیم هسته‌ای ایران بارها تاکید کرده‌اند این قطعنامه ذیل ماده 25 منشور سازمان ملل صادر شده و در رابطه با موشک از جمهوی اسلامی ایران خواسته شده برنامه موشکی مرتبط با سلاح های هسته ای را متوقف کند. این در حالی است که ایران هیچ برنامه‌ای در این زمینه نداشته و ندارد. همچنین طرف ایرانی ادعا می کند اشاره موردی به اصل 41 سازمان ملل در برخی موضوعات خاص به درخواست ایران صورت گرفته و برای متعهد کردن طرف غربی بوده است. همه این‌ها در حالی است که تلاش غرب برای اعمال ممنوعیت در برنامه موشکی ایران دارای سابقه ای طولانی بوده و مرور این اقدامات در این برهه می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که همزمان با ارجاع سیاسی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، به تدریج مسئله توسعه برنامه موشکی ایران نیز در دستور کار کشور های گروه غرب قرار گرفت. این پروسه در قطعنامه های پنجگانه شورای امنیت در پرداختن به مساله موشک های ایران آشکارتر شد. این کشورها در حالی به قاعده سازی برای ایجاد محدودیت در مقابل برنامه موشکی ایران و کشور های مستقل ادامه می دهند که خود به انواع موشک‌های میان برد و دوربرد مجهز هستند و هم پیمانان خود را نیز به طور کامل حمایت می کنند. این فعالیت‌ها که با یک سری از قاعده سازی‌های جانبی از دهه‌های قبل آغاز شده، در واقع امر تنها مانعی در برابر کشورهای مستقل است، که به اعتقاد بسیاری در نهایت به آپارتاید موشکی منجر خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش مشروعیت این دست از قواعد و قوانین نبوده است. *** تخلفات حقوقی قطعنامه‌های شورای امنیت در خصوص ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت چند نکته از اهمیت برخوردار است: تخلف اول: سیاسی کاری اول: در کلیت امر، ارجاع پرونده هسته ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت به معنای خروج از مسیر حقوقی به فاز کشمکش های سیاسی محسوب می‌شود. تخلف دوم: نقض بند 39 ماده 7 منشور سازمان ملل متحد دوم: در فاز سیاسی نیز شورای امنیت، چند تخلف انجام داد که به نوعی زورگویی سیاسی با استفاده از قدرت بر علیه منافع حقه جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شد. در مورد برنامه هسته‌ای ایران شورای امنیت بدون اینکه وضعیت تهدید علیه صلح را احراز کند به فصل هفتم متوسل شده است. چراکه در هیچ یک از قطعنامه‌ها، شورای امنیت وضعیت پرونده هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی نکرده است، در حالی که براساس نص صریح ماده 39 ملزم به انجام این کار بود. شورای امنیت همچنین در صدور قطعنامه 1696 برخلاف ماده 40 منشور عمل نموده است. از سوی دیگر شورای امنیت ایران را ملزم به تعلیق کامل و پایدار فعالیتهای هسته‌ای از جمله تحقیق و توسعه نموده است، در حالی که حق توسعه فن آوری و از جمله غنی‌سازی جزء حقوق حاکمیتی هر دولتی است و شورای امنیت نمی‌تواند این حق را از دولتی سلب کند. [1] تخلف سوم: عدم رعایت اصل حسن نیت مورد دیگری که شورای امنیت در صدور این قطعنامه‌ها از آن عدول کرده است اصل حسن نیت است که یکی از قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود که بر همه تابعان حقوق بین‌الملل حاکم است. عمل به حسن نیت مستلزم این است که شورای امنیت از تناقض و اعمال استاندارد دوگانه اجتناب کند و اقدام اتخاذی از سوی شورا باید مبتنی بر حقایق یا تهدیداتی باشد که به طور عینی قابل اثبات است و نهایتاً این که تمهیدات اتخاذ شده باید متناسب با شدت و فوریت تهدید باشد که عملکرد شورای امنیت با این معیارها سازگاری ندارد. [2] تخلف چهارم: زیرپاگذاشتن اصل رضایی بودن قبول تعهدات از دیگر خواسته‌های شورای امنیت که از لحاظ حقوقی غیر قانونی بوده و در راستای نقض برخی از قواعد بین المللی بوده، الزام ایران به تصویب معاهدات بین المللی حقوقی به مانند پروتکل الحاقی و اجرای فوری آن است. این امر نه تنها تخلف از اصل رضایی بودن معاهدات است بلکه نقض چندین قاعده حقوق بین‌الملل عام از جمله عدم تهدید به توسل به زور، اصل احترام به حاکمیت و استقلال سیاسی کشورها و نیز اصل برابری کشورهاست. نهایتاً اینکه شورای امنیت حق آموزش اتباع ایرانی را که حقی اساسی و بشری است نادیده گرفته است، در حالی که شورای امنیت نمی‌تواند این حق بشری را به دلایل سیاسی و یا احتمال استفاده آتی از این دانش در مسیری خاص، محدود سازد. موارد ذکر شده ایراداتی است که از لحاظ حقوقی بر قطعنامه‌های شورای امنیت وارد است. حال توجه به محتوای قطعنامه های پنجگانه با تاکید بر برنامه های موشکی کشورمان از اهمیت اساسی برخوردار است. [3] *** قطعنامه‌های موشکی شورای امنیت از مسیر مذاکرات هسته‌ای قطعنامه اول نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد(قطعنامه 1696) درباره پرونده هسته‌ای ایران در تاریخ 31 ژوئیه 2006 (دوشنبه 9 مرداد 1385) تصویب شد. بر مبنای این قطعنامه یک ماه (تا پایان ماه اوت 2006) به ایران مهلت داده شد تا فعالیتهای خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. این قطعنامه فاقد اقدام‌های تنبیهی (تحریم) علیه ایران بود، اما سندی الزام‌آور بود و خواستار "تعلیق همه فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی و پردازش مجدد مواد هسته‌ای" از سوی ایران شده بود. این قطعنامه در چارچوب ماده 40 منشور ملل متحد صادر شده بود. در ماده 40 اقدام‌های تنبیهی منظور نشده است اما این ماده خواهان اقداماتی است که اگر عملی نشود با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد روبرو خواهند شد. به عبارت دیگر ماده 40 سرآغاز ورود شورای امنیت به اقدام‌های تنبیهی(ورود به ماده 41) است. قطعنامه دوم چهار ماه پس از تصویت قطعنامه 1696، شورای امنیت روز شنبه 23 دسامبر 2006 دومین قطعنامه خود (قطعنامه شماره 1737) درباره پرونده اتمی ایران را تصویب کرد. قطعنامه دوم در چارچوب ماده 41 فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شد. این بند از منشور به شورای امنیت امکان می‌دهد که از اعضای سازمان ملل متحد بخواهد اقدام‌های تنبیهی لازم که متضمن به کارگیری نیروی نظامی نباشد در مورد کشور موردنظر به‌کار گیرند. قطع تمام یا بخشی از روابط اقتصادی، سیاسی و ارتباطات هوایی، دریایی، راه‌آهن و سایر وسائل ارتباطی از آن جمله‌اند. در قطعنامه 1737 شورای امنیت علاوه بر درخواست از ایران برای تعلیق همه‌ی فعالیتهای هسته‌ای، برای نخستین بار اقدام‌های تنبیهی زیادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با فعالیتهای هسته‌ای مرتبط بودند در نظر گرفته شد. [4] این قطعنامه همچنین از کشورهای عضو می‌خواهد که تمام اقدام‌های لازم را به کار گیرند تا از صدور کلیه اقلام، مواد، تجهیزات، کالاها و فناوری که میتواند به فعالیتهای مرتبط با غنی‌سازی، بازفرآوری یا آب سنگین ایران، یا به توسعه سیستم‌های پرتاب سلاح هسته‌ای کمک کند، جلوگیری کنند. قطعنامه 1737 پیوستی دارد که در آن شماری از شرکت‌ها و اشخاصی که در فعالیتهای هسته‌ای و یا توسعه‌ی پروژه موشکی ایران مشارکت دارند معرفی شده است. قطعنامه سوم قطعنامه 1747 در تاریخ 24 مارس 2007 میلادی، (4 فروردین 1386) با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه نیز همانند دو قطعنامه پیشین از دولت ایران می‌خواهد به فعالیتهای حساس اتمی خود، از جمله غنی‌سازی اورانیوم پایان دهد. اما اقدام‌های تنبیهی این قطعنامه علیه ایران نسبت به قطعنامه پیشین آشکارا شدیدتر و گسترده‌تر است. قطعنامه 1747 ضمن تایید اقدام‌های تنبیهی در نظر گرفته در قطعنامه پیشین (1737)، شمار شرکت‌ها و افرادی را که در فعالیتهای اتمی و موشکی ایران مشارکت دارند و هدف تحریم قرار گرفته‌اند، افزایش داده است.[5] قطعنامه چهارم قطعنامه 1803 شورای امینت 9 ماه پس از تصویب قطعنامه پیشین (1747) یعنی روز دوشنبه 3 مارس 2008 با 14 رای مثبت و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد. قطعنامه جدید تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های 1737 و 1747 علیه ایران را تشدید میکند و اضافه بر آن، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌خواهد که محموله‌های دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، اگر مشکوک به حمل مواد و تجهیزات ممنوعه باشند، مورد بازرسی قرار دهند. شورای امنیت همچنین از کشورها خواسته که مواد، کالاها، تجهیزات و تکنولوژی با قابلیت استفاده دوگانه که در برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کاربرد دارند را در اختیار ایران قرار ندهند. قطعنامه پنجم قطعنامه 1835، پنجمین سند الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه اتمی ایران است. این قطعنامه روز شنبه 27 سپتامبر 2008 (6 مهر 1387) با رای موافق همه 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. قطعنامه 1835 حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نیست و فقط از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر اجرا کند. لازم به ذکر است که قطعنامه 1835 همچنین در زمانی به تصویب شورای امنیت رسید که مناسبات غرب با روسیه به دلیل حمله این کشور به گرجستان (تابستان 2008) به‌سردی گرائیده بود و احتمال داده می‌شد بروز شکاف میان روسیه و غرب، ادامه اجماع میان اعضای دائم شورای امنیت درباره برنامه هسته‌ای ایران را با مشکل مواجه سازد. قطعنامه ششم قطعنامه 1929، بر اساس بند 9 قطعنامه 1929 فعالیت های موشکی ایران به طور کامل ممنوع شده بود و برای تحقق این امر قطعنامه 1929 حتی به کشورها اجازه می‌داد که علیه ایران به زور متوسل شوند. اما فارغ از قطعنامه های سیاسی شورای امنیت، رویه ای سیاسی تر در رابطه با موشک، در دستور کار کشور های گروه غرب قرار داشته است که هدف آن آپارتاید موشکی بوده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همیشه مخالف این جریان بوده و با این قاعده سازی از ابتدای شکل گیری آن مخالفت کرده است. سیاست‌هایی که به رژیم کنترل فناوری موشک معروف است و مرور آن می تواند بسیار اهمیت داشته باشد. چرا که در رابطه با موشک و فنآوریهای مرتبط با آن چهارچوب حقوقی و کنوانسیون مشخص بین المللی جهان شمولی وجود ندارد. ساز و کارها، معاهدات دوجانبه و رژیم های کنترل تسلیحاتی به وجود آمده در این راستا نیز تنها برای ایجاد محدودیت در جهت برنامه های کشور های مستقل شکل گرفته اند. در این راستا می توان به معاهدات دوجانبه، ایالات متحده و شوروی (از جمله استارت1، استارت 2) و رژیم کنترل فناوری موشک اشاره کرد. در کلیت امر همه این ساز و کارها برآیند تلاش کشور های گروه غرب برای ایجاد مانع در برنامه های موشکی کشور های مستقل محسوب می شود. همانطور که مشاهده می‌شود شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون 6 قطعنامه برای اعمال محدودیت در برنامه موشکی ایران صادر کرده است که غیرقانونی و ظالمانه سعی دارد توان دفاعی کشورمان را کاهش دهد ولی جمهوری اسلامی ایران همواره بر توان دفاعی خود تاکید کرده است و هیچگاه اجازه نداده پای دخالت‌های ظالمانه به کشور و امنیت مردم باز شود. بر همین اساس نیروهای جوان و متخصص ایران برای افزایش توان دفاعی کشور تلاش کردند و امروز شاهد رشد گسترده توان دفاعی کشور هستیم و می‌توانیم توان نظامی و موشکی خود را به رخ جهانیان بکشیم؛ این رشد گسترده توان دفاعی کشور نشان از شکست‌های پی‌در پی قطعنامه‌های ظالمانه شورای امنیت دارد. همانطور که گزارش‌های قبلی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به سیاسی‌کاری و نفوذ کشورهای "گروه غرب" در شورای امنیت اشاره شد، قطعنامه‌های فوق نیز تنها در راستای سیاست‌های صادر شد که رژیم کنترل فناوری موشک یا به تعبیر ما "آپارتاید هسته‌ای" است. *** مروری بر رژیم کنترل فناوری موشک (MTCR) رژیم کنترل فناوری موشک یک قرار سیاسی غیر رسمی به منظور کنترل اشاعه راکت و سامانه‌های پهپاد با قابلیت پرتاب سلاح‌های کشتار جمعی و فناوری و تجهیزات مرتبط با آنها می باشد. این رژیم در سال 1987 با اجتماع هفت کشور صنعتی جهان (کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا) با هدف اولیه کنترل نقل و انتقالات تجهیزات و فناوری موثر در توسعه سیستم‌های پرتاب تسلیحات هسته‌ای به منظور کاهش خطر ناشی از اشاعه این سلاح ها ایجاد شد. حوزه کاربرد رژیم کنترل سامانه‌های راکت و پهپاد از قبیل موشک‌های بالستیک، سامانه پرتاب اشیاء فضایی، راکت‌های دقیق، پهپاد، موشک های کروز و وسایل هدایت شونده کنترل از راه دور است. این رژیم در ژانویه 1993 مورد بازنگری قرار گرفت و سامانه‌های پرتاب تمامی تسلیحات کشتار جمعی از قبیل شیمیایی ، بیولوژیکی یا هسته‌ای در حوزه کار این رژیم قرار گرفت. این رژیم درحال حاضر از چهل عضو برخوردار بوده و اعضاء آن متعهد شده اند که از انتقال تجهیزات و فناوری به سایر کشورها خودداری نموده و در صورت انتقال از دولت دریافت کننده تضمین بگیرند که از موارد مذکور برای تولید موشک استفاده نخواهند کرد. [7] اعضاء این رژیم سالی یکبار در نشستی به منظور تبادل اطلاعات با یکدیگر ملاقات نموده و در خصوص خط‌مشی و راه‌های بهبود این رژیم با یکدیگر مذاکره می‌نمایند. مستندات اصلی این رژیم شامل مطالب مربوط به رهنمودها و فهرست اقلام، تجهیزات و فناوری ها می باشد. در رهنمودها، اهداف MTCR و مواردی که بایستی در انتقال اقلام مورد توجه کشورها قرار گیرد، بیان شده است که هر کشور مطابق با قانون ملی خود آنها را اجرا می نماید. [8] اقلام، تجهیزات و فناوری اشاره شده در رژیم به دو دسته اصلی تقسیم می گردند: بخش اول، به توصیف اقلامی از قبیل راکت‌های دقیق و سامانه های پهپاد با قابلیت پرتاب یک محموله به وزن بیش از 500 کیلوگرم با برد بیش از300 کیلومتر همچنین زیر سامانه‌های اصلی آنها می‌پردازد. بخش دوم به توصیف اقلامی از قبیل تجهیزات و مجموعه‌های پیشرانش، سوخت، تولید سوخت، تولید کامپوزیت، مواد سازه ای، تجهیزات ناوبری، کنترل پرواز، اویونیک، تجهیزات پشتیبانی پرتاب، کامپیوترها، مبدل های آنالوگ به دیجیتال، تجهیزات تست، نرم افزارهای طراحی و شبیه‌سازی، محافظ‌های اثرات هسته‌ای، سایر سامانه‌های پهپاد و راکت‌ها و زیرسامانه‌های اصلی می پردازد.[9] در این رژیم ضمن ترغیب کشورهای در حال توسعه به پذیرش داوطلبانه تعهدات آن و افزایش گسترده اعضاء، ادعا می شود که استفاده صلح‌آمیز از فناوری موشکی مجاز است. این درحالی است که تجهیزات و فناوری مورد استفاده صلح‌آمیز از فضا نیز شامل اقلام توصیف شده در رژیم بوده و کنترل فناوری و تجهیزات دومنظوره از عمده ترین مواردی هستند که در پناه این رژیم و در پوشش و ظاهری مطلوب برای محدود نمودن برنامه‌های توسعه‌های غیرنظامی کشورهای در حال توسعه اعمال می شود. از آنجا که این رژیم جایگاه حقوقی مشخصی در نظام بین الملل ندارد، در نتیجه مساله ضمانت اجرای بین‌المللی نیز در حصول اجرا و پایبندی به اصول آن هرگز مطرح نمی شود. دولت‌های عضو این رژیم صرفاً از نظر سیاسی متعهد می شوند که از طریق مکانیزم حقوق ملی خود در راستای سیاست‌های هماهنگ کنترل فناوری موشکی اقدام ورزند. مشروعیت وضع قوانین و مقررات داخلی جهت محدود نمودن صادرات برخی مواد و فناوری‌ها به کشورهای دیگر اگر به صورت برابر و ناظر بر همگان بوده و ناقض حقوق بین‌الملل نباشد، ممکن است قابل حمایت باشد ولی استفاده ابزاری از مکانیزم حقوق ملی برای متوقف ساختن یا کند نمودن روند توسعه برخی کشورهای خاص به هر عنوان که باشد با توسعه به عنوان یکی از دستاوردهای جهان سوم در حقوق همبستگی مغایرت دارد. واقعیت‌های حاکم بر روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از تبلیغات گسترده کشورهای بزرگ در خصوص مشروع جلوه دادن این رژیم و تلقی نمودن آن به عنوان تنها راه حل مشکل اشاعه خطرات سامانه‌های موشکی بالستیک، چنان است که عدم پذیرش مفاد آن از سوی برخی کشورها را در دیدگاه افکار عمومی جهان به منزله ایجاد تهدید برای صلح و امنیت بین الملل می‌داند که این مساله با داوطلبانه و اختیاری بودن پذیرش این رژیم منافات دارد. واقعیت این است که اساس MTCR عدم اشاعه افقی و ممانعت از گسترش تعداد کشورهای برخوردار از موشک‌های با برد متوسط و بلند است. چرا که این رژیم هرگز اعضاء خود را از اشاعه عمودی منع ننموده بلکه صرفاً آنها را متعهد می‌نماید تا از انتقال اقلام و تجهیزات موشکی به کشورهای در حال توسعه خودداری نمایند اگر چه این امر به قیمت محروم نمودن هر چه بیشتر این کشورها از کاربردهای صلح‌آمیز فناوری موشکی باشد. برخورداری اعضاء MTCR از انبارهای کامل موشک‌های میان برد و دوربرد حاکی از آن است که این رژیم تنها معیاری صرفاً در برابر گروه خاصی از کشورهای دارنده موشک نه در برابر تمام کشورها ایجاد می‌نماید که این موضوع باعث بوجود آمدن اختلاف طبقاتی کشورها در خصوص برخورداری از موشک‌ها می‌شود که خود نوعی آپارتاید موشکی است. جمهوری اسلامی ایران نیز همیشه در مقابل این جریان موضع محکمی گرفته و خواستار مقابله با این رژیم تبعیض آمیز بوده است. برای نمونه جمهوری اسلامی ایران بارها و بار ها در کنفرانس های بازنگری معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای مانع طرح بحث های مرتبط با موشک شده و در مقابل این سیاست موضع گیری محکمی اتخاذ کرده است. لذا سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران مقابله با قاعده سازی های سیاسی بوده و در حال حاضر نیز در مذاکرات صورت گرفته از طرح این مسئله جلوگیری نموده است. لذا در رابطه با تفسیر های متناقض صورت گرفته نیز گروه غرب و کشور های طرف مذاکره با ایران به یقین راه به جایی نخواهند برد و با مقامت مسئولان ایران مواجهه خواهند شد. حسین مولایی منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی انتهای متن/
94/05/11 - 00:20
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]
-
گوناگون
پربازدیدترینها