واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۳ مرداد ۱۳۹۴ (۱۱:۱۳ق.ظ)
«برجام» و فرجام تحريمها موج- ساير رسانه ها؛ اصلي ترين مؤلفه «برنامه جامع اقدام مشترک» در کنار حفظ تواناييهاي هسته اي ايران، فروپاشي نظام تحريمهايي بود که به صورت چندلايه نظام اقتصادي ايران را هدف قرار داده بود.
ايرنا نوشت:
در واپسين روزهاي آخرين دور از گفت و گوهاي هسته اي در وين طرح موضوع لغو تحريمهاي تسليحاتي همزمان با لغو ساير تحريمها باعث تمديد چندباره گفت و گوها شد و سرانجام 2 طرف پس از تعيين تکليف اين نوع از تحريمها سه شنبه دو هفته گذشته به توافقي تاريخي دست يافتند.
پس از رايزنيهاي دامنه دار تيم مذاکره کننده ايران و گروه 1+5 در کنار متن اصلي «برجام» (برنامه جامع اقدام مشترک) به پنج پيوست فني در موضوعهاي هسته اي، تحريمها، همکاري در زمينهي انرژي هسته اي صلح آميز، تأسيس کميسيون مشترک و برنامه اجرايي نائل آمدند. در اين دور از گفت و گوها بود که براي نخستين بار موضوع تحريمهاي تسليحاتي از تحريمهاي غيرتسليحاتي متمايز شد.
در زمينهي تحريمهاي غيرتسليحاتي متن برجام از لغو يکجاي تحريمهاي اقتصادي و مالي در حوزههاي بانکي، مالي، نفتي، گازي، پتروشيمي، تجاري، بيمه، حمل و نقل وضع شده از سوي شوراي امنيت، اتحاديهي اروپا و آمريکا که به بهانه برنامه هسته اي ايران وضع شده بودند حکايت ميکرد از جمله آن ميتوان به لغو تحريم 800 شخص حقيقي و حقوقي همانند بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کشتيراني جمهوري اسلامي، شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفت کش و شرکتهاي تابعه، ايران اير و بسياري از ديگر نهادها، بانکها و مؤسسات کشورمان از فهرست تحريمهاي اروپا و آمريکا اشاره کرد.
در کنار اين موارد، لغو تحريمهايي در ارتباط با تحصيل دانشجويان ايراني در رشتههاي مرتبط با انرژي هسته اي، ممنوعيت خريد هواپيماي مسافربري مرتفع و امکان بازسازي ناوگان هوايي کشور و ارتقاي ايمني پروازها و آزاد شدن دهها ميليارد دلار از درآمدهاي مسدود شدهي ايران از ديگر موارد لغو تحريم در حوزهي غيرتسليحاتي بود؛ تحريمهايي که همزمان با تحريمهاي اتحاديهي اروپا و آمريکا در پي پنج قطعنامه شوراي امنيت 1696 (2006)، 1737 (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008)، 1835 (2008) بر ايران تحميل شده بود.
ششمين قطعنامه شوراي امنيت با شماره 1929 در سال 2010 ميلادي اما تحريمهاي شديدي را عليه برنامه تسليحاتي و موشکي ايران اعمال کرد. از اين رو، تيم ديپلماسي ايران در وين با وجود مقاومت سرسختانه طرف مقابل توانست افزون بر لغو ممنوعيت خريد اقلام حساس با کاربرد دومنظوره، قول لغو تحريمهاي تسليحاتي را در بازه زماني پنج ساله و لغو تحريمهاي موشکي را در بازه زماني هشت ساله از طرف مقابل بگيرد.
به باور ناظران محدوديتهاي اعمال شده کنوني در اين زمينه در همسنجي با ممنوعيتهاي گذشته بسيار ناچيز است به عبارتي ديگر آنچه امروز وجود دارد نه تحريم تسليحاتي بلکه محدوديت زماني است چرا که هرگونه خريد و فروش لازم است با کسب مجوز قبلي از شوراي امنيت آن هم فقط به مدت 5 سال صورت گيرد.
تمامي 6 قطعنامه ضدايراني شوراي امنيت ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد با عنوان «اقدام در موارد تهديد عليه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوز» صادر شده بود اما بر اساس قطعنامه تازه اين شورا (قطعنامه 2231) ايران از ذيل اين فصل و بند 41 خارج شد و از نظر آنها ديگر به عنوان تهديدي عليه جهان تلقي نميشود؛ ضمن اين که بر اساس متن اين قطعنامه، بررسي پرونده هسته اي ايران طي 10 سال آينده در شوراي امنيت براي هميشه پايان مييابد.
پيش از صدور قطعنامهي 2231 شوراي امنيت، شوراي وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا نيز دوشنبه بيست و نهم تير(بيستم ژوييه) توافق ايران و 1+5 را تأييد کرد. اين امر خود گام مثبت ديگري در راستاي لغو تحريمها به شمار ميرود و از نظر سياسي براي اين نهاد اروپايي تعهدآور خواهد بود. لغو يک جاي تحريمهاي اتحاديهي اروپا اما منوط به مصوبه ديگر شوراي وزيران است تا پس از آن در روز اجراي برجام تمامي تحريمهاي اين اتحاديه عليه ايران برداشته شود.
در کنار تحريمهاي اتحاديه اروپا اما بيشترين تحريمها در قالب تحريمهاي «اوليه» (تحريمهاي غيرهسته اي اعمال شده بيش از سه دهه) و «ثانويه» (تحريمهاي هسته اي) از سوي ايالات متحده بر کشور ما تحميل شده است. در نتيجه اعمال همين تحريمهاي ثانويه بود که اجماعي در جهان به منظور اعمال تحريمهاي فراگير عليه کشور ما شکل گرفت به طوري که بيش از 80 درصد از تحريمهاي تحميلي بر ايران از اين نوعاند.
تحريمهاي ايالات متحده را ميتوان در 2 قالب مورد بررسي قرار داد: تحريمهاي کنگره (شامل مجلس سنا و نمايندگان) و تحريمهاي ناشي از دستورالعملهاي اجرايي رييس جمهوري آمريکا (تحريمهاي که به طور مستقيم از طرف شخص رئيس جمهوري اين کشور صورت گرفته است). صرف نظر از لغو تحريمهاي ناشي از دستورالعملهاي اجرايي که مستقيم به شخص «باراک اوباما» رئيس جمهوري اين کشور برمي گردد، لغو تحريمهاي کنگره نياز به تأييد اين نهاد دارد. از اين رو پس از توافق وين متن برجام براي بررسي به کنگره فرستاده شد و کنگره 2 ماه فرصت خواهد داشت تا توافق صورت گرفته را تأييد يا رد کند. البته در صورت رد برجام احتمال وتوي آن از سوي رئيس جمهوري وجود دارد. رد وتوي رئيس جمهوري نياز به رأي دو سوم از اعضاي کنگره دارد که به عقيده تحليلگران کسب اين ميزان رأي کاري بس دشوار است.
در مجموع، هر توافقي نتيجه رايزني و بده بستان است و توافق وين نيز حاصل 22 ماه گفت و گوهاي خستگي ناپذير تيم هسته اي ايران و طرف مقابل بود. به منظور رسيدن به اين هدف مهم و دستيابي به «توافقي تاريخي» بود که 2 طرف از يخشي از خواستههاي خود معقولانه صرف نظر کردند.
در نتيجه اين رايزنيهاي پايدار افزون بر حفظ عزت و اقتدار جمهوري اسلامي ايران و تثبيت برنامه صلح آميز هسته اي کشورمان، قطعنامهي 2231 شوراي امنيت صادر شد تا پايان بخش شش قطعنامه ضد ايراني باشد؛ قطعنامههاي تهديدآميزي که بيش از 80 درصد تحريمها کنوني نتيجهي تحميل آنها است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]