واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: كاهش 4درصدي قيمت مسكن در تهران
بر اساس پيشبيني كارشناسان با توجه به عدم تعادل قيمتها با قدرت خريد مردم حداقل تا يك سال آينده هم قيمت مسكن افزايش نخواهد يافت اما در يك سال آينده احتمالاً شاهد انباشت تقاضا خواهيم بود و در صورتي كه آن انباشت پاسخ داده شود، افزايش قيمت نخواهيم داشت، لذا اجرايي شدن طرح جامع مسكن از سوي دولت ضروري است.
نویسنده : هادي غلامحسيني

ركود در بازار مسكن و تشديد مشكل نقدشوندگي در اين بخش زمينه كاهش قيمتها را در بازار فراهم آورده است، اين در حالي است كه آمار سه ماهه نخست امسال نشان ميدهد متوسط بهاي يك متر آپارتمان در شهر تهران 4 درصد نسبت به سه ماهه قبل از آن كاهش يافته است، از سوي ديگر تعداد پروانههاي ساختماني شهر تهران در فصل بهار 1394 نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتيب حدود 24 و63 درصد كاهش يافته است، در اين بين سرمايهگذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصي در مناطق شهري كشور در 9 ماهه اول سال 1393 نسبت به مدت مشابه سال 1392 و 1391 به ترتيب حدود 4 و 8 درصد كاهش يافته است.
به گزارش «جوان»، توليدكنندگان مسكن براي فروش واحدهاي مسكوني خود با مشكل مواجه شدهاند و همين امر آنها را با چالش كمبود نقدينگي روبهرو كرده است، از طرف ديگر ضعف مالي متقاضيان مسكن موجب شده نتوانند به عنوان يك متقاضي مؤثر در بازار ظاهر شوند، اين عوامل كاهش قيمت مسكن، ركود ساخت و ساز و افت ميزان سرمايهگذاري براي توليد مسكن و درپي آن كاهش آمار صدور پروانههاي ساختماني را به همراه داشته است.
بر اساس پيشبيني كارشناسان با توجه به عدم تعادل قيمتها با قدرت خريد مردم حداقل تا يك سال آينده هم قيمت مسكن افزايش نخواهد يافت اما در يك سال آينده احتمالاً شاهد انباشت تقاضا خواهيم بود و در صورتي كه آن انباشت پاسخ داده شود، افزايش قيمت نخواهيم داشت، لذا اجرايي شدن طرح جامع مسكن از سوي دولت ضروري است.
ركود مسكن و خطر كاهش سرمايه بانكها
همچنين طي سالهاي گذشته بانكها بدون اجازه از سپردهگذاران در بخش مسكن سرمايهگذاري كردهاند و حالا كه بازار مسكن در ركود فرو رفته است، سرمايهگذاري انجام گرفته بانكها و مؤسسات اعتباري در بخش مسكن با مشكل نقدشوندگي و افت قيمت مواجه شده است كه به چنين داراييهايي در صورتهاي مالي بانكها داراييهاي سمي گفته ميشود.
حال با توجه به اينكه همه بانكها، مؤسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز و اغلب نهادها طي سالهاي گذشته بخشي از سرمايه خود را درگير بخش مسكن كردهاند و اين بخش هم با ركود سرنوشت آنها با مخاطره رو به رو شده اينجاست كه خروج مسكن از ركود اهميت دو صد چندان پيدا ميكند زيرا اگر اين بخش همچنان با ركود همراه باشد، امكان دارد با افت قيمت بيشتر و تشديد چالش نقدشوندگي همراه شود و اينجاست كه شرايط براي سرمايهگذاران كلان در بخش مسكن با مشكل جدي مواجه ميشود.
ورشكستگي معني مييابد
حال در اين بين طبيعي است كه دولت (وزارت راه و شهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي) و همچنين بانكهاي مركزي و بانك مسكن به عنوان تنها بانكهاي تخصصي فعال در بخش مسكن كه وظيفه ارائه تسهيلات به اين بخش را دارند، از تعميق ركود و كاهش قيمت در بخش مسكن بيمناك باشند زيرا افت قيمت و تشديد مشكل نقدشوندگي در اين بخش، بانكها و مؤسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز را كه بخش اعظمي از سرمايه خود را در اين بخش وارد كردهاند با مخاطرهاي به نام ورشكستگي روبهرو ميكند و اين اتفاق ميتواند بحراني را در كل اقتصاد ايران رقم زند.
مسكن در تهران ارزان شد
در اين بين، گزارش فصلي بازار مسكن در بهار 1394 نشان داد: متوسط بهاي يك مترمربع آپارتمان در شهر تهران در سه ماهه اول سال 1394 به عدد 9/39 ميليون ريال رسيد كه نسبت به سه ماهه قبل معادل 4 درصد و نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 2 درصد كاهش يافته است. نگاهي به روند فصلي قيمت مسكن از ابتداي سال 1390 تا پايان بهار سال 1394 در شهر تهران حاكي از اين است كه قيمت مسكن از بهار سال 1392 با ثبات نسبي مواجه شده و در حدود 40 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع داراي نوسانات اندك تا 3 ميليون ريال بوده است. مقايسه نرخ رشد قيمت مسكن با تورم عمومي نيز نشان ميدهد از بهار 1392 نرخ رشد قيمت مسكن همواره پايينتر از نرخ رشد تورم بوده، در نتيجه ميتوان گفت قيمت حقيقي مسكن كاهش يافته است. بنابراين گزارش بيشترين قيمت به ترتيب متعلق به مناطق 1، 3، 2 و 6 و كمترين قيمت متعلق به مناطق 18، 17، 20 و 19 ميباشد.
افت پروانه ساختماني در تهران
از سوي ديگر تعداد پروانههاي ساختماني شهر تهران در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتيب حدود 24 و63 درصد كاهش يافته است.
بررسي تعداد پروانههاي ساختماني شهر تهران حاكي از اين است كه پس از طي يك روند كاهشي از بهار سال 1392، تعداد واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني در فصل بهار 1394 و دو فصل قبل از آن حدود 20 هزار واحد مسكوني ثابت و در كمترين ميزان خود بودهاند، به طوري كه در فصل بهار 1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به ترتيب حدود 24 و63 درصد كاهش يافته است. بر اساس آمار وزارت راه وشهرسازي، طي سالهاي گذشته بيش از 40 درصد واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني صادره در شهر تهران جايگزين واحدهاي تخريبي شدهاند و در واقع به واحدهاي موجود اضافه نميشوند.
آمار صدور پروانههاي ساختماني درتمامي مناطق شهري
بر اساس آخرين اطلاعات هر چند پس از طي يك روند نزولي در آمار واحدهاي مسكوني در پروانههاي ساختماني، در فصل پاييز و زمستان 1393 تا حدودي اين آمار افزايش يافته است ولي واحد مسكوني در پروانههاي ساختماني در فصل زمستان 1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به ترتيب حدود 30 و 44 درصد كاهش يافته است.
افت سرمايهگذاري در بخش مسكن
گفتني است بيش از 90 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن را بخش خصوصي بر عهده دارد، از اين رو بررسي سرمايهگذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصي حائز اهميت است، همچنين بررسي نرخ رشد سرمايهگذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصي در مناطق شهري كشور به قيمت ثابت بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده نشان ميدهد سرمايهگذاري كل در بخش مسكن در مناطق شهري در همه فصول سال 1392 و 1393 نسبت به فصول مشابه سال قبل عموماً داراي نرخ رشد منفي بوده است، به طوري كه اين سرمايهگذاري در 9 ماهه اول سال 1393 نسبت به 9 ماهه اول سال 1392 و 1391 به ترتيب حدود 4 و 8 درصد كاهش يافته است.
گفتني است بيش از 90 درصد سرمايهگذاري در بخش مسكن را بخش خصوصي بر عهده دارد، از اين رو بررسي سرمايهگذاري صورت گرفته در بخش مسكن توسط بخش خصوصي حائز اهميت است. طبق گفته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه «پيشبينيها حاكي از اين است كه سال آينده اتفاق خاصي در بخش مسكن رخ نميدهد و افزايش قيمتي نداريم»، ميتوان چنين نتيجهگيري كرد كه ركود بخش مسكن تا سال آينده ادامهدار خواهد بود.
به اعتقاد كارشناسان حباب قيمتها و كاهش تقاضاي مسكن عمده دليل كاهش ساختوساز در تهران و ديگر كلانشهرها و ركود بخش مسكن است كه البته اين ركود به ثبات قيمتها كمك كرده اما ميتواند دستيابي كشور به 12 ميليون واحد مسكوني تا سال 1405 را به چالش بكشد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۰:۴۷
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 188]