واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۳ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۱۳ب.ظ)
مخالفت مجلس با کليات طرح استفساريه موادي از قانون تأمين اجتماعي موج - نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات طرح دو فوريتي استفساريه جز 6 بند ب تبصره دو ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاري موج، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز (سه شنبه) با 113 رأي موافق، 66 رأي مخالف و 19 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر، با کليات طرح دو فوريتي استفساريه جز 6 بند ب تبصره 2 ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مخالفت کردند.
دو فوريت اين طرح در جلسه روز يکشنبه هفته جاري مجلس به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده بود.
در اين طرح سؤال شده بود که آيا مراد از جز 6 بند ب تبصره دو ماده 76 قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب سال 1380 اين است که کارفرما موظف است نسبت به سالهاي خدمت کارگر قبل از تاريخ قانون مزبور فقط 4 درصد مستمري برقراري را به سازمان تأمين اجتماعي بپردازد يا علاوه بر آن بايد براي مدت مزبور 4 درصد حق بيمه اضافي هم به سازمان پرداخت کند؟
به اين سؤال پاسخ داده شده بود که مراد از جز 6 فقط مورد اول است؛ يعني کارفرما فقط موظف به پرداخت 4 درصد مستمري است. در هر حال مطالبه هر نوع وجهي از کارفرما به جز 4 درصد مذکور در بندهاي 4 و 6 مجاز نميباشد بنابراين دريافت هر گونه وجهي به جز 4 درصد مذکور غيرقانوني است.
همچنين در اين طرح سؤال شده بود آيا بازنشسته شدن کارگر شاغل در مشاغل سخت و زيان آور که حسب مورد 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب را با لحاظ آيين نامه مربوط گذرانده است مشروط بر اين است که کارفرما تکاليف مذکور در جزهاي 4 و 6 بند ب قانون فوق الاشاره را انجام داده باشد يا بازنشسته شدن کارگر موصوف، صرفاً مشروط به احراز شرايط مندرج در جزهاي يک و سه بند ب (حسب مورد) ميباشد؟
به اين سؤال اين گونه پاسخ داده شده بود که بازنشسته شدن کارگري که شرايط مذکور در اجزاي يک تا سه بند ب (حسب مورد) را احراز کرده باشد مشروط به انجام تکاليف کارفرما (مذکور در اجزا 4 و 6) نيست و سازمان موظف است پس از احراز شرايط مذکور در بندهاي يک تا سه (حسب مورد) و درخواست کارگر حکم بازنشستگي وي را صادر کند.
رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از مخالفت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با کليات اين طرح گفت: بر اساس آيين نامه در صورتي که طرح استفساريه رأي نياورد در صورت وجود پيشنهادات، بررسي خواهد شد لذا در جلسه فردا پيشنهادات بررسي ميشود.
سيد تقي نوربخش، رئيس سازمان تأمين اجتماعي، به عنوان نماينده دولت با بيان اين که اين طرح بر معيشت مستمري بگيران تأثير جدي دارد، افزود: براساس قانون، کارفرمايان بايد حق بيمه مربوطه، ميزان مستمري برقراري و همچنين چهار درصد ميزان مستمري برقراري را به سازمان تأمين اجتماعي بپردازند.
وي ادامه داد: در اين طرح آمده است که به جاي ميزان مستمري حق بيمه مربوطه به سازمان تأمين اجتماعي تنها ميزان چهار درصد مستمري برقراري پرداخت شود که اين موضوع مخالف اصل 73 قانون اساسي و نظر شوراي نگهبان خواهد بود.
رئيس سازمان تأمين اجتماعي اضافه کرد: در زمان تصويب قانون مذکور بنده قائم مقام سازمان تأمين اجتماعي بودم و بايد بيان کنم که برداشتي که از قانون در حال حاضر ميشود با آن چه که نظر قانونگذار در آن زمان بوده متفاوت است.
نوربخش خاطرنشان کرد: بر اساس اين استفساريه، تعهدات کارفرما بايد از جيب مستمري بگيران پرداخت شود که از نمايندگان تقاضا دارم اجازه ندهند اين امر صورت گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]