واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش خبرنگار اعزامی فارس از وین
هر توافقی باید به تصویب مجلس یا شورای عالی امنیت ملی برسد
با توجه به قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هستهای ملت ایران، به دنبال حصول هر نوع توافق با 1+5، متن این توافق باید برای بررسی در اختیار نهادهای قانون گذار و نظارتی ایران نظیر مجلس و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی فارس از وین، هیچ روزی طی دو هفته گذشته به اندازه امروز (یکشنبه) فضای مذاکرات مبهم و رازآلود نبوده است. در حالی که غیر از رفت و آمد وزرای خارجه 1+5 خبر دیگری نیست، رسانه های غربی و همین طور خبرنگاران خارجی همه همسو با هم بر روی موفقیت مذاکرات و انجام توافق مانور می دهند. در این میان، این رسانه ها خطی را با زیرکی پیگیری می کنند که نمونه آن در خبر خبرگزاری آسوشیتدپرس به چشم می خورد. این خبرگزاری آمریکایی در خبری که مخابره کرده نوشته، توافق هسته ای امروز (یکشنبه) آماده می شود و این نسخه از توافق «برای تایید نهایی به پایتخت ها ارسال می شود و در صورتی که مخالفتی با آن صورت نگیرد»، روز دوشنبه رسما اعلام می شود. به این ترتیب، شرایط برای مقصرسازی ایران فراهم می شود و در صورتی که توافقی اعلام نشود، ذهن ها به سمت مخالفت تهران با متن توافق متمرکز می شود و در نهایت جمهوری اسلامی به شکست دادن مذاکرات متهم می شود. این در حالی است که مذاکرهکنندگان ایرانی از اختیارات کافی برای رسیدن به یک توافق خوب و متناسب با خطوط قرمز تعیینشده از جانب جمهوری اسلامی ایران برخوردارند و توافق نیازی به طرح در تهران ندارد. خطوط قرمز ایران کاملا شفاف بوده، در مذاکرات مورد تاکید قرار گرفته و اخباری که تاکنون رسیده است نیز نشان از ایستادگی تیم مذاکرهکننده ایرانی بر این خطوط قرمز دارد. یک منبع آگاه نیز در این رابطه به فارس گفته، «به رغم انعطاف تیم مذاکرهکننده ایرانی، آمریکاییها در لحظات آخر از پذیرش حقوق مسلم ایران، به ویژه در موضوع تحریمها سر باز میزنند». مقدمه چینی برای مقصرسازی تصمیم سازان در تهران در حالی صورت می گیرد که آمریکایی ها قرار است خود متن توافق نهایی را برای تایید کنگره در اختیار این نهاد آمریکایی قرار دهند؛ طرحی موسوم به «قانون بازنگری بر توافقنامه هسته ای با ایران 2015 ) که فروردین ماه سال جاری، کمیته روابط خارجی سنا آن را تصویب و دولت اوباما را ملزم کرد، 5 روز تقویمی پس از رسیدن به توافق، تمام ضمائم آن به کمیته مربوطه و سران کنگره ارائه شود تا آنها آن را بررسی کنند. کاخ سفید همچنین باید به کنگره تضمین دهد که توافق به دست آمده با ایران، اهداف «منع اشاعه» آمریکا را محقق کرده است و ضمنا وضعیت دفاعی و امنیتی این کشور را تضعیف نمی کند. علاوه بر این، کاخ سفید باید تضمین کند که توافق به دست آمده، اجازه نمیدهد برنامه هستهای ایران «برای اهداف نظامی هستهای یا انفجارات هستهای از جمله تحقیق یا توسعه هرگونه قطعه انفجاری هستهای یا دیگر اهداف نظامی هستهای» به کار گرفته شود. جالب اینجاست که طی دوره 30 روزه تقویم، پس از ارائه (توافق) توسط رئیسجمهور، کمیته روابط خارجی سنا و کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، به نحو مقتضی جلسات استماع و توجهی برگزار کرده و یا به انحا دیگر برای بازنگری کامل بر توافق، اطلاعات دریافت میکند و اگر کاخ سفید توافق را با تأخیر و پس از 10 جولای به کنگره ارائه دهد، دوره نظارت بر توافق، 60 روزه خواهد بود. طبیعتا، طی این پروسه، اجرای توافق جامع را به تاخیر می اندازد. با این حال، غربی ها به ویژه آمریکایی ها در تلاشند، پیش از توافق، سیاستمداران در تهران را وارد بازی مقصرسازی یا همان Blame Game کنند و آنها را مانع رسیدن به توافق جلوه دهند. اما همه این مسائل مربوط به قبل از توافق است. بعد از حصول توافق، ایران نیز مانند آمریکا حق دارد توافق اولیه را برای بررسی نهایی در اختیار نهادهای نظارتی خود قرار دهد؛ بخصوص آنکه هر توافقی که برای ایران تعهد بینالمللی به بار آورد، لاجرم باید به تصویب مجلس برسد. توافقی که با اختیار کامل تیم مذاکره کننده ایرانی منعقد شود، باید در تهران نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ نکته ای که «علی اکبر ولایتی» رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرد و گفت: «هر توافقی که در وین صورت گیرد، یک کار مقدماتی است و باید در شورای عالی امنیت ملی بررسی و تایید شود و در نهایت به تصویب مقام معظم رهبری برسد». امروز (یکشنبه) نیز حسن روحانی، رئیسجمهور کشورمان «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران» را برای اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ابلاغ کرد؛ قانونی که بر اساس آن، هر گونه نتایج مذاکرات هستهای با کشورهای 1+5 در صورتی معتبر است که لغو تحریمها باید بهطور یکجا و کامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران انجام شود. طبق این قانون، همچنین وزیر امور خارجه موظف است روند اجرای توافقنامه را هر 6 ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی گزارش دهد. انتهای پیام/
94/04/21 - 21:28
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]