تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 8 اردیبهشت 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):صله رحم، اعمال را پاكيزه، اموال را بسيار، بلا را برطرف و حساب (قيامت) را آسان مى‏...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

بلومبارد

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

خرید اکانت اسپاتیفای

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

تعمیر گیربکس اتوماتیک

دیزل ژنراتور موتور سازان

سرور اختصاصی ایران

سایت ایمالز

تور دبی

سایبان ماشین

جملات زیبا

دزدگیر منزل

ماربل شیت

تشریفات روناک

آموزش آرایشگری رایگان

طراحی سایت تهران سایت

آموزشگاه زبان

اجاره سند در شیراز

ترازوی آزمایشگاهی

رنگ استخری

فروش اقساطی کوییک

راهبند تبریز

ترازوی آزمایشگاهی

قطعات لیفتراک

وکیل تبریز

خرید اجاق گاز رومیزی

آموزش ارز دیجیتال در تهران

شاپیفای چیست

فروش اقساطی ایران خودرو

واردات از چین

قیمت نردبان تاشو

وکیل کرج

تعمیرات مک بوک

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

سیسمونی نوزاد

پراپ تریدینگ معتبر ایرانی

نهال گردو

صنعت نواز

پیچ و مهره

خرید اکانت اسپاتیفای

صنعت نواز

لوله پلی اتیلن

کرم ضد آفتاب لاکچری کوین SPF50

دانلود آهنگ

طراحی کاتالوگ فوری

واردات از چین

اجاره کولر

دفتر شکرگزاری

تسکین فوری درد بواسیر

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

قیمت فرش

خرید سی پی ارزان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1798334606




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

چرا رئيس جمهور زير بار اجراي قانون «آمران» نرفت؟


واضح آرشیو وب فارسی:آخرین نیوز: چرا رئيس جمهور زير بار اجراي قانون «آمران» نرفت؟

علي اكبر گرجي - حقوقدان، در روزنامه قانون نوشت: رئيس جمهور مطابق اصل 121 قانون اساسي سوگند ياد مي كند از كيان كشور،‌قانون اساسي و حقوق ملت دفاع به عمل بياورد. همچنين رئيس جمهور به تصريح اصل 122 قانون اساسي داراي مسئوليت ها و پاسخگويي‌هاي متعدد در مقابل رهبري، مجلس و مردم است . از اين رو رئيس جمهور در مقابل امضاها، اعمال و رفتارو گفتارهاي خود بايد پاسخگو و مسئوليت‌پذير باشد. به همين خاطر ما دغدغه روساي جمهور را در برخورد با مصوباتي كه آنها را داراي ايرادات اساسي و مغاير حقوق شهروندي مي‌دانند درك مي‌كنيم و مي‌دانيم كه اين دغدغه‌ها ناشي از احساس مسئوليت آنان در دفاع از حقوق شهروندي است. اما نكته‌اي كه نبايد فراموش كرد اين است كه يك مقام سياسي نمي‌تواند دغدغه‌هاي خود را در خارج از چارچوب قانوني تصويب شده به ويژه قانون اساسي تعقيب كند. به تصريح اصل 123 قانون اساسي، ‌رئيس جمهور مكلف است كه مصوبات مجلس شوراي اسلامي يا همه‌پرسي را پس از مراحل قانوني امضا، ابلاغ و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد. اصل 123 قانون اساسي چنان صريح و شفاف است كه جاي هيچ‌گونه ترديد و شبهه‌اي را باقي نمي‌گذارد . در نظام حقوقي و سياسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور با توجه به اين حقيقت كه دومين مقام سياسي كشور است(نه اولين مقام) نمي‌تواند و نبايد از امضا،‌ابلاغ و اجراي قانون استنكاف ورزد. بنابراين اصل123 قانون اساسي هيچ‌نوع صلاحيت گزينشي و اختياري د ر اين زمينه را به رئيس جمهور اعطا نمي كند. اما پرسشي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه اگر در مواردي رئيس جمهور متوجه مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با اصول قانون اساسي، اخلاقيات و مقتضيات جامعه شد، در اين شرايط تكليف رئيس جمهور چيست؟ پاسخ روشن است رئيس جمهور در اين موارد هم مكلف به امضاي قانون است اما بايد در كمترين زمان لايحه‌اي را با قيد فوريت تقديم مجلس و از طريق اين لايحه اقدام به اصلاح مصوبه مجلس كند. البته قانونگذار جمهوري اسلامي راهكارهايي براي زماني كه اختلاف در امضا و ابلاغ قوانين ممكن است رخ دهد، ماده 1 مدني را پيش بيني كرده است تا نظام حقوقي با خلأ قانوني مواجه نشود. طبق اين ماده در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا و ابلاغ قانون، رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند ظرف 5 روز آن‌را به روزنامه رسمي ابلاغ و روزنامه رسمي مكلف به انتشار آن ظرف 72 ساعت است. پس از انتشار، اين قانون جنبه لازم‌الاجرا پيدا خواهد كرد. اما در نهايت اين نكته را نبايد ناديده گرفت كه براي حل اختلافاتي از اين دست، هيات عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا تاسيس شده و در چنين مواردي به درخواست مقامات سياسي از جمله رئيس‌جمهور، اين هيات مي تواند وارد شود اختلاف بين قواي سياسي را حل كند. اكنون هم عدم امضاي قانون حمايت از آمران معروف و ناهيان از منكر توسط رئيس جمهوربه معناي بروز يك اختلاف بين قواي مجريه و مقننه است و هيات عالي حل اختلاف به گمان ما صلاحيت رسيدگي به اين اختلاف را دارد تا بتواند با ارائه راه حلي اختلافات را مرتفع سازد. اما آنچه از استنكاف امضاي اين قانون توسط رئيس‌جمهور برداشت مي شود وجود دغدغه‌هايي است كه رئيس‌جمهور داشته مبني براين كه اجرايي شدن اين قانون مغاير با حقوق و آزادي‌هاي حقوق‌شهروندي باشد و ممكن است باعث بروز بي نظمي در فضاي عمومي كشور شود، بنابراين در عين حال كه اين دغدغه رئيس جمهور را درك مي‌كنيم ،تاكيد داريم كه راهكار قانوني بهتري هم براي اين ماجرا وجود داشته است.



چهارشنبه, 10 تیر 1394 ساعت 06:55





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آخرین نیوز]
[مشاهده در: www.akharinnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 58]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن