واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۵۱ب.ظ)
از سوي جهانگيري؛ آييننامه افزايش سرمايه بانکهاي دولتي ابلاغ شد موج- هيات وزيران آيين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را تصويب کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري آيين نامه اجرايي نحوه تأمين منابع براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي به منظور پرداخت تسهيلات به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را براي اجرا ابلاغ کرد.
معاون اول رئيس جمهور آئين نامه اجرايي نحوه تأمين منابع براي افزايش سرمايه بانکهاي دولتي به منظور پرداخت تسهيلات به خريداران طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور را براي اجرا ابلاغ کرد.
اين آيين نامه شامل نحوه تعيين و چگونگي واگذاري طرحها و پروژههاي تملک داراييهاي سرمايه اي، ميزان حداقل آورده خريداران طرحهاي يادشده، تعيين ميزان منابع قابل تأمين از محل افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي مازاد بر الگوي مصرف يا متوسط مصرف براي ماده يادشده در لوايح بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و تکليف بانکهاي دولتي به پرداخت تسهيلات به ميزان سه برابر سرمايه تأمين شده ناشي از اجراي ماده يادشده به خريداران واجد شرايط است.
متن مصوبه هيات وزيران بدين شرح است:
آئين نامه اجرايي ماده (۲۴) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور
ماده ۱- در اين آيين نامه، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف – قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور-مصوب ۱۳۹۴
ب-منابع ناشي از صرفه جويي هزينهها: اعتباراتي که توسط دستگاه اجرايي ضمن اجراي بودجه با حفظ کيفيت و کميت انجام عمليات و فعاليتها صرفه جويي و به خزانه واريز ميشود.
ج- اموال مازاد: اموال منقول و غيرمنقول دستگاههاي اجرايي که براساس تشخيص کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و دستگاه اجرايي ذي ربط از آنها رفع نياز شده و قابل فروش باشد.
د- طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي: طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي ملي و استاني
هـ- سازمان: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
ماده ۲- طرحها و پروژههاي تملک داراييهاي سرمايه اي قابل واگذاري توسط سازمان تعيين و اعلام ميشود.
ماده ۳- واگذاري طرحها و پروژههاي تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع اين آيين نامه توسط دستگاههاي اجرايي طرحهاي مزبور مطابق شرايطي که به پيشنهاد سازمان به تصويب شوراي اقتصاد ميرسد، از طريق مزايده عمومي انجام ميگيرد.
ماده ۴- دستگاه اجرايي واگذارنده طرح مکلف است منابع حاصله را به حساب اعلامي از سوي خزانه داري کل کشور واريز نمايد. سهم هر يک از بانکهاي دولتي از افزايش سرمايه توسط کارگروهي مرکب از وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان تعيين ميشود. خزانه داري کل کشور مکلف است بر اساس موافقتنامه متبادله و تخصيص اعتبار، وجوه مزبور را براي افزايش سرمايه به بانکهاي دولتي پرداخت نمايد.
ماده ۵- انتقال اسناد مالکيت اموال طرحهاي تملک داراييهاي سرمايه اي موضوع اين آيين نامه (تا تسويه حساب خريدار) به بانک عامل به عنوان وثيقه اخذ تسهيلات مجاز است.
ماده ۶- سازمان مجاز است اعتبارات لازم را براي اقتصادي نمودن طرحهاي فاقد توجيه اقتصادي و مالي به صورت يارانه و يا کمک زيان در لوايح بودجه ساليانه پيش بيني کند.
ماده ۷- آورده خريداران طرح تملک داراييهاي سرمايه اي حداقل بيست درصد (۲۰%) باقيمانده کل اعتبار موردنياز طرح متناسب با جريان پرداخت تسهيلات تعيين ميشود. بانکهاي عامل و پرداخت کننده تسهيلات مسئول نظارت بر تحقق اين امر هستند.
ماده ۸- درخصوص آن دسته از طرحهايي که دولت خريدار کالا يا خدمت آنها است، دستگاه اجرايي ذيربط موظف است همزمان با عقد قرارداد واگذاري با تأييد سازمان نسبت به عقد قرارداد بلندمدت (تا (۵۰) سال) با خريدار با انجام مناقصه اقدام کند. در صورت عدم نياز، خريداران طرحها و پروژهها ميتوانند کالا يا خدمات ناشي از اجراي طرحها و يا پروژهها را در داخل يا خارج به فروش رسانند.
ماده ۹- سازمان سالانه ضمن هماهنگي با وزارتخانههاي نفت و نيرو و سازمان هدفمندسازي يارانهها، ميزان منابع قابل تأمين از محل افزايش قيمت آب و حاملهاي انرژي مازاد بر الگوي مصرف يا متوسط مصرف براي ماده (۲۴) قانون را در لوايح بودجه سالانه منظور ميکند.
ماده ۱۰- بانکهاي دولتي موضوع اين آئين نامه موظفاند حداقل به ميزان سه برابر سرمايه تأمين شده ناشي از اجراي ماده (۲۴) قانون به خريداران واجد شرايط طرحها و پروژههاي موضوع اين آيين نامه (که به صورت مستقل و يا با پرداخت يارانه و يا کمک زيان به تشخيص بانک نيز از توجيه اقتصادي و مالي برخوردارند) تسهيلات پرداخت کنند. صندوق توسعه ملي نيز مجاز است از طريق بانکهاي عامل تسهيلات موردنياز خريداران را طبق ضوابط و شرايط پرداخت تسهيلات مصوب هيات امنا پرداخت کند.
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، اين مصوبه را در تاريخ ۱۳۹۴.۰۵.۰۳ براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، صندوق توسعه ملي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]