واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ مرداد ۱۳۹۴ (۱۲:۳۸ب.ظ)
مرکز پژوهشهاي مجلس: 48 هزار ميليارد تومان از منابع بودجه ۹۴ محقق نشد موج-مرکز پژوهشهاي مجلس از عدم تحقق ۴۸ هزار ميليارد توماني منابع بودجه سال جاري خبر داد و پيشبيني کرد ۲۶ هزار ميليارد تومان از اعتبارات عمراني در سال جذب کند.
به گزارش خبرگزاري موج، مرکز پژوهشهاي مجلس به تحليلي بر قانون بودجه سال 94 پرداخته است. در اين گزارش آمده است: بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومي دولت و بودجه شرکتهاي دولتي در لايحه بودجه سال 1394 مبلغ 8.379 هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به 8.467 هزار ميليارد ريال، معادل يک درصد رشد، افزايش يافت. منابع و مصارف عمومي نيز در لايحه مبلغ 2.243 هزار ميليارد ريال بود که با تغييرات مجلس به 2.362 هزار ميليارد ريال، معادل 5.3 درصد رشد، افزايش يافت.
برآوردها نشان ميدهد منابع عمومي دولت در سال جاري در حدود 1.874 هزار ميليارد ريال محقق ميشود. در اين صورت در مقايسه با رقم مصوب حدود 488 هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع وجود خواهد داشت. مهمترين اجزاي منابع عبارت است از: درآمدها، واگذاري داراييهاي سرمايهاي و واگذاري داراييهاي مالي که ميزان تحقق آنها به شرح زير است:
درآمدها: پيشبيني ميشود تا پايان سال حدود 1.154 هزار ميليارد ريال درآمد محقق شود. در اين صورت در اين قسمت از منابع با حدود 134 هزار ميليارد ريال عدم تحقق منابع روبرو خواهيم بود.
مهمترين اجزاي درآمدها که با عدم تحقق رو به رو خواهند بود به ترتيب عبارت است از: ساير منابع حاصل از مالکيت دولت (با 31 هزار ميليارد ريال عدم تحقق)، ماليات بر واردات (با 27 هزار ميليارد ريال عدم تحقق) و سود سهام شرکتهاي دولتي (با 26 هزار ميليارد ريال عدم تحقق).
واگذاري داراييهاي سرمايهاي: پيشبيني ميشود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 554 هزار ميليارد ريال محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 10 هزار ميليارد ريال و مربوط به واگذاري طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي است. پيشبيني ميشود منابع حاصل از صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي بهطور کامل محقق شود.
واگذاري داراييهاي مالي: پيشبيني ميشود اين بخش از منابع تا پايان سال حدود 166 هزار ميليارد ريال محقق شود. در اين صورت عدم تحقق منابع در اين بخش برابر 181 هزار ميليارد ريال خواهد بود. در اين بخش از منابع بجز اقلامي که ماهيت درآمد- هزينه دارند و از محاسبات جدا شدهاند، منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه احتمالاً با عدم تحقق کامل و واگذاري شرکتهاي دولتي با حدود 30 هزار ميليارد ريال عدم تحقق روبرو خواهد بود.
پيشبيني ميشود منابع قابل تحقق در سال جاري به شرح زير به اجزاي مصارف اختصاص يابد:
هزينهها: برآورد ميشود تا پايان سال حدود 1.560 هزار ميليارد ريال به اين بخش از مصارف اختصاص يابد. بنابراين در بخش هزينهها با 187 هزار ميليارد ريال عدم تخصيص اعتبار رو به رو خواهيم بود.
تملک داراييهاي مالي: پيشبيني ميشود که تا پايان سال حدود 50 هزار ميليارد ريال به اين قسمت از مصارف اختصاص يابد.
تملک داراييهاي سرمايهاي: با توجه به تحقق 1.874 هزار ميليارد ريالي منابع و اختصاص 1.560 و 50 هزار ميليارد ريال آن به ترتيب به هزينهها و تملک داراييهاي مالي، رقمي که باقي ميماند مبلغ 264 هزار ميليارد ريال است که به طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي اختصاص مييابد. اين ميزان اعتبار تخصيصي در مقايسه با رقم مصوب آن حدود 244 هزار ميليارد ريال اختلاف دارد. يعني تنها حدود نيمي از اعتبارات مصوب به طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي اختصاص مييابد.
با توجه به حجم بسيار زياد طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي در دست اجرا و اعتبار باقيمانده براي اين طرحها ضرورت دارد دولت براي تحقق هرچه بيشتر منابع و صرفهجويي هرچه بيشتر هزينهها اهتمام جدي به خرج دهد.
با توجه به اين که وجود رديفهاي متفرقه با بودجهريزي عملياتي و با اصول متعدد بودجهريزي مانند شفافيت و پاسخگويي مغاير است، پيشنهاد ميشود مجلس شوراي اسلامي در سال جاري گزارش کاملي از نحوه مصرف اين اعتبارات از دولت مطالبه کند و در مرحله بررسي و تصويب بودجه سال آينده سعي در محدود کردن کامل اين رديفها کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]