واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: رییس دادگستری گلستان: دست اندازی به حریم رودخانه ها به طور ویژه بررسی می شود گرگان - ایرنا - رییس کل دادگستری گلستان با بیان این که ساخت وساز در حاشیه رودخانه های استان زیر ذره بین شورای حفظ بیت المال است؛ گفت: دست اندازی به حریم رودخانه ها به صورت ویژه در دستور کار این شورا قرار می گیرد.
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از دادگستری گلستان هادی هاشمیان با اشاره به سیل هفته گذشته در تهران و مازندران گفت: همان گونه که در خبرها شنیدیم کارشناسان دست اندازی به رودخانه ها و رعایت نکردن حریم را مهمترین دلیل بروز این فاجعه عنوان کرده اند.
وی با اشاره به دست اندازی های صورت گرفته به حریم و بستر رودخانه های گلستان از اولویت رسیدگی به وضع رودخانه های استان خبر داد و گفت: در آینده نزدیک با تیمی متشکل از دستگاه های مرتبط به ویژه امور آب، از نزدیک روند ساخت و سازها و دست اندازی به حریم و بستر رودخانه های مناطق در معرض خطر استان را بررسی می کنیم.
وی با تأکید بر این که شورای حفظ بیت المال همه تلاش و ظرفیت های خود را برای جلوگیری از دست اندازی به حریم رودخانه های استان به کار می گیرد خاطرنشان کرد: متخلفان این حوزه از نگاه تیزبین دستگاه قضایی در امان نخواهند ماند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان نیز با تأکید بر این که متولی تشکیل پرونده کیفری برای بناهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه ها، آب منطقه ای است گفت: این قبیل ساخت و سازها حتی اگر در محدوده طرح هادی روستا نیز باشد جرم محسوب می شود.
امیررضا رمضانی افزود: طبق ماده 3 قانون حفظ کاربری، اشخاصی که اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز کنند در مرحله اول به پرداخت یک تا سه برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید به عنوان جزای نقدی در حق دولت و قلع و قمع بنا محکوم می شوند.
وی ادامه داد: در صورت تکرار جرم نیز به پرداخت حداکثر جزای نقدی یعنی سه برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید و حبس تا 6 ماه و قلع و قمع بنا محکوم خواهند شد.
وی با بیان این که قلع و قمع بنا به عهده متخلف است تصریح کرد: اگر متخلف بنای غیرمجاز را تخریب نکند اداره شاکی اقدام به قلع و قمع بنا می کند و هزینه های آن نیز از متخلف وصول خواهد شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان همچنین گفت: طبق ماده 8 قانون حفظ کاربری، صدور هرگونه مجوز یا پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات از قبیل آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاه های ذیربط در اراضی زراعی و باغی ممنوع است.
رمضانی خاطرنشان کرد: اگر واگذاری این انشعابات با تائیدیه کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری نباشد، مامور دولتی متخلف که اقدام به اعطای انشعاب به متخلفان کرده است به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهد شد.
معاون دادستان گرگان از شهروندان خواست هنگام خرید زمین در محدوده خارج از شهر، همه موارد از قبیل عرصه های منابع طبیعی، زمین های کشاورزی، حریم رودخانه ها و عرصه های میراث فرهنگی را در نظر داشته باشند تا دچار دردسر نشوند.
شورای حفظ بیت المال استان گلستان به ریاست رییس کل دادگستری، دبیری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و عضویت مدیران ارشد دستگاه های اجرایی استان هر ماه تشکیل جلسه می دهد.
3039/6159/ 1650
08/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]