محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832990178
ارائه لايحه اصلاح نظام بانکي به زودي به هيات وزيران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱۸ق.ظ)
معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد خبر داد؛ ارائه لايحه اصلاح نظام بانکي به زودي به هيات وزيران موج - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از نهايي شدن پيش نويس لايحه اصلاح نظام بانکي کشور خبر داد و گفت: لايحه نظام بانکي با همکاري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تدوين شده و به زودي به هيات وزيران ارائه مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد پاريزي با بيان اين مطلب افزود: هم اکنون اين پيش نويس به صورت فشرده در حال بررسي نهايي است و پيش بيني مي‌شود مراحل آن در هيات وزيران براي تقديم به مجلس نيز با سرعت انجام شود.
معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستور اخير رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: لايحه نظام بانکي دو بخش اصلي دارد که يکي مربوط به بانک مرکزي و بازنگري در ارکان نظام پولي کشور، جايگاه بانک مرکزي و نهاد سياستگذار و نهاد نظارتي است.
پاريزي ادامه داد: بخش دوم لايحه نيز به بازنگري و مهندسي مجدد عمليات بانکي شامل نحوه عقود، وام دهي، اعتبار دهي، بنگاهداري و ساير عمليات بانکداري است تا کارآيي نظام بانکي ارتقا يابد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اهميت دستور رئيس جمهور به معاون اول خود براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: متاسفانه يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمايه در تأمين مالي و بازار پولي است.
پاريزي افزود: کساني که مي‌خواهند در کشور سرمايه گذاري کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دريافت تسهيلات، تأمين مالي شوند و سپس بدهي خود را به بانک پرداخت نمايند.
معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه اين وابستگي به تأمين مالي بانک‌ها در شرايط فعلي تشديد شده است، گفت: اتفاقاتي در اقتصاد ايران افتاد که نياز به نقدينگي و نقدينه خواهي را افزايش داده است.
پاريزي تصريح کرد: همچنين افزايش نرخ ارز سبب شد بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش بيشتري براي واردات مواد اوليه نياز داشته باشند و اين موضوع نياز به تأمين مالي از طريق بانک‌ها را افزايش داد.
وي افزود: از طرفي ساختارهاي مالي بانک‌ها با مشکل مواجه است زيرا بخشي از منابع آن‌ها از دسترس بانک خارج شده و نمي‌توانند نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را اجابت کنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: رويارويي اين عرضه و تقاضا با شکل غيرمتعارف سبب شد تا حساسيت به نظام بانکي چند برابر شود و ذهن سياستگذاران و مسئولان عالي کشور براي اصلاح نظام بانکي بيش از ساير بخش‌ها، معطوف شود.
پاريزي تصريح کرد: هر تصميمي براي رونق اقتصادي کشور مستلزم تأمين مالي است و در اين تأمين مالي بانک‌ها نقش اساسي دارند اما اکنون در شرايطي قرار دارد که نمي‌تواند اين نقش را خوب ايفاء کند و به آسيب شناسي و حل موضوع نياز دارد.
پاريزي درباره الزامات تحقق دستور رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، اظهار داشت: ابتدا ميان بازار سرمايه و بانک‌ها بايد تقسيم کار تخصصي انجام شود.
وي افزود: در اين تقسيم کار همه نيازهاي بلندمدت، سرمايه گذاري جديد و موضوعات بنگاه‌هاي بزرگ بايد به سمت بازار سرمايه هدايت شود و بانک‌ها نيز عهده دار تأمين مالي کوتاه و ميان مدت و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و کسب و کارهاي خرد شوند.
پاريزي ادامه داد: در اين شرايط بازار پولي و تأمين مالي در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالي بانک‌ها را اولويت دوم اصلاح نظام بانکي ذکر کرد و گفت: هم اکنون ساختار مالي بانک‌ها معيوب است و بايد بتوانيم منابع مالي آن‌ها را بازگردانيم.
وي افزود: بخشي از منابع مالي بانک‌ها که از دسترس آن‌ها خارج شده مربوط به بدهي دولت به بانک‌هاست که بايد تعيين تکليف شوند و سپس مطالبات معوق بانک‌هاست، ضمن آنکه سرمايه بانک‌ها نيز بايد افزايش يابد.
پاريزي خاطرنشان کرد: هرچه سرمايه بانک‌ها جدي تر ديده شود قدرت وام دهي بانک‌ها افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد، اولويت سوم را ساماندهي بازار پولي کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولي کشور با پديده اي مواجه هستيم که هزينه تأمين مالي را به شدت بالا برده و سبب آشفتگي بازار پولي شده است.
پاريزي گفت: اين پديده وجود مجموعه‌هايي است که نمي‌توان نام موسسه مالي و اعتباري به آن اطلاق کرد زيرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعايت نمي‌کنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ورود اين موسسه‌هاي بدون مجوز تأمين مالي را بدون آنکه ارتباطي با بازده تسهيلات داشته باشد، گران انجام مي‌دهند.
وي افزود: تأمين مالي گران قيمت اين توقع را ايجاد کرده که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دريافت کنند که اين سود بالا به سرمايه گذاري و کسب و کار در قالب افزايش تورم و قيمت‌ها به امعه بازمي گردد.
پاريزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي با همکاري ساير دستگاه‌ها و مساعدت قواي سه گانه، گفت: همگرايي خوبي براي ساماندهي موسسه‌هاي مالي غيرمجاز ايجاد شده تا بازار پولي به قاعده و سازوکار اصولي و منطقي خود بازگردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]
-
سیاسی
پربازدیدترینها