محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1842150957
«مسئولیت رئیس جمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی»
واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: «مسئولیت رئیس جمهور و اصول بر زمین مانده قانون اساسی»
مزيت بالاتر و برتري مهمرئیس دولت نسبت به ديگران در اين است كه طبق قانون اساسي او مسئول اجراي قانون اساسي و پاسدار قانون اساسي در ميدان عمل است. انتظار مردم بويژه نخبگان دلسوز از رئيس جمهور محترم همين است . اميد آنكه در چند سال باقي مانده از رياست جمهوري آقاي دكتر روحاني اين مسئوليت خطير و سرنوشت ساز بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.
حجه الاسلام والمسلمین علي عسکری : قانون اساسی هر کشور بالاترین قانونی است که آرمانهای بزرگ و خواسته های واقعی مردم آن کشور، در امور مربوط به حقوق اساسی ملت و وظایف حکومت در آن تصویب و مورد عمل قرار می گیرد. این میثاق ملی و همگانی از اهمیت والا و فوق العاده ای برخوردار است. بطوریکه همه قوانین موضوعه دیگر باید بر اساس اصول تعیین شده در قانون اساسی، توسط مجلس و یا دیگر نهاد های قانونی تعیین تکلیف شده و برای اجرا به دستگاهها و نهادهای مرتبط ابلاغ گردد. روی همین جهت است که اسم این قانون مادر، قانون اساسی نامیده شده و تمام آحاد ملت خود را مستحق برخورداری از حقوق انعکاس یافته در آن معرفی نموده و دولت های مختلف و حکومتها که در گذر زمان یکی پس از دیگر مسئولیت اداره امور کشور را برعهده می گیرند موظف هستند در تامین حقوق تعیین شده مردم در آن اعم از مادی و معنوی کوشا باشند. به عنوان نمونه چند شاخص همگانی و مطلوب مردم کشورمان که در مقدمه و فرآیند کلی قانون اساسی کشورمان آمده است ، یادآوری می شود. 1- حکومت از دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی و سلطه گری فردی یا گروهی نیست . بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم کیش و هم فکر است که به خود سازمان می دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی ، راه خود را به سوی هدف نهایی « حرکت بسوی الله» بگشاید... برچنین پایه ای رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را بوجود آورد که در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد. 2- قانون اساسی تضمین گر، نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می باشد و در خط گستن سيستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می کند. « وَ یَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیْهُم » 3- قانون اساسی جمهوری اسلامی مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي است مي باشد.از نظر اين قانون كه در ايجاد نهادها و بنيادهاي سياسي خود پايه تشكيل جامعه است، بر اساس تلقي مكتبي، صالحان عهده دار حكومت و اداره مملكت مي گردند. « اِنَّ الاَرضَ يَرثُها عِبادِيَ الصالِحوُن» 4- بر اساس ولايت امر و امامت مستمر، قانون اساسي زمينه تحقق رهبري فقيه جامع الشرايطي را كه از طرف مردم به عنوان رهبر شناحته مي شود. « مَجارِيْ الْاُمُوُر بِيَدِ الْعُلَماءِ بالِلهِ اِلْاُمَناءِ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهَ » آماده مي كند، تا ضامن عدم انحراف سازمانهاي مختلف از وظايف اصيل اسلامي خود باشد. 5- وسايل ارتباط جمعي « راديو و تلويزيون » بايستي در جهت روند تكاملي انقلاب اسلامي در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامي قرار گيرد و در اين زمينه از برخورد سالم انديشه هاي متفاوت بهره جويد و از اشاعه و ترويج خصلت هاي تخريبي و ضد اسلامي جداً پرهيز كند. 6- مسئله قضاء در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي دردرون امت اسلامي ، امري حياتي است. از اين رو ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدل اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام ( قضايي ) به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن ، لازم است بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
« وَ اِذا حَكَمْتُمْ بِيْنَ الناسَ اَنْ تَحكُمُوا بِالْعَدْل» 7- قوه مجريه به دليل اهميت ويژه اي كه در اجراي احكام و مقررات اسلامي به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و همچنين ضرورتي كه اين مسئله حياتي در زمينه سازي وصول به هدف نهايي خواهد داشت، بايستي راهگشاي ايجاد جامعه اسلامي باشد. محصور شدن در هر نوع نظام دست پا گير پيچيده ، كه وصول به اين هدف را كند كند و يا خدشه دار كند از ديدگاه اسلامي نفي خواهد شد. بدين جهت نظام بروكراسي كه زائيده و حاصل حاكميت طاغوتي است به شدت طرد خواهد شد. تا نظام اجرايي با كارآيي بيشتر و سرعت افزون‌تر در اجراي تعهدات اداري بوجود آيد. 8- در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل است نه تمركز و تكاثر ثروت و سود جويي... هشت عنوان يادشده بيان چند مصداق اصولي و اهداف استراتژيك بود كه در متن مقدماتي قانون اساسي آمده و جزء قانون است. بر اساس اين نوع از معيارهاي مهم و كلي، اصول متنوع و زيادي در فصلهاي مختلف قانون اساس درج شده و به تاييد مردم رسيده است با اين حال لازم است گفته شودكه متاسفانه بعضي از اصول قانون اساسي ، اصول بر زمين مانده است و يا حق اقل مسئله اين است كه موارد قابل توجهي از اصول مورد اشاره ناقص اجراشده و تبعات ناخوش آيندي در ميان مردم ببار آورده است. همه مي دانيم مهمترين دليل و فلسفه حكومت رضايتمندي مردم است. به تعبير امام راحل (ره) مردم ولي نعمت مسئولان هستند . اگر قانون درست اجرا شودو حقوق اساسي ملت رعايت گردد و تحقق عيني پيدا كند، رضايت مردم حاصل مي گردد. روي همين جهت است كه در اجراء قانون اساسي و پاسخگو ساختن مسئولان در جهت عمل به قانون همه ما مسئوليت داريم ولي بر اساس حكم صريح قانون اساسي رئيس جمهور كه منتخب مردم با رأي مستقيم آنان است، مسئوليت مضاعفي بر عهده دارد. دليل اين مطلب روشن است. فقط كافي است به اصل 113 و 121 قانون اساسي درست نگريسته شود. در اصل 113 آمده است: پس از مقام معظم رهبري رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را به جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود برعهده دارد. در اصل 121 دارد: رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاء شوراي نگهبان تشكيل مي شود سوگند ياد مي كند كه پاسدار مذهب رسمي كشور، نظام جمهوري و قانون اساسي باشد. بنا به آنچه كه گفته شد سوال اين است ، مسئول اجراي قانون اساسي ،و پاسدار قانون اساسي بودن رئيس جمهور به چه معني است؟ اين مطلب در مقام حرف است يا در عمل بايد همگان شاهد تحقق آن باشند؟ طبيعي است طبق قانون اگر اصلي از اصول قانون اساسي به هر دليل معطل بماند، نقض شود و يا ناقص اجرا شود مسئوليت در درجه اول متوجه رئيس جمهور است! حداقل كاري كه از او ساخته است و قانون هم اين اجازه را به وي داده است اخطار و تذكر است. به اينكه مردم را در جريان اين امر و اتفاق ناپسند قرار بدهد! نگارنده و بسياري از آحاد مردم بر اين باوريم كه زياده از حد سياسي شدن امور جاري و عادي كشور باعث خسارت است . اين مطلب گاهي شرايط را چنان نا مساعد مي كند كه عالي ترين مقام اجرايي كشور را دچار محافظه كاري و مسامحه در قانون مي كند و گرنه سالها پيش از اين شوراي نگهبان كه تفسير قانون اساسي را طبق قانون برعهده دارد، در نامه 4214مورخ 1/11/1360 به رئيس جمهور وقت اعلام داشته : رئيس جمهور مي تواند از مقامات مسئول اجرايي، قضايي و نظامي توضيحات رسمي بخواهد و مقامات مذكور موظف اند توضيحات لازم را در اختيار رياست جمهور بگذراند.همچنين در اين نامه كه در مجموعه مقررات نظام چاپ و منتشر شده ، آمده است: « بديهي است رئيس جمهور موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهور اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدام لازم را معمول دارد» مطلب جالب توجه ديگر در اين خصوص اين است كه در قانون حدود ، وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي رئيس جمهور، مصوب سال 1365 در مواد 13- 14- 15 و 16 راهكارهاي اجراي اصل 113 قانون اساسي ، بخوبي بيان شده است . طبق اين قانون رئيس جمهور از طريق نظارت ، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و اخذ توضيح از مقامات مختلف و عنداللزوم دادن تذكر و اخطار به قواي سه گانه و بويژه گزارش ساليانه موارد عدم اجرا و نقض قانون اساسي به مجلس ، لازم است انجام وظيفه كند. چيزي كه در سالهاي گذشته بويژه در سالهايي كه نگارنده عهده دار نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي بود انجام مي شد ولي در چندين سال اخير و حتي در دو سال رياست جمهوري آقاي دكتر روحاني مورد غفلت قرار گرفته است. در هر حال كار رئيس جمهور سخنراني و نظريه پردازي نيست. بلكه اجرا و عمل به قانون اساسي و وادار کردن ديگرمسئولان به آن است. دانشمند و خطيب بودن رئيس جمهور مزيت غير قابل انكاري بوده و هست لكن مزيت بالاتر و برتري مهم او نسبت به ديگران در اين است كه طبق قانون اساسي او مسئول اجراي قانون اساسي و پاسدار قانون اساسي در ميدان عمل است. انتظار مردم بويژه نخبگان دلسوز از رئيس جمهور محترم همين است . اميد آنكه در چند سال باقي مانده از رياست جمهوري آقاي دكتر روحاني اين مسئوليت خطير و سرنوشت ساز بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد.مشاور ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲۲ تير ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۵
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[مشاهده در: www.namehnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 90]
-
گوناگون
پربازدیدترینها