تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867356185
موانع خصوصي‌سازي در ايران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۵:۵۰ب.ظ)
موانع خصوصي‌سازي در ايران موج - ساير رسانه ها؛ اصل ۴۴ قانون اساسي، قانوني که از آن به عنوان ترسيم کننده چارچوب کلي نظم اقتصادي کشور ياد مي‌شود و بر اساس آن اقتصاد کشور به سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي تقسيم مي‌شود.
تسنيم نوشت:
اصل 44 قانون اساسي، قانوني که از آن به عنوان ترسيم کننده چارچوب کلي نظم اقتصادي کشور ياد مي‌شود و بر اساس آن اقتصاد کشور به سه بخش دولتي، تعاون و خصوصي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس بخش دولتي شامل کليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معاون بزرگ، بانکداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبکه‌هاي بزرگ آبرساني، راديو و تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمايي، کشتيراني، راه آهن و مانند اين‌ها؛ بخش تعاون شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاوني و توزيع است که در شهر و روستا براساس ضوابط اسلامي تشکيل مي‌شود و بخش خصوصي نيز شامل آن قسمت از کشاورزي، دامداري صنعت و تجارت و خدمات مي‌شود که مکمل فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است.
بر اين اساس در اواخر خرداد سال 84 سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به استثناي بند "ج" اين سياست‌ها ابلاغ شد و يک سال و نيم بعد از آن در روز يازدهم تير 85، بند "ج" اين سياست‌ها که مربوط به واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني است، ابلاغ شد و يک روز پس از آن مجوز واگذاري درصدي از سهام بنگاه‌هاي بند "ج" تحت عنوان طرح توزيع سهام عدالت صادر شد.
همچنين مطابق سياست‌هاي کلي اصل 44 قرار بود بسترهاي لازم تحول و شکوفايي در اقتصاد کشور ايجاد شود، تا جايي که از اين سياست‌ها به عنوان انقلاب اقتصادي ياد شد و در زمان ابلاغ از آن به عنوان انقلاب سوم، بعد از انقلاب اسلامي و تسخير لانه جاسوسي ياد کردند.
از سوي ديگر هدف از اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالکيت در سطح عموم مردم بهمنظور تأمين عدالت اجتماعي، ارتقاي کارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهرهوري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش سطح عمومي اشتغال و تشويق اقشار مردم به پس انداز و سرمايه گذاري و بهبود درآمد خانوارها عنوان شده است و به منظور اجرايي شدن اين سياست‌ها و قاعده مند نمودن فعاليت‌هاي اين اصل، قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 که ترکيبي از دو لايحه اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي ج.ا.ايران و واگذاري فعاليت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي به بخش غيردولتي و مقررات تسهيل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگيري از شکل گيري انحصار است در روز 18 بهمن 86 تصويب و در روز 25 خرداد 87 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام، تشخيص داده و ابلاغ شد.
همچنين بر اساس اصل 44 بنگاه‌هاي اقتصادي به 3 بخش تقسيم مي‌شوند. بخش اول شرکت‌هاي گروه يک هستند که بايد 100 درصد سهام آن‌ها تا پايان برنامه چهارم به بخش خصوصي واگذار مي‌شد که بخش زيادي از اين واگذاري‌ها انجام شده است؛ بخش دوم مربوط به شرکت‌هاي گروه دو هستند که دولت مجاز است تا 80 درصد سهام اين بنگاه‌ها را به بخش خصوصي واگذار کند و در بخش سوم و شرکت‌هاي گروه سوم نيز مديريت و مالکيت بنگاه‌ها همچنان در دست دولت باقي خواهد ماند.
بر اين اساس نگاهي به عملکرد سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي اجراي اصل 44 قانون اساسي در کشور نشان مي‌دهد از زمان تأسيس اين سازمان در سال 80 تاکنون، بالغ بر 1363 هزار و 553 ميليارد ريال سهم دولتي در مدت 15 سال از روش‌هاي مختلف واگذار شده که از اين ميزان، عرضه و فروش سهام يا دارايي‌هاي دولت به عموم متقاضيان بالغ بر 771 هزار و 273 ميليار ريال بوده است که نشان از سهم 56.6 درصدي بخش خصوصي از کل واگذارهاي دولت در اين مدت را دارد.
همچنين 291 هزار و 476 ميليارد ريال سهم دولتي از سال 80 تاکنون به شيوده انتقال مستقيم به اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت واگذار شده که نشان مي‌دهد در اين مدت 21.4 درصد کل واگذاري‌ها بابت ردديون دولت به طلبکاران اختصاص داده شده است.
افزون بر اين؛ 300 هزار و 804 ميليارد ريال سهام دولتي نيز بابت سهام عدالت به مشمولين اختصاص داده شده است که حکايت از تخصيص 22.1 درصد کل واگذاري‌ها از سال 80 تا به امروز به سهام عدالت دارد.
با وجود اين و به عقيده کارشناسان اجراي سياست خصوصي سازي در کشور در اين مدت نتوانسته است به اهداف والايي که براي آن نگاشته شده، برسد که مي‌توان برخي از اين عوامل را در موارد زير جستجو کرد:
نگاه درآمدي صرف به واگذاري‌ها
با توجه به اين که واگذاري و فروش سهام دولتي يکي از چند بعد واگذاري‌هاست، در عمل طي اين سالها تنها به جنبه درآمدزايي از محل واگذاري‌ها توجه شده است و مواردي چون آزادسازي اقتصادي و توانمندسازي بخش خصوصي براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي به عنوان گام‌هاي ابتدايي و زيربنايي سياست خصوصي سازي ناديده گرفته شده است.
واگذاري سهام بابت ردديون
همچنين يکي از آسيب‌هاي جدي که متاسفانه در سالهاي گذشته در روند خصوصي سازي در کشور بسيار مشاهده مي‌شود واگذاري سهام بابت ردديون دولت به دستگاه‌ها طلبکار است که در بسياري از مواقع بنگاه‌هاي توليدي به دستگاه‌هاي طلبکاري داده شده که سررشته اي از فعاليت آن بنگاه نداشته‌اند که اين موضوع آسيب‌هاي جدي را بر پيکره شرکت‌هاي توليدي و نيز روند واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و خصوصي سازي وارد کرده است.
مقاومت دولتي‌ها
افزون بر اين از مقاومت‌هاي موجود در بدنه دولت و بنگاه‌هاي اقتصادي به عنوان يکي از مشکلات ذاتي و طبيعي پيش روي اجراي سياست خصوصي سازي در دنيا و بويژه کشور ما ياد مي‌شود و برخي افراد به لحاظ دولتي بودن ساختار منافعي در بنگاه‌ها دارند که بدليل عدم تمايل در از دست دادن اين منافع، مشکلاتي را پيش روي واگذاري‌ها فراهم مي‌کنند.
سهام عدالت
از سهام عدالت نيز که در زمان تصويب و اجرا با مخالفت‌هايي همراه بود به عنوان يکي ديگر از موانع اجراي کامل سياست خصوصي سازي در کشور ياد مي‌شود؛ چرا که در حال حاضر 20 درصد سهام 60 شرکت حاضر در پرتفو سهام عدالت در اختيار دولت قرار دارد و 20 تا 40 درصد سهام اين شرکت‌ها نيز تحت عنوان سهام عدالت با مديريت و نظارت و تصميم گيري دولت حفظ شده است که موجب بي رغبتي بخش خصوصي براي تصاحب کرسي‌هاي مديريتي در بنگاه‌ها مي‌شود.
تحريم‌ها
از سوي ديگر با توجه به تحريم‌هاي صورت گرفته عليه کشور در سالهاي گذشته متاسفانه مواردي چون عدم امکان نقل و انتقال ارز براي سرمايه گذاري در کشور موجب شده است تا سرمايه گذاران خارجي نيز اجازه ورود به واگذارهاي را پيدا نکنند، هر چند وجود قوانين سختگيرانه در اين خصوص را نيز بايد به دلايل عدم حضور سرمايه گذاران خارجي در واگذاري‌ها اضافه کرد.
عدم فرهنگ سازي
و در آخر بايد گفت عدم اطلاع رساني و فرهنگ سازي مناسب در زمينه اجراي سياست خصوصي سازي در کشور هم يکي ديگر از مواردي است که موجب شده با گذر سالهاي زيادي از اجراي اين سياست در کشور نه تنها مردم عادي، بلکه بسياري از تصميم گيران و مديران سطح بالا اشراف کافي بر موضوع خصوصي سازي و روند آن در کشور نداشته باشند و اين موضوع و تبعات و حاشيه‌هاي آن مانعي باشد براي اجراي کامل سياست خصوصي سازي در کشور.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها