محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844359591
ارائه لايحه اصلاح نظام بانکي به زودي به هيات وزيران
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۱ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱۸ق.ظ)
معاون بانک و بيمه وزارت اقتصاد خبر داد؛ ارائه لايحه اصلاح نظام بانکي به زودي به هيات وزيران موج - معاون وزير امور اقتصادي و دارايي از نهايي شدن پيش نويس لايحه اصلاح نظام بانکي کشور خبر داد و گفت: لايحه نظام بانکي با همکاري بانک مرکزي و وزارت اقتصاد تدوين شده و به زودي به هيات وزيران ارائه مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري موج، محمد پاريزي با بيان اين مطلب افزود: هم اکنون اين پيش نويس به صورت فشرده در حال بررسي نهايي است و پيش بيني مي‌شود مراحل آن در هيات وزيران براي تقديم به مجلس نيز با سرعت انجام شود.
معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اشاره به دستور اخير رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: لايحه نظام بانکي دو بخش اصلي دارد که يکي مربوط به بانک مرکزي و بازنگري در ارکان نظام پولي کشور، جايگاه بانک مرکزي و نهاد سياستگذار و نهاد نظارتي است.
پاريزي ادامه داد: بخش دوم لايحه نيز به بازنگري و مهندسي مجدد عمليات بانکي شامل نحوه عقود، وام دهي، اعتبار دهي، بنگاهداري و ساير عمليات بانکداري است تا کارآيي نظام بانکي ارتقا يابد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اهميت دستور رئيس جمهور به معاون اول خود براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، گفت: متاسفانه يکي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران بانک محور بودن و نقش اندک بازار سرمايه در تأمين مالي و بازار پولي است.
پاريزي افزود: کساني که مي‌خواهند در کشور سرمايه گذاري کنند، انتظار دارند به بانک مراجعه کنند و با دريافت تسهيلات، تأمين مالي شوند و سپس بدهي خود را به بانک پرداخت نمايند.
معاون بانک، بيمه و شرکت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد با تاکيد بر اينکه اين وابستگي به تأمين مالي بانک‌ها در شرايط فعلي تشديد شده است، گفت: اتفاقاتي در اقتصاد ايران افتاد که نياز به نقدينگي و نقدينه خواهي را افزايش داده است.
پاريزي تصريح کرد: همچنين افزايش نرخ ارز سبب شد بنگاه‌هاي اقتصادي به سرمايه در گردش بيشتري براي واردات مواد اوليه نياز داشته باشند و اين موضوع نياز به تأمين مالي از طريق بانک‌ها را افزايش داد.
وي افزود: از طرفي ساختارهاي مالي بانک‌ها با مشکل مواجه است زيرا بخشي از منابع آن‌ها از دسترس بانک خارج شده و نمي‌توانند نياز بنگاه‌هاي اقتصادي را اجابت کنند.
معاون وزير اقتصاد گفت: رويارويي اين عرضه و تقاضا با شکل غيرمتعارف سبب شد تا حساسيت به نظام بانکي چند برابر شود و ذهن سياستگذاران و مسئولان عالي کشور براي اصلاح نظام بانکي بيش از ساير بخش‌ها، معطوف شود.
پاريزي تصريح کرد: هر تصميمي براي رونق اقتصادي کشور مستلزم تأمين مالي است و در اين تأمين مالي بانک‌ها نقش اساسي دارند اما اکنون در شرايطي قرار دارد که نمي‌تواند اين نقش را خوب ايفاء کند و به آسيب شناسي و حل موضوع نياز دارد.
پاريزي درباره الزامات تحقق دستور رئيس جمهور براي اصلاح نظام بانکي و تقويت بازار سرمايه، اظهار داشت: ابتدا ميان بازار سرمايه و بانک‌ها بايد تقسيم کار تخصصي انجام شود.
وي افزود: در اين تقسيم کار همه نيازهاي بلندمدت، سرمايه گذاري جديد و موضوعات بنگاه‌هاي بزرگ بايد به سمت بازار سرمايه هدايت شود و بانک‌ها نيز عهده دار تأمين مالي کوتاه و ميان مدت و تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط و کسب و کارهاي خرد شوند.
پاريزي ادامه داد: در اين شرايط بازار پولي و تأمين مالي در اقتصاد کشور متعادل تر خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد حل کردن مشکل ساختار مالي بانک‌ها را اولويت دوم اصلاح نظام بانکي ذکر کرد و گفت: هم اکنون ساختار مالي بانک‌ها معيوب است و بايد بتوانيم منابع مالي آن‌ها را بازگردانيم.
وي افزود: بخشي از منابع مالي بانک‌ها که از دسترس آن‌ها خارج شده مربوط به بدهي دولت به بانک‌هاست که بايد تعيين تکليف شوند و سپس مطالبات معوق بانک‌هاست، ضمن آنکه سرمايه بانک‌ها نيز بايد افزايش يابد.
پاريزي خاطرنشان کرد: هرچه سرمايه بانک‌ها جدي تر ديده شود قدرت وام دهي بانک‌ها افزايش خواهد يافت.
اين مقام مسوول در وزارت اقتصاد، اولويت سوم را ساماندهي بازار پولي کشور اعلام کرد و گفت: در بازار پولي کشور با پديده اي مواجه هستيم که هزينه تأمين مالي را به شدت بالا برده و سبب آشفتگي بازار پولي شده است.
پاريزي گفت: اين پديده وجود مجموعه‌هايي است که نمي‌توان نام موسسه مالي و اعتباري به آن اطلاق کرد زيرا فاقد مجوز هستند و قواعد را رعايت نمي‌کنند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: ورود اين موسسه‌هاي بدون مجوز تأمين مالي را بدون آنکه ارتباطي با بازده تسهيلات داشته باشد، گران انجام مي‌دهند.
وي افزود: تأمين مالي گران قيمت اين توقع را ايجاد کرده که افراد سپرده بگذارند و سود بالا دريافت کنند که اين سود بالا به سرمايه گذاري و کسب و کار در قالب افزايش تورم و قيمت‌ها به امعه بازمي گردد.
پاريزي با اشاره به اقدامات بانک مرکزي با همکاري ساير دستگاه‌ها و مساعدت قواي سه گانه، گفت: همگرايي خوبي براي ساماندهي موسسه‌هاي مالي غيرمجاز ايجاد شده تا بازار پولي به قاعده و سازوکار اصولي و منطقي خود بازگردد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
سیاسی
پربازدیدترینها