واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱ مرداد ۱۳۹۴ (۱۶:۵۱ب.ظ)
رييس اتاق خرمآباد: افزايش نرخ مشارکت اقتصادي مردم و کاهش نرخ بيکاري در لرستان مايهي اميدواري است موج - خرم آباد- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد گفت: افزايش نرخ مشارکت اقتصادي مردم و کاهش نرخ بيکاري در لرستان مايهي اميدواري است.
به گزارش خبرگزاري موج، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد در جلسهي کميته حمايت قضايي از سرمايهگذاري لرستان به فاصلهي تاريخي لرستان با استانهاي برخوردار از نظر رشد اقتصادي اشاره و تصريح کرد: خوشبختانه طي سالهاي اخير در تقويت سرمايهگذاري در استان موفق عمل کردهايم؛ به طوريکه در اين راه از ظرفيت و حمايت دستگاه قضايي لرستان بهره بردهايم و در اين راستا مديريت ارشد استان نيز همواره همراه و همپاي ما بوده است.
وي از گزارش اخير آمار ايران در رابطه با نرخ بيکاري فصل بهار لرستان سخن به ميان آورد و اظهار داشت: اين استان پس از سالها رتبهي اول بيکاري کشور توانست خود را با 10.7 درصد نرخ بيکاري به جايگاه پانزدهم جدول برساند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد اضافه کرد: اين در حالي است که مطابق اعلام مرکز آمار ايران نرخ بيکاري در لرستان طي زمستان گذشته ۱۱.۵درصد بوده است.
سلاحورزي ادامه داد: همچنين در اين آمار نرخ مشارکت اقتصادي مردم لرستان در فصل بهار ۳۵.۶ اعلام شده؛ در حاليکه اين نرخ در زمستان گذشته ۳۲ و در بهار سال 1393 حدود ۳۲.۱ درصد بوده است.
وي گفت: افزايش نرخ مشارکت اقتصادي مردم و کاهش نرخ بيکاري در لرستان مايهي اميدواري است و بايد براي رسيدن به جايگاه مطلوب تلاش کرد و زمينهي سرمايهگذاري داخلي و خارجي را فراهم آورد.
رييس پارلمان بخش خصوصي لرستان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: لرستان اولين استاني بوده که بُرش شهرستاني کميته حمايت قضايي را اجرايي نموده است که در مرتفع نمودن مشکلات فعالان اقتصادي کارآمد بوده است.
سلاحورزي ادامه داد: همراه و همزمان با کميته حمايت قضايي از يک سال پيش پيگير تأسيس و تشکيل دفتر مرکز داوري در اتاق خرمآباد هم بوديم که با حمايت مجموعهي دادگستري استان اين دفتر تشکيل شده است؛ به طوريکه بسياري از پروندهها در اين مرکز مطرح و در مورد آنها تصميمگيري شده است.
وي هدف از تشکيل دفتر مرکز داوري در اتاق خرمآباد را کاهش مراجعات به مراجع قضايي، حفظ منزلت و شأن اعضاي اتاق و حل اختلاف فيمابين اعضا و اشخاص ثالث در روابط تجاري داخلي و بينالمللي ذکر کرد و بيان داشت: بدينترتيب تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از اينکه عضو اتاق باشند يا نباشند، ميتوانند حل و فصل اختلاف و دعاوي بازرگاني داخلي يا خارجي موجود يا آتي خود را با توافق به مرکز داوري اتاق ارجاع نمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]