واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۰ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۵۸ق.ظ)
تعيين مزد کارگران امسال سختتر از سال گذشته خواهد بود/فرار کارگران از محيطهاي صنعتي به دليل پايين بودن دستمزدها موج - مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، با بيان اين که تعيين مزد امسال سختتر از سال گذشته خواهد بود، گفت: تا زماني که حداقلهاي زندگي کارگران تعريف نشود هرکسي از قانون تفسير به رأي خواهد کرد و ديوار بياعتماديها بلندتر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري موج، علي خدايي، مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور، اظهار کرد: شخصا به الگوبرداري از کشورهاي ديگر براي تعيين مزد معتقد نيستم؛ چراکه قانون کار خودمان را قانوني مترقي ميدانم که پيشبينيهاي لازم براي افزايش مزد در آن ديده شده است.
وي گفت: بند يک ماده 41 قانون کار صراحتا به نرخ تورم و بند دو به سبد معيشت خانوار کارگري اشاره دارد از اينرو هرگونه تعيين دستمزدي بايد با پيروي از دو ماده مذکور باشد.
مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور ادامه داد: سال گذشته مقرر شد تا معاونت روابط کار وزارت کار تعريفي از معيشت کارگران ارائه دهد و اين قول را گرفتيم که تا قبل از تعيين دستمزد سال آينده حداقلهاي زندگي يک خانوار کارگري مشخص شود؛ چراکه بند دو ماده 41 قانون کار ميگويد دستمزد بايد حداقلهاي زندگي يک خانوار را تأمين کند.
وي با بيان اين که تعيين مزد امسال سختتر از سال گذشته خواهد بود، گفت: تا زماني که حداقلهاي زندگي کارگران تعريف نشود هر کسي از قانون تفسير به راي خواهد کرد و ديوار بياعتماديها بلندتر خواهد شد.
خدايي افزود: سال قبل در جريان تعيين دستمزد الگويي ارائه و پيشنهاد کرديم که براساس آن، حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبه تأثير ريالي تورم بر سبد هزينه معيشت کارگران تعيين شود.
وي گفت: رقم مزد 1393 بر روي 609 هزار تومان بسته شد در حالي که هزينه زندگي يک خانوار کارگري از مرز دو ميليون و 300 هزار تومان گذشته بود، بنابراين وقتي از درصد نرخ تورم سخن ميگوييم بايد به گونهاي محاسبه شود که فاصله بين سبد هزينه و حداقل مزد را کاهش دهد.
خدايي معتقد است؛ اگر ماده 41 قانون کار به عنوان مبناي تعيين دستمزد در کشور به درستي اجرا شود نيازي به الگوبرداري از کشورهاي ديگر در بحث افزايش دستمزد نيست در آن صورت شکاف بين حداقل مزد و سبد معيشت خانوارهاي کارگري از بين خواهد رفت.
مشاور کانون عالي شوراهاي اسلامي کار کشور تأکيد کرد: مشکل اصلي ما قانونگريزي و عمل نکردن به قانون است. سالهاي سال مصلحت را بر اجراي قانون ترجيح داديم و هر سال به بهانه نبود نقدينگي، تحريم و رکود اقتصادي از دادن حق کارگر خودداري و نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار را هنگام تعيين دستمزد وادار به کنار آمدن با کارفرمايان کرديم.
اين مقام مسوول کارگري با بيان اين که پايين بودن دستمزد به زيان کارگر و کارفرما است، گفت: کارفرمايان نبايد از پايين بودن دستمزد کارگران خود خرسند باشند؛ چراکه دستمزد پايين، نتيجهاش بهرهوري پايين و کيفيت نازل توليد است که همواره از آن گلايه دارند.
به گفته وي فرار کارگران از محيط هاي صنعتي و نبود انگيزه کار در چنين محيط هايي ناشي از پايين بودن دستمزد است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]