تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804851334
زنگ اصلاح نظام بانکي به صدا در آمد
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۱:۱۰ق.ظ)
زنگ اصلاح نظام بانکي به صدا در آمد موج - ساير رسانه ها؛ با اعلام اجراي طرح ساماندهي و اصلاح نظام بانکي توسط دولت و ورود ضربتي مجلس شوراي اسلامي به اصلاح قانون بانکداري، زنگ اصلاح نظام بانکي به صدا در آمد.
ايرنا نوشت:
هرچند اصلاح نظام بانکي يکي از محورهاي 7 گانه دولت‌هاي نهم و دهم براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور بود و دولت دهم طرح ۱۳۰ ماده اي را براي اصلاح نظام بانکي تدوين و در سال ۹۱ اقدام به تهيه لايحه بانکداري بدون ربا کرد اما با گسترش فعاليت تعداد زيادي مؤسسه مالي اعتباري غيرمجاز در اين دولت نه تنها فساد در نظام بانکي و در پي آن بخش‌هاي عمده اي از اندام اقتصاد کشور گسترش يافت، بلکه يکي از بزرگ‌ترين اختلاس‌هاي معروف به سه هزار ميليارد توماني در اين بخش رخ داد.
البته داستان اصلاح نظام بانکي به دولت‌هاي نهم و دهم برنمي گردد و ريشه آن مربوط به زمان پس از پيروزي انقلاب اسلامي است که در راستاي آن براي تطهير نظام بانکي کشور از ربا تلاش‌هاي متعددي صورت پذيرفت. آخرين اقدام قانوني در اين زمينه، تصويب قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) در سال 1362 بود. عليرغم دقت‌هاي قانونگذار در تدوين قانون مزبور، فرآيندهاي سپرده گذاري و اعطاي تسهيلات در عمل با مشکلاتي مواجه شد و مجدداً شائبه ربوي شدن معاملات بانکي در اذهان عمومي شکل گرفت.
با گذشت سي سال از اجراي قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره)، اکنون لازم است قانون مزبور براساس تجارب به دست آمده مورد بازنگري عميق قرار گيرد.
ضرورت توجه به اصلاح نظام بانکي به ميزاني است که علي طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، در صحن علني مجلس از در حال انجام بودن پروژه سامان دهي و اصلاح نظام بانکي سخن گفت.
در همين حال نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با تهيه طرحي جامع زنگ اصلاح نظام بانکي و حذف ربا از فعاليت‌هاي بانکي را به صدا درآوردند و طرح تحول نظام بانکي يا بانکداري بدون ربا بالاخره بعد از سال‌ها کشمکش دولت و مجلس براي ارائه لايحه يا طرح با پيشقدمي اقتصاددانان مجلس حل شد. براي بررسي اين طرح دو کميته فقهي و اقتصادي توسط اقتصاددانان مجلس تشکيل شده بود.
به موجب اين طرح سرمايه گذاري در فعاليت‌هاي توليدي با استفاده از عقود مشارکتي توسط مؤسسات سرمايه گذاري انجام مي‌شود، بانک‌ها در اين روند نقشي ندارند و مي‌توانند در مؤسسات سرمايه گذاري سهام داشته باشند در نتيجه کار بنگاهداري از فعاليت‌هاي بانکي جدا و تأمين سرمايه براي فعاليت‌هاي توليدي توسط مؤسسات سرمايه گذاري انجام مي‌شود.
به عبارت ديگر توليدکنندگان به جاي بانک‌ها در صورت تصويب نهايي اين طرح به مؤسسات تأمين سرمايه مراجعه مي‌کنند و با استفاده از عقود اسلامي اين مؤسسات سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي به صورت وام يا تسهيلات پرداخت مي‌شود.
در همين زمينه غلامرضا مصباحي مقدم، عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، روز 31 خرداد سال جاري در نطق ميان دستور بر ضرورت همکاري وزارت اقتصاد و بانک مرکزي براي اصلاح نظام بانکي تاکيد کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکي اکنون در دست بررسي کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس و شايسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزي در اين زمينه همکاري کنند تا اين کار هرچه زودتر به پايان برسد.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس درباره مشکلات نظام بانکي نيز گفت: اين نوع مشکلات مورد اتفاق نظر ملت و نمايندگان آن‌هاست، افزايش غيرقانوني مؤسسات بانکي و مالي اعتباري غيرمجاز، بدهي‌هاي معوق بانکي بيش از يکصد هزار ميليارد تومان، تسويه بدهي بنگاه‌هاي بدهکار به صورت صوري و شناسايي سودهاي صوري براي بانک و تشويق هيات مديره با سودهاي حسابداري، عدم کفايت سرمايه بانک‌ها و نداشتن توانايي پرداخت تسهيلات به متقاضيان، انحراف منابع از بخش توليد به واسطه گري و دلالي که سود بيشتر داشته ولي هيچ نفعي به توليد و رشد اقتصادي و هيچ خدمتي به ملت نمي‌کند.
مصباحي مقدم، برقرار شدن سود پول و انحراف از چارچوب شرع مقدس در تأمين مالي مشتريان را از ديگر مشکلات نظام بانکي عنوان کرد و گفت: اينگونه مشکلات و مشابه آنها ضرورت اصلاح نظام بانکي را فرياد مي زند که خوشبختانه اکنون طرح آن در دست بررسي کميسيون اقتصادي و مرکز پژوهش‌هاي مجلس است، شايسته است وزارت اقتصاد و بانک مرکزي همکاري کنند تا اين کار هرچه زودتر به پايان برسد.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص طرح اصلاح عمل بانکي بدون ربا گفت: اين طرح با هدف برداشتن هر نوع شائبه بانکداري غير اسلامي در دستور کار کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار دارد.
موسي الرضا ثروتي درباره طرح يک فوريتي اصلاح نظام بانکي، افزود: براي بررسي اين طرح استفاده از نظرات کارشناسان اين حوزه قبل از ارسال طرح به صحن علني مجلس اخذ خواهد شد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم، با بيان اينکه طرح يک فوريتي عمل بانکي بدون ربا دربردارنده بازنگري اساسي قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) است، گفت: در صورت تصويب نهايي اين طرح، توليدکنندگان به جاي بانک‌ها به مؤسسات تأمين سرمايه مراجعه کرده و با استفاده از عقود اسلامي اين مؤسسات سرمايه مورد نياز واحدهاي توليدي را در قالب وام يا تسهيلات تأمين مي‌کنند.
نظر کارشناسان اقتصادي درمورد ساماندهي نظام بانکي
در همين حال کارشناسان اقتصادي معتقدند: ادغام بانک‌ها و مؤسسات مالي و کاهش تعداد آنها و نيز جلوگيري از فعاليت مؤسسات غيرمجاز، اولين گام براي سامان دادن به نظام بانکي و امکان پذيري نظارت بانک مرکزي بر فعاليت پولي و بانکي در کشور است. موفقيت اصلاحات اقتصادي مستلزم اصلاحات گسترده اي در نظام مالياتي، فضاي کسب وکار کشور، نگرش به نقش و کارکرد نهادها از جمله اصلاحات در نظام بانکي است.
ابوذر نديمي، عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي، در خصوص طرح مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح نظام بانکي، گفت: مجلس در دوسال اخير به کرات با علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و محمد پاريزي معاون بانک و بيمه اين وزارتخانه در خصوص عمليات بانکي و مشکلات موجود در آن نشست‌هايي را برگزار کرده است.
وي ادامه داد: در اين نشست‌ها مشکلات عمليات بانکداري بدون ربا بررسي و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هايي که با محتواي قانون متفاوت بود، شناسايي شده است.
نديمي با اشاره به فعاليت بانک‌هاي خصوصي و تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز و وجود بازار غيرمتشکل پولي، اظهار داشت: دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد که براي رفع اين مشکلات چاره جويي‌هايي در حال انجام است.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه قرار بود دولت در ابتداي سال 94 لايحه اي را براي اصلاح نظام بانکي به مجلس ارائه کند اما هنوز اين لايحه دريافت نشده است، افزود: اين تأخير سبب شد تا با توجه به اينکه دوره فعاليت مجلس نهم روبه پايان است طرحي در مجلس در اين راستا تهيه و يک فوريت آن تصويب شود.
وي با تاکيد بر اينکه، اين طرح مقدمه نظريات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است، گفت: دولت مدعي است ده‌ها هزار صفحه مطالعه و بررسي در خصوص مشکلات نظام بانکي انجام داده که اگر اين مطالعات در قالب لايحه به مجلس ارائه شود به سرعت بررسي و تصويب مي‌شود.
نديمي خاطرنشان کرد: طرح يک فوريتي اصلاح نظام بانکي در مجلس تصويب و به تأييد کميسيون مجلس رسيده و تلاش داريم قبل از دريافت بودجه آن را در صحن علني مطرح و بررسي کنيم.
وي ادامه داد: با توجه به اينکه مجلس شوراي اسلامي در سال پاياني دوره نهم قرار دارد تلاش مي‌شود تا با توجه به اهميت آن، اصلاحيه به سرعت مورد بررسي قرار گيرد.
نديمي افزود: براساس برنامه ريزي‌ها قرار است دولت لايحه اصلاح نظام بانکي را تير سال جاري به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد البته دولت مي‌تواند در صورت آماده نبودن اين لايحه پيش نويس آن را به مجلس ارائه دهد.
با توجه به اين توضيحات به نظر مي‌رسد اين بار عزم مجلس براي به سرانجام رساندن اصلاح نظام بانکي کشور جدي باشد لذا اين امر نيازمند همکاري بيشتر دولت براي سرو سامان دادن نظام بانکي کشور است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها