محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803566857
پايان جنگ و تحريم، تقارن تاريخي 29 تير براي ايران و شوراي امنيت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۱۲ب.ظ)
پايان جنگ و تحريم، تقارن تاريخي 29 تير براي ايران و شوراي امنيت موج - در 29 تير 1367 خورشيدي، پذيرش رسمي قطعنامه 598 و آتش بس جنگ ايران و عراق اعلام شد. امروز پس از 27 سال در همين روز 29 تير اما در سال 1394 خورشيدي، پيش نويس قطعنامه لغو تحريم هاي هسته اي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به راي گذارده مي شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، روز چهارشنبه هفته گذشته، 24 تير 94 ايالات متحده آمريکا متن پيش نويس قطعنامه رفع تحريم ها عليه ايران را براساس توافق وين تقديم شوراي امنيت سازمان ملل متحد کرد و اين شورا امروز 29 تير آن را به راي خواهد گذاشت.
امروز براي کشورمان يادآور دو واقعه مهم در تاريخ است که اگر اين قطعنامه در شوراي امنيت به تصويب برسد سومين واقعه تاريخ ساز در 29 تير براي کشورمان اتفاق افتاده است.
دو واقعه نخست، درباره جنگ هشت ساله ايران و عراق است. در 29 تير سال 1366 خورشيدي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، قطعنامه 598 را براي پايان دادن به جنگ تحميلي، به تصويب رساند. البته ايران با تاخيري يک ساله و در 27 تير 1367 قطعنامه را پذيرفت و در 29 تير 1367 خورشيدي، پذيرش رسمي قطعنامه 598 و آتش بس اعلام شد.
متاسفانه در آن زمان به دليل جنگ فرسايشي هشت ساله که به ملت ما تحميل شده بود و پشتيباني هاي همه جانبه قدرت هاي جهاني و کشورهاي خودفروخته همسايه از رژيم وقت عراق و صدام، کشور دچار ضعف هايي شده بود که پذيرش قطعنامه را گريزناپذير کرده بود.
امروز در 29 تير 1394 خورشيدي در پي حدود 12 سال مذاکره و دو سال مذاکره نفس گير مذاکره کنندگان دولت روحاني، توافق نامه اي حاصل شده است که بر اثر آن قطعنامه شوراي امنيت براي لغو قطعنامه ها و تحريم هاي پيشين، به راي گذارده مي شود. اي کاش رييس دولت نهم و دهم، قطعنامه ها را کاغذ پاره ندانسته بود تا اجماع جهاني عليه کشورمان برانگيخته شود اما اکنون هم شايد بتوانيم مقداري از حقوق از دست رفته خود را بازيابيم.
درست است که بر اثر تحريم هاي ظالمانه غرب، ميلياردها دلار هزينه بر کشور تحميل شده است اما شايد يکي از تفاوت هاي امروز با 27 سال پيش اين است که کشور در موضع پرقدرت تري نسبت به آن زمان قرار دارد و حداقل جنگي درنگرفته است تا زيرساخت هاي کشور آسيب ببينند و نابود شوند. دولت يازدهم با پشتيباني رهبري انقلاب توانسته اند با وجود آشوب زدگي بيشتر کشورهاي منطقه خاورميانه، ثبات و آرامش ايران را حفظ کنند و اميد مي رود در سايه توافق هسته اي اين آرامش نسبي، ماندگار شود.
بررسي کوتاه پيش نويس قطعنامه
در اينجا پيش نويس قطعنامه را به طور خلاصه به ويژه از منظر اقتصادي، بررسي مي کنيم اما بررسي مسايل پيچيده فني را به عهده کارشناسان وامي گذاريم. برابر متن پيش نويس قطعنامه شوراي امنيت که قرار است مورد بررسي قرار گيرد، قطعنامه هاي ۱۶۹۶(سال ۲۰۰۶ ميلادي)، ۱۷۳۷(سال ۲۰۰۶ ميلادي) ، ۱۷۴۷(سال ۲۰۰۷ ميلادي)، ۱۸۰۳(سال ۲۰۰۸ ميلادي)، ۱۸۳۵(سال ۲۰۰۸ ميلادي) و ۱۹۲۹(سال ۲۰۱۰ ميلادي) لغو خواهند شد. همه اين قطعنامه ها براي برنامه هسته اي و تحريم ها عليه ايران هستند.
نکته مثبتي که در متن پيش نويس آمده است تاکيد بر داشتن برنامه پژوهش، توليد و استفاده از انرژي اتمي براي مقاصد صلح آميز بدون تبعيض براي همه کشورهاي عضو پيمان ان پي تي است. همچنين آژانس بين المللي انرژي اتمي از مانع تراشي در مسير توسعه اقتصادي و فني ايران يا همکاري هاي بين المللي در زمينه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي پرهيز داده شده است، و آژانس بايد همه احتياط هاي لازم را براي محافظت از اسرار تجاري، فناوري و صنعتي به علاوه ديگر اطلاعات محرمانه که به اطلاعش مي رسد، انجام دهد.
بر پايه اين پيش نويس، شوراي امنيت اعضاي خود را به همکاري با ايران در چهارچوب طرح جامع مشترک اقدام و در زمينه کاربردهاي صلح آميز انرژي هسته اي و مشارکت در طرح هاي همکاري هسته اي غيرنظامي مورد تاييد متقابل، مطابق پيوست شماره سه طرح جامع مشترک اقدام تشويق مي کند. نکته مهم درباره مسايل اقتصادي آن است که شوراي امنيت تاکيد مي کند طرح جامع مشترک اقدام به پيشبرد و آسان سازي گسترش تماس ها و روابط عادي اقتصادي و تجاري و همکاري با ايران منجر مي شود و به حقوق و وظايف کشورها در تجارت بين المللي احترام مي گذارد.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همچنين طرح جامع مشترک را تاييد مي کند، و بر اجراي کامل آن بر پايه جدول زماني مشخص شده در طرح جامع مشترک اقدام، تاکيد مي کند و از همه کشورهاي عضو، سازمان هاي منطقه اي و سازمان هاي بين المللي مي خواهد چنين اقداماتي را که ممکن است مقتضي باشد در حمايت از اجراي طرح جامع مشترک اقدام، از جمله اقدامات متناسب با برنامه اجرا که در طرح جامع مشترک اقدام و اين قطعنامه مشخص شده است در نظر بگيرند و از اقداماتي که اجراي تعهدات بر پايه طرح جامع مشترک اقدام را تضعيف مي کند، خودداري کنند.
اگر پيش نويس قطعنامه به همين شکل به تصويب برسد، به محض اين که آژانس بين المللي انرژي اتمي راستي آزمايي و تاييد کرد که ايران اقدامات مشخص شده در بندهاي ۱۵-۱و ۱۵-۱۱ از پيوست شماره پنج در طرح جامع مشترک اقدام را انجام داده است، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارشي همزمان به شوراي حکام آژانس و شوراي امنيت، موضوع را تاييد مي کند. سپس به محض اين که آژانس به نتيجه گيري جامع تري رسيد که همه مواد هسته اي در ايران در فعاليت هاي صلح آميز باقي مانده است، مدير کل آژانس گزارشي را همزمان به شوراي حکام و شوراي امنيت مي دهد که در آن اين نتيجه گيري را تاييد کرده است.
برابر ماده چهل و يک منشور ملل متحد، پس از آن که شوراي امنيت گزارش مشخص شده در بند پنجم را از آژانس بين المللي انرژي اتمي دريافت کرد، شروط قطعنامه هاي ۱۶۹۶(سال ۲۰۰۶ ميلادي)، ۱۷۳۷(سال ۲۰۰۶ ميلادي)، ۱۷۴۷(سال ۲۰۰۷ ميلادي)، ۱۸۰۳(سال ۲۰۰۸ ميلادي)، ۱۸۳۵(سال ۲۰۰۸ ميلادي) و ۱۹۲۹(سال ۲۰۱۰ ميلادي) و ۲۲۲۴(سال ۲۰۱۵ ميلادي) را پايان مي دهد.
همچنين باز هم برابر ماده چهل و يک منشور ملل متحد، پس از آن که شوراي امنيت، در تاريخ ده سال پس از روز تصويب طرح جامع مشترک اقدام، همه شروط اين قطعنامه انقضا پيدا مي کند و هيچ کدام از قطعنامه هاي پيشين، ديگر اعمال نخواهند شد و در آن زمان شوراي امنيت بررسي مساله هسته اي ايران را پايان مي دهد و موضوع منع تکثير از فهرست موضوعاتي که اين شورا درگير آن است حذف خواهد شد.
البته سازو کار بازگشت تحريم ها به شکلي سختگيرانه طراحي شده است و اگر يکي از اعضاي امضا کننده توافق، اعلام کند که تخطي صورت گرفته است با اقداماتي، که شوراي امنيت و اعضاي امضا کننده توافق نامه انجام خواهند داد، پس از سي روز ممکن است همه قطعنامه هاي لغو شده و تحريم هاي آنها دوباره برقرار شوند. البته ايران هم اگر شروط قطعنامه هاي پيشين برابر بند دوازده به صورت کلي يا جزيي اعمال شود، مي تواند آن را به عنوان انگيزه و دليلي براي توقف اجراي تعهدات خود برابر طرح جامع مشترک اقدام تلقي کند.
اگر شروط قطعنامه هاي پيشين، دوباره برقرار شوند، درباره قراردادهايي که ميان هر طرفي و ايران يا افراد و نهادهاي ايراني پيش از تاريخ اجرا امضا شده است، عطف به ماسبق نمي شود، البته به شرط اين که فعاليت هايي که با اجراي اين قراردادها انجام مي شود با طرح جامع مشترک اقدام، اين قطعنامه و قطعنامه هاي پيشين سازگاري و همخواني داشته باشد. به علاوه هر گونه اجراي شروط قطعنامه هاي پيشين با اين منظور نيست که به افراد و نهادهايي که پيش از اجراي اين شروط با ايران يا افراد يا نهادهاي ايراني تجارت داشته اند البته به شرطي که مطابق با طرح جامع مشترک اقدام و اين قطعنامه بوده باشد، زيان بزند. همچنين کشورهاي عضو بايد براي جلوگيري از چنين زيان هاي ناخواسته اي به اين افراد و نهادها تلاش کنند.
برابر پيش نويس ارايه شده، همه کشورها تضمين مي کنند هيچ ادعايي نبايد برضد دولت ايران ياهيچ فرد يا شخصي در ايران يا افراد ونهادهايي که در پي قطعنامه هاي مربوط تحريم شدند صورت گيرد يا اين که هر فردي از طريق يا از طرف چنين فرد يا نهادي در ارتباط با هر گونه قرارداد يا معامله که عملکرد آن به علت اجراي مفاد قطعنامه ها متوقف شده است، ادعايي را مطرح کند.
نکته ديگر پيش نويس قطعنامه اين است که کشورها اجازه همکاري هاي فني و داد و ستد موادي مانند مواد هسته اي البته با نظارت ها و اندازه هاي تعيين شده با ايران را خواهند داشت. همه کشورها درصورت تاييد شوراي امنيت مي توانند و اجازه دارند در فعاليت هاي زير مشارکت داشته باشند: تهيه، فروش يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم همه اقلام، مواد، تجهيزات، کالا و فن آوري ها از طريق خاک کشورها يا اتباعشان يا از طريق کشتي حامل پرچم آنها و يا هواپيما به ايران و يا از ايران و براي استفاده در ايران برابر آخرين فهرست کنترل فن آوري موشکي.
همچنين فراهم کردن هرگونه کمک فني يا آموزشي، مالي، سرمايه گذاري، واسطه گري و انتقال منابع و خدمات مالي براي ايران و يا کسب سود فعاليت اقتصادي ايران در کشوري ديگر، فعاليت هايي که به تهيه، فروش، انتقال، توليد و يا استفاده از اقلام، مواد، تجهيزات، کالا و فن آوري مربوط مي شود. درصورت تاييد شوراي امنيت قرارداد تحويل اين اقلام و کمک هايي شامل تضمين درباره استفاده کننده نهايي از آنها فراهم مي شود و ايران متعهد مي شود که از اين اقلام براي توليد سامانه حمل کلاهک هسته اي استفاده نکند. اين موارد تا هشت سال پس از نخستين روز اجراي برجام کاربرد دارد.
البته از ايران خواسته شده است که تا هشت سال پس از نخستين روز اجراي برجام از هرگونه فعاليت مربوط به موشک هاي بالستيکي که قابليت حمل سلاح را دارند اجتناب کند از جمله به کارگيري فن آوري مربوط به اين موشک ها را.
مطالب يادشده خلاصه اي هستند از آنچه در پيش نويس قطعنامه به ويژه درباره تحريم ها و اقتصاد آمده است. جزييات دقيق در برنامه جامع مشترک اقدام و پيوست هاي آن به طور مفصل بيان شده اند. به هر حال بايد دقت داشت که مذاکره درست و توافق بر پايه منافع ملي، هميشه بهتر از جنگ است. به نظر مي رسد در شرايط کنوني آن چه در حال تصويب در شوراي امنيت سازمان ملل است منافع دو طرف را تا حدود زيادي تامين مي کند و نوعي نتيجه برد- برد براي دو طرف است.
"علي فرهي"
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 36]
-
سیاسی
پربازدیدترینها