محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798641139
دلایل رشد نقدینگی کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دلایل رشد نقدینگی کشور تهران- ایرنا- روزنامه ایران در صفحه ی اقتصادی نوشت: بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال به 816 هزار میلیارد تومان و نرخ رشد نقدینگی هم به 22.7 درصد رسید.
در این گزارش که در شماره روز پنجشنبه هشتم مرداد 1394 خورشیدی منتشر شد، می خوانیم: یک هزار و دویست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار عصر سه شنبه ششم مرداد برگزار شد.طی این جلسه دستورالعمل اجرایی ناظر بر تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای پول و اعتبار در این نشست و در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم مناطق آزاد کشور و هم راستا با توفیقات اخیر کشور در عرصه های بین المللی و با هدف جذب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل عملیات پولی و بانکی لازم برای توسعه مناطق یاد شده، دستورالعمل ناظر بر واحدهای بانکی برون مرزی در مناطق آزاد را تصویب کرد.
در بخش دیگری از این نشست، گزارش بانک مرکزی از عملکرد متغیرهای پولی و اعتباری در سه ماهه اول سال 1394 به اطلاع اعضای شورای پول و اعتبار رسید. در این گزارش آمده است: نقدینگی در پایان خردادماه 1394 به 8166،7 هزارمیلیارد ریال رسیده که نسبت به پایان سال قبل4،4 درصد و نسبت به خردادماه سال قبل22،7 درصد رشد نشان می دهد. در سه ماهه اول سال جاری ضریب فزاینده نقدینگی 3،9 درصد و پایه پولی 0،4 درصد رشد داشته است که حاکی از بهبود ترتیب رشد نقدینگی است. گفتنی است رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 به صورت غیر همگن معادل 40،7 درصد بوده که 13،5 واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از این رو پس از همگن کردن رقم مزبور رشد همگن نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادسال 1393 معادل 27،2 درصد بوده است.
این گزارش می افزاید: حجم پایه پولی در پایان خرداد سال 1394 نیز با رشدی معادل 0،4 درصد نسبت به پایان اسفند 1393 (5،7 هزار میلیارد ریال افزایش) به 131 هزار میلیارد رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خرداد سال 1394 معادل 13،6 درصد بوده است.
در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل 6،1 واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال 1394، عمدتاً به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه گردان خزانه بوده که مطابق روال سال های قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه، تا پایان سال تسویه خواهد شد. شورا از اقدام های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، قدردانی و بر تداوم این سیاست ها تأکید کرد.
کاهش 5،2 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری، سهمی فزاینده معادل 5،2 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتاً از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. لازم به ذکر است جزء خالص سایر اقلام سهمی کاهنده ای معادل 7،5 درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال 1394 داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر این، مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی کاهنده معادل 3،4 واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهی بانک ها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری معادل 5،2 درصد (44،4 هزار میلیارد ریال) کاهش داشته است. بررسی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در گروه های بانکی نشان می دهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانک ها به بانک مرکزی، به کاهش بدهی بانک های غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانک های غیردولتی (به غیر از بانک های خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سال جاری به میزان 115.6 هزار میلیارد ریال کاهش داشته است. کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک های مذکور بیانگر اقدام های مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباط گرایانه و برخورد نظارتی با بانک ها و مؤسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
گروه اقتصادی تازه ترین آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی حاکی از آن است که برخی متغیرهای پولی کشور مانند مطالبات معوق بانکی و نقدینگی افزایش یافته است. براساس گفته های رئیس کل بانک مرکزی مطالبات معوق به 90 هزار میلیارد تومان رسیده است. تازه ترین گزارش این بانک نیز نشان می دهد نقدینگی با رشد 22،7 درصدی به 816 هزار میلیارد تومان رسیده است.
این درحالی است که برخی رسانه ها و منتقدان با نگاهی سیاسی به آمارهای پولی کشور تاخته اند و آن را به حساب مدیریت ضعیف نهاد ناظر بر بازارپول گذاشته اند. اما نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در مهار نرخ تورم بیش از 40 درصدی سال های گذشته حکایت از آن دارد که این بانک با ابزار سیاست های پولی و انضباط موفق به این مهم شده است.
ازسوی دیگر شفافیت و واقعی شدن آمارها در دو سال اخیر باعث شده است حجم نقدینگی افزایش یابد. به گونه ای که در این مدت آمارنقدینگی 6بانک و 4 مؤسسه اعتباری که پیش از این در آمارها محاسبه نمی شد نیز به جمع کل نقدینگی افزوده و باعث شد رقم کلی آن افزایش یابد، اما به دلیل آنکه این نقدینگی از قبل هم در کشور وجود داشته و تنها در آمار انعکاس نداشته است تأثیری در متغیرهای پولی نخواهد داشت. حال برای بررسی عملکرد دولت و بانک مرکزی در مدیریت و کنترل متغیرهای پولی که تأثیر مستقیمی بر نرخ تورم و زندگی مردم دارد به سراغ چهارتن از اقتصاددان ها رفتیم تا از نگاه آنها این موضوع مهم را بررسی کنیم.
رشد نقدینگی اخیر توان تغییر متغیرهای واقعی اقتصاد را ندارد
میثم موسایی استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه دولت در یک سال گذشته توانست رشد نقدینگی را مطابق با وضع اقتصاد مدیریت کند درگفت و گو با «ایران» اظهار کرد: آنچه تحت عنوان افزایش نقدینگی از آن یاد می شود به طور مجرد پدیده خوب یا بدی نیست.
وی توضیح داد: نقدینگی مؤلفه ای است که رشد آن در یک اقتصاد اگر مطابق با حجم تولید و مبادلات تجاری، ظرفیت اقتصاد باشد افزایش آن مشکلی در اقتصاد به وجود نخواهد آورد. در کشور ما نیز گرچه در سال گذشته حدود 34هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی رخ داده است اما بخشی از این رشد به معنای افزایش واقعی نقدینگی کشور نیست و بخش دیگر نیز با ترکیبی سالم و مطابق با وضع اقتصاد بوده است که نکته مثبتی نسبت به عملکرد بانک مرکزی در سال های گذشته محسوب می شود.
موسایی با اشاره به اینکه افزایش نقدینگی در بلند مدت باعث رشد نرخ تورم خواهد شد تصریح کرد: سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی مطابق با سیاست کنترل نرخ تورم اتخاذ شده توسط دولت است. تناسبی که میان نرخ رشد نقدینگی با نرخ رشد تورم وجود دارد بخوبی گویای آن است که نرخ تورم نیز از سال گذشته به سبب رشد نقدینگی چندان رشد نداشته است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته آمار مربوط به نقدینگی کامل شد و حدود 10 بانک و مؤسسه از جمله بانک قوامین که فعالیت های آنها در آمار گیری میزان نقدینگی کشور لحاظ نشده بودند مورد محاسبه قرار گرفت گفت: بخشی از رشد نقدینگی سال گذشته کشور مربوط به تکمیل آمار بانک ها بوده است و این موضوع بیانگر رشد واقعی نقدینگی بر پایه رشد پایه پولی نیست.
این اقتصاددان دومین عامل افزایش نقدینگی را تغییر نرخ ارز مبادلاتی برشمرد و بیان کرد: یکی از دیگر عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال گذشته نرخ ارز مبادلاتی با نرخ2 هزار و 650 تومان محاسبه می شد اما اکنون درآمد ارزی ارزی کشور در نرخ هر دلار 2 هزار و 956 تومان ضرب خواهد شد که این موضوع حجم نقدینگی اعلام شده را بالا خواهد برد اما عملاً در متغیرهای واقعی اقتصاد اتفاقی رخ نداده است.
کنترل مؤثر بانک مرکزی بر بازار پولی و بانکی
بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی درگفت و گو با «ایران» با اشاره به قدردانی شورای پول و اعتبار از اقدام های انجام شده توسط بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی و کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، گفت: بانک مرکزی در 2 سال گذشته برنامه نظام مند و کنترل مؤثری بر بازار پولی داشته است. وی افزود: بانک مرکزی با کنترل اضافه برداشت بانک ها و تا حدودی ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز توانسته رشد نقدینگی را مدیریت کند و نقدینگی را به سمت بخش های مؤثر در اقتصاد هدایت کرده است.
به گفته حسینی هاشمی مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی از آنجا اهمیت دارد که از سال 90 اقتصاد ما وارد رکود شده است اما بانک مرکزی با اتخاذ سیاست های دقیق توانسته به خروج از رکود کمک و حجم نقدینگی را کنترل کند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نظارت و ساماندهی بانک ها نقش مهمی در موفقیت بانک مرکزی در کنترل نقدینگی داشته خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با کاهش نرخ سود سپرده توانست بخشی از مطالبات خود از بانک ها را وصول کند و در مصارف بانک ها نظم ایجاد کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه به خاطر تحریم ها و رکود در بخش اقتصاد کسری نقدینگی داریم گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد در مدت کوتاهی نقدینگی را کاهش دهد و کنترل سختی بر آن داشته باشد کسری نقدینگی موجب کاهش تولید و خدمات می شود. وی افزود: به خاطر تحریم منابع بین المللی در کشور و در بانک ها کم شده که در این شرایط بانک مرکزی با تزریق منابع به بانک ها سرمایه در گردش آنها را تأمین کرد.
وی گفت: در شرایطی که واحدهای تولیدی و بخش های واقعی اقتصاد به منابع نیاز دارند تنظیم نقدینگی اهمیت دارد نه سختگیری و کنترل آنکه سیاست های بانک مرکزی همین روند را در پیش گرفته و با طراحی سیاست ها و اتخاذ راهکارهای لازم جهت برون رفت از شرایط نامطلوب اقتصادی تلاش کرده است. وی گفت: بانک مرکزی با نظارت مستمر و اجرای برنامه هایی برای برخورد با مؤسسات غیر مجاز توانسته کاهش مطالبات معوق بانکی را نیز در پیش بگیرد.
اتخاذ سیاست پولی مناسب
علی مزیکی، اقتصاددان اتخاذ سیاست های پولی مناسب از سوی بانک مرکزی را یکی از عوامل آغاز خروج از رکود نام برد وبه خبرنگار «ایران» گفت: کنترل و مدیریت نقدینگی از سیاست هایی است که بانک مرکزی برای نظم بخشیدن به بازارپولی در پیش گرفته است.
وی افزود: با سیاست های پولی غلط نمی توانستیم از رکود خارج شویم اما مدیریت نقدینگی و افزایش نظارت بر بانک ها به بازار پولی و مالی نظم بخشیده است. وی همچنین با اشاره به کاهش بدهی بانک ها و همچنین کنترل رشد مطالبات معوق گفت: از سوی دیگر افزایش مطالبات معوق بانکی باعث می شود کنترل نقدینگی از اختیار دولت خارج شود در حالی که نقدینگی باید کنترل شود برای همین بانک مرکزی سیاست کنترل و مدیریت نقدینگی را در پیش گرفته و بدین منظور سیاست های گوناگونی نیز تدوین شده است.
وی گفت: نقدینگی با تورم رابطه ای مستقیم دارد و با افزایش نقدینگی باید منتظر افزایش تورم در کشور بود؛ اما بانک مرکزی با مدیریت نقدینگی و حجم پول به کاهش تورم نیز کمک کرد و قیمت ها در بازار نظم گرفت. وی گفت: بانک مرکزی تلاش کرده بی نظمی در نظام بانکی را سامان دهد و در این جهت نظارت های خود را افزایش داده که برنامه ریزی برای ساماندهی مؤسسات پولی و مالی غیر مجاز نیز در همین جهت است. مزیکی گفت: حداقل بیش از 25 درصد از نقدینگی به خاطر گسترده شدن مؤسسات غیر مجاز است که به کارگیری راه حل های مناسب در جهت کاهش مطالبات معوق بانکی و بهبود وضعیت اقتصادی کمک کرده است.
دولت در مدیریت نقدینگی و مطالبات معوق موفق بوده است
محمد طبیبیان کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در دوره های قبل رشد سالانه نقدینگی حدود 25 درصد اعلام می شد و اکنون رشد 4 درصدی سال گذشته نمایانگر مدیریت رشد نقدینگی به تناسب وضع اقتصاد است به خبرنگار ایران گفت: در گذشته نقدینگی خارج از نظارت مقام ناظر و بدون توجه به مؤلفه های اقتصادی رشد می کرد اما اکنون می بینیم نقدینگی متناسب با سیاست های اقتصادی دولت مدیریت شده و ترکیب آن نیز از گذشته سالم تر است. این اتفاق مثبتی است که می تواند به مدیریت نرخ تورم بینجامد.
وی با بیان اینکه گرچه مطالبات معوق در سال گذشته اندکی رشد داشته است اما این رشد در مقایسه با نقدینگی موجود ناچیز است تصریح کرد: معوق شدن وام ها و تسهیلات بانکی بنا به چند دلیل اتفاق خواهد افتاد که مهمترین عوامل آن بی توجهی به اعتبار سنجی در تأمین مالی از سوی بانک یا ورشکستگی و غیر فعال شدن بنگاه های اقتصادی در پی ضعف اقتصاد است که اگر بتوان این عوامل را مدیریت کرد میزان مطالبات بانک ها نیز کاهش خواهد یافت.
*منبع :روزنامه ایران
**گروه اطلاع رسانی**9128** 1755
08/05/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]
-
اجتماع و خانواده
پربازدیدترینها