واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
![](http://www.mojnews.com/iCFileHandler.aspx?FieldName=img_Image&Contract=cms_Contents_I_Images&Size=250&StartupService=Read&BaseRecord=1678795)
۲۴ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۳۱ب.ظ)
طبق مصوبه مجلس: خريد و فروش فرآوردههاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعيين دولت تخلف محسوب ميشود موج - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند که خريد و فروش، حمل يا نگهداري فرآوردههاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعيين دولت تخلف محسوب شده و مرتکب به پرداخت جريمه نقدي محکوم ميشود.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان در ادامه جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس مواد 1، 2، 3 و 4 طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصويب کردند.
براساس ماده 1 اين طرح که با 128 رأي موافق، 7 رأي مخالف و 4 رأي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر به تصويب مجلس رسيد، قاچاقچي حرفه اي شخصي است که بيش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا يا ارز قاچاق در هر مرتبه بيش از 10 ميليون ريال باشد.
نمايندگان ماده 2 آن را نيز با 120 رأي موافق، 8 رأي مخالف و 5 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر تصويب کردند که براساس اين ماده عدم رعايت ضوابط تعيين شده از سوي دولت يا نداشتن مجوزهاي لازم از بانک مرکزي براي ورود، خروج، خريد، فروش يا حواله ارز جزو موارد قاچاق محسوب ميشود.
نمايندگان همچنين ماده 3 اين طرح را با 115 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر تصويب کردند که براساس آن هر شخص که مرتکب قاچاق کالا، ارز، حمل و يا نگهداري آن شود علاوه بر ضبط کالا يا ارز به جريمههاي نقدي محکوم ميشود.
الف - کالاي مجاز: جريمه نقدي 1 يا 2 برابر ارزش کالا
ب - کالاي مجاز مشروط: جريمه نقدي معادل 1 تا 3 برابر ارزش کالا
پ - کالا يارانه اي: جريمه نقدي معادل 2 تا 4 برابر ارزش کالا
ت - ارز: جريمه نقدي ارز ورودي يک تا 2 برابر بهاي نقدي آن و جريمه نقدي ارز خروجي 2 تا 4 برابر بهاي ريالي آن است و جريمه نقدي خريد، فروش يا حواله ارز دو برابر بهاي ريالي آن است.
نمايندگان همچنين ماده 4 اين طرح را با 128 رأي موافق، 9 رأي مخالف، 2 رأي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر تصويب کردند.
براساس اين مصوبه، عرضه و فروش کالاي قاچاق موضوع اين ماده ممنوع و مرتکب به حداقل مجازت هاي مقرر در اين ماده محکوم ميشود.
همچنين خريد، فروش، حمل يا نگهداري کالاهايي که موضوع قاچاق قرار ميگيرند به صورت تجاري مانند فرآوردههاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالاي مزبور حسب مورد به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محکوم ميشود و دولت مکلف است ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون دستورالعمل لازم را تصويب کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]