تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833762025
سه محيط شکل دهنده سياست خارجی خاورميانه و رابطه با اروپا
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
سه محيط شکل دهنده سياست خارجی خاورميانه و رابطه با اروپا نویسنده: جرد نانمن مترجم: حميد زنگنه سياست هاي مديترانه اي «چند- دوجانبه» از سال 1972، مجموعه موافقت نامه هاي دو جانبه بين جامعه اروپايي و كشورهاي جنوب مديترانه تبديل به «سياست جهاني مديترانه اي» [1] شد. اين سياست كلي، تفاوت بين موافقت نامه هاي ارائه شده به كشورهاي غير عضو جامعه اروپايي مديترانه شمالي (اسپانيا، يونان، پرتقال)، اسرائيل و تركيه و دولت هاي جنوب را پنهان كرد: موافقت نامه هايي كه پيش از اين منعقد مي شد، در دست يابي به سطح پيش بيني شده اي از همكاري اقتصادي و تجارت آزاد ضعيف بودند. هم چنين، موافقت نامه ها با دولت هاي جنوبي مديترانه هنوز هم بيشتر از آن كه به مفهوم مناسب تجارت نزديک باشند، به ايده كمك به توسعه نزديك تر هستند. رهيافت جديد جمعی- دو جانبه اي به گونه اي انعكاس «موافقت نامه هاي لومه»[2] edn2> جامعه اروپايي با كشورهاي آفريقا، منطقه كارائيب و اقيانوس آرام بود. بعد از بحران سياسي 1973، زماني كه دولت هاي عربي به جامعه اروپايي اعلام كردند خواهان پايان دادن به همه همكاري ها هستند، موافقت نامه هاي موجود بايد مجدداً مورد مذاكره قرار مي گرفتند؛ البته اين اعلام، محركي براي شكل گيري گفتگوي اعراب - اروپا بود. حوالي سال 1977، موافقت نامه هاي مالي و تجاري جديدي با كشورهاي مغرب و مشرق منعقد شد. در حالي كه جريان هاي مالي در حال افزايش بود، و پيشرفت هاي كوچكي در گشايش بازار جامعه اروپايي در زمينه تعرفه تحقق يافت، هم زمان الحاق تهديد كننده يونان، اسپانيا و پرتقال در شكل موانع متنوع غير تعرفه اي، به محدوديت هاي حمايت گرايانه بر واردات كشاورزي كمك كرد. اين رويداد به عنوان ناكامي براي شركاي جنوبي مديترانه باقي ماند. تا پايان دهه 1980، سياست جهاني مديترانه اي به صورت اتفاقي به چيزي چون مجموعه هماهنگي از موافقت نامه هاي دو جانبه در زمينه امتيازهاي تجاري و همكاري مالي تبديل شد - تنها ريسمان مشترك از چهارچوب روابط جامعه اروپايي با آن دسته از دولت هاي مديترانه اي شكل يافته است كه شايسته عضويت جامعه اروپايي نبودند، و درخواستی مشترك (و البته نامتناسب) توسط اين دولت ها براي گفتگوهاي سياسي قوي تري مطرح شده است. آگاهي هر دو طرف از كمبودهاي متعدد در كنار محيط بين المللي رو به تغيير منجر به شكل گيري «سياست تجديد نظر شده مديترانه اي»[3] edn3> در دسامبر 1990 شد. اين سياست، نظام موافقت نامه هاي دو جانبه و پروتكل هاي مالي (كه سومين آن رو به انقضا بود) را ادامه داد، اما در درجه اول، افزايش قابل توجهي در صندوق هاي مالي تا پيش از پنج ميليارد «اكو»[4] edn4> ، بالاتر از دوره پنج ساله اول (96- 1992) را باعث شد؛ دوماً, براي اولين بار صندوق هاي اختصاصي براي پروژه هاي منطقه اي شكل گرفت كه دارای هدف تقويت همگرايي منطقه ای در بخش هايي از منطقه منا (تأمين مالی افقی) بودند. ديگر خصايص قابل توجه عبارت بودند از تأکيد بيشتر بر مسائل محيطي، دستيابي بهتر كشورهاي جنوبي مديترانه به بازار محصولات كشاورزي، و تأسيس يك صندوق براي جبران اثرات دردناك برنامه هاي تعديل اقتصادي در منطقه. در چهارچوب سياست تجديد نظر شده مديترانه اي، جامعه اروپايي بار ديگر موافقت نامه هاي همكاري شبه منطقه اي كه در سال 1990 مطرح شده بود، تا حدي به شناخت نقايص تلاش هاي گسترده تر تا آن زمان پرداخت. در واقع كميسيون دريافت كه دولت هاي جنوبي مديترانه از تسهيلات منطقه اي موجود از طريق پروتكل هاي مالي از دوره 91-1986 هيچ استفاده اي نبرده اند و در نتيجه يك پروژه واحد دربرگيرنده دو يا تعداد بيشتري كشور منطقه توسط جامعه اروپايي تأمين مالي نشد. به عنوان بخشي از اين محرك جديد، مدير روابط خارجي كميسيون، گروه مطالعه مستقلي را در سال 1991 مأمور تهيه گزارشي نمود كه بر مسائل مرتبط ثبات، توسعه اقتصادي و همگرايي منطقه اي و شبه منطقه اي در منا، و اثرات تلويحي سياست جامعه اروپايي تأكيد نمايد. اين گزارش احتمالات اوليه كانون توجه شبه منطقه اي جامعه اروپايي را تأييد و آن ها را برجسته كرد (و بر اهميت حفظ تمركز كلي در كنار آن تأكيد نمود). مسير جديد، در رهيافت جديد نسبت به مغرب، و موافقت در مورد سند اروپا - مغرب در ژوئن 1992 در اجلاس ليسبون، و توافق در مورد مغرب به عنوان يك «حوزه منافع مشترك» در سياست جديد خارجي و امنيتي مشترك اتحاديه اروپايي انعكاس يافت. هنوز هم احتمال گستردن يك چهارچوب مديترانه اي جديد فراتر از مغرب وجود دارد. با موافقت نامه 1993 اسلو بين اسرائيل و سازمان آزادي بخش فلسطين، و به دنبال آن مشارکت اتحاديه اروپايي در روند صلح، و تنش زدايي در ورابط اعراب - اسرائيل که ادامه يافت، چنين گستردگي پذيرفتنی تر شد: يک چهارچوب مديترانه ای جديد در حال حاضر عملي تر به نظر مي رسد. اين گرايش جديد منجر به برگزاري كنفرانس اروپا - مديترانه در بارسلون در نوامبر 1995 شد كه راه گشاي «روند بارسلون» و طرح «مشاركت اروپا - مديترانه»[5] edn5> گرديد. در گزارش تبييني كمسيون، منطق اين روند به روشني ارائه شد. صلح و ثبات در منطقه به عنوان اولويت اول اروپا تشخيص داده شد و ابزارهاي اصلي براي رسيدن به اين هدف به شرح ذيل معرفي شدند: • حمايت از اصلاحات سياسي، احترام به حقوق بشر و آزادي بيان به عنوان ابزاري براي مهار افراط گرايي؛ • ارتقاي اصلاحات اقتصادي، با هدف رشد متداوم و بهبود استانداردهاي زندگي، و در نتيجه كاهش خشونت و سبك بار كردن فشارهاي مهاجرت. در اين مرحله، مغرب به عنوان «ناحيه اقدام مشترك» براي اتحاديه اروپايي، توسط مديترانه شرقي به طرح مشاركت پيوسته شده بود. از اين رو در نظر داشتن سياست مشترك اتحاديه اروپايي نسبت به مديترانه به صورت كلي ظاهراً معنا مي يابد. «طرح مشترك اروپا - مديترانه» مدعي بنيان نهادن مشاركت فراگير در ميان شركت كنندگان از جمله سه «سبد» است: گفتگوي سياسي تقويت شده؛ همكاري بهبود يافته مالي و اقتصادي؛ و يك سبد گسترده تر و فشرده تر اجتماعي - فرهنگي. با اين وجود، اين روند هم چنان توسط هفت عامل با مشكل مواجه مي شود: مستثنا شدن ليبي، و در نتيجه پيچيده تر شدن تلاش هاي همگرايي حتي در شبه منطقه مغرب؛ تداوم سرشت چهارچوب «چند- دو جانبه» كه در عمل (حداقل در تجارت) بيشتر عليه همگرايي منا مؤثر افتاد؛ تداوم اكراه اتحاديه اروپايي از گشايش حقيقي بازارهايش به خصوص به روي منسوجات و محصولات کشاورزی؛ پابرجايي ابهام در مورد تحقق بخشيدن سبد سياسی، به خصوص در مورد نقصان ديدگاه های دموکراتيک منطقه منا؛ و وخيم تر شدن نزاع اعراب - اسرائيل از زمان به قدرت رسيدن نتانياهو به عنوان نخست وزيری از حزب ليکود در سال 1996 (تنها در دوران حکومت باراک تا حدی آرامش يافت که متعاقباً با زمامداری آريل شارون در اسرائيل از سال 2001، به نظر می رسد اوضاع به صورت روزافزونی رو به وخامت باشد). به علاوه، همان طور که عنوان شد رژيم های منا از اثرات اقتصادی و سياسی اصلاحات پيش بينی شده در اصول طرح مشارکت اروپا - مديترانه بيمناک هستند. به اين عوامل بايد محدوديت های نهادی داخلی بر سياست اتحاديه اروپايي در قبال منا را نيز افزود. «منار»[6] edn6> نشان داده که چگونه سرشت دوگانه نظام اتحاديه اروپايي در ارتباط با سياست خارجی (جامعه اروپايي با داشتن صلاحيت روابط اقتصادی خارجی، و سياست خارجی و امنيتی مشترک با داشتن صلاحيت خارجی و امنيتی) نمايندگی خارجی اتحاديه، رويه تصميم گيری، ابزارها و عملکرد اتحاديه اروپايي را شکل داده اند - اين سرشت در نظام کنترل دموکراتيک اتحاديه نيز مشهود است. وی معتقد است اين سرشت دارای اثرات سه گانه ای بر سياست اتحاديه اروپايي در قبال منطقه منا بوده است. اولاً، اتحاديه اروپايی به جای آن که به عنوان يک بازيگر متحد جلوه کند، به يک خانه تسطيح شده از منافع متفاوت تبديل شده است- به عنوان مثال، روند بارسلون تا حد زيادی از منافع اعضای جنوبی نشأت گرفت. دوماً، از زمانی که سياست خارجی و امنيتی مشترک به عنوان ساختار ضعيف تر نظام دوگانه سياست خارجی و اتحاديه اروپايي عمل می کند، تمايل ذاتی به حوزه اقتصادی وجود دارد. و سوماً، اين دوگانه گرايي مشکلاتی را برای شرکای منا در زمينه شفافيت و پيش بينی پذيری ايجاد کرده است. به علاوه، «منار» مشکلات جدی مديريت را نيز مورد توجه قرار می دهد، به خصوص مشکلات ناشی از اين که اداره طرح مشارکت اروپا - مديترانه به کميسيون محول شده است، بدون آن که پست های جديدی برای تطابق با آن ايجاد شده باشد. دوگانه گرايی مشکل نهادی تأمين مالی طرح ها را وخيم تر کرده است، در حالی که نهايتاً مشکلاتی را در هدايت مذاکرات ايجاد کرده است. «منار» نتيجه می گيرد: «شرکای اتحاديه مجبور به پذيرش اين مسأله هستند که اتحاديه دارای محدوديت های ذاتی در ظرفيت اقدام و پتانسيل قابل توجه برای ايجاد وقفه در تصميم گيری و روند اجرای سياست ها است.» آخرين ملاحظه اين است که بی تعادلی در مشارکت، شکلی ذاتی يافته است. دستورکارها و ساختارهای اتحاديه اروپايي هم چنان در مرکز قرار دارند، و دولت های جنوبی مديترانه اساساً تسليم هستند و به ندرت طرح ها و قالب های اتحاديه اروپايي را اصلاح يا رد می کنند. رهيافت های شبه منطقه ای به دليل محدود بودن فضا، من در اين جا در مورد طرح های شبه منطقه ای اروپا در قبال مغرب، مشرق، و صحنه اعراب - اسرائيل که قبلاً اشاره کردم، توضيح بيشتری ارائه ندادم. چنين طرح هايي از دهه 1980 مورد توجه بيشتری قرار گرفتند و متعاقباً با رقابت رهيافت جهانی تر مواجه شد؛ اين رقابت به معنای پايان طرح های شبه منطقه ای نبود. ارزشمند است که در مورد شورای همکاری خليج فارس، ايران و عراق که خارج از طرح مشارکت اروپا - مديترانه و سياست تجديد نظر شده مديترانه ای باقی مانده اند، تأمل مختصری نماييم. هر دو طرف دارای منافع پايداری هستند که می تواند در خدمت همکاری های گروه به گروه باشد. از ديدگاه کشورهای خليج فارس، اين منافع در دستيابی به بازار اروپا برای محصولات پتروشيمی و به صورت عمومی امتيازات تجاری حداقل مشابه با موارد اعطا شده به اسرائيل قرار دارد. از سوی ديگر، منافع اروپا عبارت است از ثبات داخلی و منطقه ای در خليج فارس؛ ايجاد چهارچوبی برای واردات نفت از خليج فارس؛ و در حقيقت اين که کشورهای اروپايی هيچ موافقت نامه رسمی همکاری با کشورهای مدنظر (و نه هيچ يک از اعضای گات) ندارند. شکل گيری شورای همکاری خليج فارس در سال 1981 ظاهراً فرصتی را برای ايجاد همکاری مؤثر گروه به گروه - به خصوص با جذابيت ناشی از مقايسه با گفتگوهای متزلزل اعراب - اروپا - فراهم آورد. در سال 1985، وزرای جامعه اروپايي و شورای همکاری خليج فارس برای همکاری به منظور دست يافتن به يک موافقت نامه جامع تجارت و همکاری با يکديگر به توافق رسيدند. اما در سال 1988 چهارچوب توافق همکاری تکميل شد و به نتيجه رسيد، و در سال 1990 اين توافق به مرحله اجرا درآمد. اين موافقت نامه با تأکيد بر همکاری اقتصادی و تشکيل يک شورای مشترک، از مدل موافقت نامه جامعه اروپايي با کشورهای آ.سه.آن تبعيت کرد. در ادامه در سال 1990، با محرک افزوده بحران خليج فارس، مذاکرات به چهارچوب مورد خواست دولت های خليج فارس، يعنی توافق در مورد تجارت ترجيحی تمام عيار حرکت کرد. هر چند که برای چندين سال، روند مذاکرات به صورت اساسی با بن بست مواجه شد. پيش نويس اوليه جامعه اروپايي رد شد، چرا که شورای همکاری خليج فارس (به علت حمايت اين پيش نويس از صنايع پتروشيمی اروپا) آن را بسيار محدود کننده دانست و دور جديد در سال 1992 آغاز شد. دستيابی شورای همکاری خليج فارس هم چنان با مانع مواجه شد و «منشور انرژی اروپايي»[7] edn7> (دسامبر 1991) نيز به صورت مشابهی مبتنی بر کاهش وابستگی اروپا به نفت قرار گرفت، و فکر ماليات بر محصولات کربنی، موجبات نارضايتی بيشتر را فراهم آورد. با اين حال، برخی همکاری ها در زمينه های ديگر در حال پيشرفت بود - از جمله موضوعات زيست محيطی در خليج فارس، و قالب گروه کاری در همکاری انرژی. در ادامه دهه 1990 از ممانعت لابی توليدکنندگان پتروشيمی اروپا به تدريج کاسته شد، و مواضع جامعه اروپايي نيز تعديل يافت. اما اتحاديه اروپايي به شکست شورای همکاری خليج فارس در تأسيس يک اتحاديه گمرکی، به عنوان عامل عمده در توقف موافقت نامه تجارت آزاد اشاره کرد. با حرکت آشکار شورای همکاری خليج فارس در مسير چنين اتحاديه گمرکی در آغاز قرن بيست و يکم (که به معنای اعمال آن از حدود سال 2003 است) و الحاق عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی[8] edn8> ، به نظر می رسد نتيجه گيری از موافقت نامه تجارت آزاد اتحاديه اروپايي - شورای همکاری خليج فارس در حال حاضر يک احتمال واقعی باشد. با اين وجود، پيشرفت تدريجی در مورد جنبه های تجاری روابط هم چنان با نااميدی در مورد شورای همکاری خليج فارس، به خاطر فقدان يک عنصر سياسی و شکايت در مورد خارج بودن از محور مشارکت اروپا - مديترانه همراه است. با تلاش برای گسترش همکاری در ديگر زمينه ها - شامل تصميم سال 1995 برای شمول ابزارهای «همکاری تمرکززدا»[9] edn9> - اين مشکلات تا حدی پاسخ داده شده اند (دربرگرفتن تکاملی چنين همکاری هايي در زمينه تجارت، رسانه ها و تحصيلات دانشگاهی، هيچ يک پيشرفت چندانی نداشته اند). سياست خارجی دولت های منا در قبال اروپا: خلاصه خصايص نتايج عوامل و محيط هايی که مورد بحث قرار گرفتند، برای سياست دولت های منا در قبال اروپا متعدد هستند. به عقيده من، اين نتايج را می توان در قالب موارد ذيل خلاصه کرد: 1. جنبه عمل گرايانه اين سياست ها بر جنبه ايدئولوژيکی آن ها برتری دارد. 2. اين سياست ها در درجه اول بر اساس نگاه به اروپا به عنوان منبع اقتصاد (بازارها، کمک، سرمايه گذاری) و فن آوری مبتنی است. 3. به هر حال مسأله فلسطين و واکنش های مسلمانان هم چنان محدوديت هايي را بر اين سياست ها اعمال می کند؛ هنگامی که تصور افزايش هژمونی ايالات متحده با بحران در معادله فلسطين - اسرائيل و حس شکست حکومت همراه می شود، اين محدوديت ها افزايش می يابد. بحران سال 2003 عراق نيز اين محدوديت را تقويت کرد. 4.در برخی موارد، اين سياست ها مبتنی بر نگاه به اروپا به عنوان وزنه مقابل ايالات متحده است. تجربه نزاع سال 2003 عراق نيز احتمالاً اين نگاه را تا حدی تقويت کرده است. 5. هنوز پس مانده هايي از اثرات روابط استعماری / امپرياليستی وجود دارد، که اين اثرات بين دولت های متفاوت بسيار متغير است. 6. نه تنها به علت عامل فوق، بلکه به دليل سطوح موجود منافع و روابط اقتصادی، و به علت تفاوت های برداشتی از مواضع سياست خارجی دولت های اروپايي، نگاه دولت های اروپايي به دولت های منا متفاوت است: واکنش های متفاوت به فرانسه و بريتانيا طی بحران عراق و جنگ سال های 2003-2002 نمونه ای است که احتمالاً اثرات ديرپايي دارد، هر چند بريتانيا هم چنان به عنوان خط مشی اروپايي در مورد مسأله فلسطين مورد قضاوت قرار می گيرد. 7. تفاوت های زيادی ناشی از سرشت، نيازها و موقعيت دولت های منا در مورد موضوع مورد بحث وجود دارد. 8. دو آزار دهنده برجسته سياست خارجی دولت های منا، بی ميلی حقيقی اروپا برای گشايش بازارش به روی بخش های کليدی همچون کشاورزی و محصولات پتروشيمی و هم چنين فشار سياسی اروپا برای انجام اصلاحات سياسی است (در فضای تعديل های دردناک اقتصادی، چنين فشاری مشکل زاتر و البته شايد ضروری تر شده است). 9.سياست های منا در قبال اروپا حداقل در مقايسه با اقدامات جمعی (در قالب عرب، مسلمان، خليج فارس، مغرب) بيشتر به صورت فردی (تک دولتی) است؛ و اين موضوع ناشی از تفاوت های ذکر شده در بين دولت های منا، و رهيافت خود اروپا است که غالباً دوجانبه بوده است (البته گه گاه اين روابط در چارچوب گسترده تری مانند مورد مديترانه درآمده اند). منبع: * این مقاله ترجمه مقاله: The Three Environments of Middle East Foreign Policy Making and Relations with Europe منتشر شده در: The Review of International Affairs (Published in Turkey), Vol. 3, No. 2, Winter 2003, می باشد. [email protected] mailto:[email protected]> ارسالي از طرف کاربر محترم : amirpetrucci0261 /ع
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 600]
-
گوناگون
پربازدیدترینها