محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831056696
جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی در آیین جدید دادرسی کیفری
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰
جهانشاه شکری- دانشجوی دکتری حقوق کیفری و عضو انجمن جرم‌شناسی ایران قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره، مصوب جلسه مورخ 1392.12.04 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با عنوان لایحه، از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 1390.11.19 و تائید شورای نگهبان مورخ 1392.12.26 ، در تاریخ 1393.2.3 طی شماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده ۵۶۹ آن، پس از شش ماه از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم‌الاجرا می‌شود. این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور است و درجه سازگاری آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی مطابقت دارد و در حال حاضر از اول تیرماه 1394در دادگاه‌های کیفری در حال اجرایی است . از میان انبوه مواد این قانون، مواد مربوط به «جبران خسارت از بازداشت‌شدگان غیرقانونی» در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای مور تأکید واقع شده است. بند 5 ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مقرر می‌دارد «هر کس که به‌طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده حق جبران خسارت خواهد داشت.» همین‌طور در بند 5 ماده پنجم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، 1950 رُم مقرر می‌دارد «هر کس که قربانی دستگیری یا بازداشت برخلاف مفاد این ماده شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت.» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصولِ زرینِ این قانون، اصل 171 مقرر می‌دارد « هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.» با وصف تأکید بر جبران خسارت از متهم بی‌گناه در قانون اساسی، اخیراً در حقوق کیفری ایران مکانسیم جبران خسارت ایام بازداشت از طریق (کمیسیون استانی و ملّی جبران خسارت) در مواد 255 تا 261 قانون آیین دادرسی کیفری جدید پیش‌بینی‌شده است. اما ایجاد امکان جبران خسارت ایام بازداشت، در دو صورت امکان‌پذیر است؛ یکی در صورت صدور حکم برائت و دیگری با قرار منع تعقیب متهم، از محل صندوق اعتباری مقرر در ماده 260 آن که از نوآوری‌های اساسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید است. در همین ارتباط، «شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‌گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر می‌کند. در صورت رد درخواست، این شخص می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند. برابر ماده 258 این قانون «رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت، متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.» شیوه رسیدگی و اجرای آرای این کمیسیون‌ها به‌وسیله آیین‌نامه‌ای در حال تدوین است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد . ضمن اینکه این قانون عطف بما‌سبق نمی‌شود. طبق ماده 259 قانون مذکور جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و درصورتی‌که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. مسئولیت مزبور به ترتیب دیگری نیز در قانون مسئولیت مدنی نسبت به دادگاه و قاضی صادرکننده رأی مستوجب خسارت مقرر شده است. ضمناً در جهت توضیحات کافی این موضوع، در ماده 256 آورده شده است که از اشخاص بازداشت شده زیر جبران خسارت نخواهد شد: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد (خودداری تعمداً باشد نه عجز از ارائه مدارک) ب- به‌منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به‌ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد . امید است با توجه به افزایش قرارهای تأمین کیفری، رویکرد قضات کیفری به استفاده از صدور قرار بازداشت به‌استثنای موارد منصوص کاهش یابد . انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]
-
گوناگون
پربازدیدترینها