محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845543030
مشکلات جايگزيني عقد «مرابحه» به جاي «فروش اقساطي»
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۶ تير ۱۳۹۴ (۱۲:۳۵ب.ظ)
مشکلات جايگزيني عقد «مرابحه» به جاي «فروش اقساطي» دفتر مطالعات رسانه اي اقتصاد اسلامي؛فقهي که در حوزه معاملات، واقع‌گرا بوده و همچون روش فقهي شهيد مطهري و شهيد صدر (ره) متکي بر نگرش سيستمي باشد نمي‌تواند توجيهاتي را بپذيرد که ثمره آنها کوچک‌ترين تفاوتي با برخي رويه‌هاي ربوي در بانکداري متعارف نمي‌آفريند.
پس از گذشت سي و اندي سال از تصويب قانون بانکداري بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و اجراي آن، امر بازنگري در اين قانون که بايد پس از مقطعي پنج‌ساله صورت مي‌گرفت، بالاخره کليد خورده و به همت برخي نمايندگان محترم مجلس و طي جلسات متعدد پيش‌نويس اين طرح تهيه شده و با قيد يک فوريت در مجلس رأي آورد. در اين يادداشت به معضل معروف فاکتور صوري و راهکار طراحي شده براي حل آن در اين طرح اشاره مي‌کنيم.
يکي از عقود پرکاربرد در بانکداري بدون رباي موجود عقد فروش اقساطي است که جزء عقود مبادله‌اي (با نرخ سود يا بازدهي معين) است. اين عقد براي مواردي مناسب است که مشتري بانک براي خريد کالا يا کالاهايي خاص نياز به تأمين مالي دارد. در اين موارد، بانک به مشتري وکالت مي‌دهد تا کالاي مربوطه را وکالتاً براي بانک خريداري نموده و سپس با وکالتي که از بانک دارد آن کالا را به طور نسيه و اقساط به خود بفروشد. آنچه در لسان عموم به اشتباه وام خودرو يا جهيزيه و امثال آن مشهور شده است درواقع، همين تسهيلاتي است که بانک با قرارداد فروش اقساطي در اختيار مشتريان خود قرار مي‌دهد.
معضل فراگيري که در رابطه با اين قرارداد وجود داشته اين است که در بسياري موارد نياز مشتريان بانک به تأمين مالي با قالب «خريد يک کالا» تناسب ندارد. اين عدم تطبيق نياز مشتريان بانک‌ها با قرارداد فروش اقساطي خارج از دو حال نيست؛ يا علت آن اين است که نياز آنان در قالب عقدي ديگر از عقود موجود در قانون بانکداري (همچون جعاله، مشارکت مدني و...) مي‌گنجد اما مشتري (و حتي کارمند بانک) از سازوکار ديده شده مطلع نيستند (پديده‌اي که در بسياري صندوق‌ها و مؤسسات اعتباري خصوصي رخ داده و مي‌دهد و بدون هيچ پرس‌وجويي از نوع نياز مشتري فرم‌هاي فروش اقساطي را پيش روي او مي‌گذارند). يا اينکه مشتري براي امور مصرفي همچون هزينه‌هاي درماني، شهريه دانشگاه و... نياز به تأمين مالي دارد. طبيعتاً اين‌گونه نيازمندي‌ها در قالب قانون بانکداري موجود جايي ندارند و نمي‌توان محملي براي تأمين مالي آنها غير از قرض الحسنه جست. بدين ترتيب افراد به اين سمت سوق مي‌يافتند که براي دريافت تسهيلات از بانک، فاکتوري صوري مبني بر خريد يک کالاي خاص تهيه و به بانک ارائه نمايند.
تهيه‌کنندگان طرح بازنگري براي مقابله با اين معضل، قرارداد فروش اقساطي را با عقد مرابحه که عقد فقهي موسع‌تري بوده و هم فروش نقدي و هم فروش نسيه (اعم از دفعي و اقساطي) را در بر مي‌گيرد جايگزين کرده‌اند. ويژگي اصلي عقد مرابحه در اين است که فروشنده قيمت خريد خود را اعلام نموده و مبلغ يا درصد معيني به‌عنوان سود خود به بهاي کالا مي‌افزايد. تا اينجاي کار مشکلي نيست، اتفاقاً استفاده از عنوان مرابحه به جاي فروش اقساطي اين مزيت را دارد که يک عنوان شناخته شده فقهي است که روايات متعددي ناظر به آن است، بر خلاف فروش اقساطي که يک اصطلاح خاص فارسي است. افزون بر اين عقد «مرابحه» در بانکداري اسلامي ديگر کشورهاي مسلمان نيز موجود است و لذا اين تغيير حرکتي مثبت به سوي استانداردسازي اصطلاحات بانکداري اسلامي به شمار مي‌رود.
معضل جدي درباب عقد مرابحه در طرح بازنگري قانون بانکداري، تسري خريد کالا در عقد مرابحه به «خريد خدمات» در مواردي است که بانک به‌عنوان واسطه تأمين مالي ميان عرضه‌کننده خدمات خاص و متقاضي آن وارد مي‌شود. به‌عنوان مثال مشتري براي تأمين هزينه‌هاي دندانپزشکي خود نيازمند تسهيلات بانک است. بانک وارد عمل شده و خدمت آقاي دندانپزشک به مشتري را به‌صورت نقد خريداري نموده و سپس اين خدمت را به بهايي بالاتر (با نرخي معين) به همان مشتري (به نحو اقساط) مي‌فروشد. حال، مسئله اين است که آيا عقل عرفي محملي براي خريدن خدمت دندانپزشک به مشتري توسط بانک مي‌يابد؟ در مورد تسهيلات خودرو يا هر کالاي ديگر، اين امر عجيبي نيست که بانک آن را خريداري نموده و به بهايي بالاتر به‌نحو اقساط به مشتري خود بفروشد اما اينکه بانک، خدمات درماني پزشک خاصي به بنده نوعي را خريداري نمايد چه محمل عقلي يا عرفي مي‌تواند داشته باشد؟ در مرابحه کالا، خريد کالا قطع نظر از قصد فروش آن امري معقول و قابل تصور است؛ اما آيا خريد خدمات شخص الف به شخص ب توسط شخص ثالث که همان بانک باشد، صرف‌نظر از نيت معامله دوم که فروش قسطي آن خدمات به شخص الف باشد، مي‌تواند معنايي داشته باشد؟
به عنوان مثالي ديگر، چنانچه مشتري بانک براي شهريه دانشگاه خود نيازمند تأمين مالي باشد، آيا اين معنا دارد که بانک تحت عنوان اينکه خدمات آموزشي و تحصيلي دانشگاه به مشتري را خريداري مي‌نمايد (تا در مرحله بعد به اقساط با قيمت بالاتر به او بفروشد) هزينه مربوطه را تأمين نمايد؟ اگر اين توجيه را پذيرفته و مرابحه خدمات را به شکلي که مطرح شد بپذيريم، ديگر هيچ ضرورتي براي تهيه فاکتور صوري باقي نمي‌ماند و مشتريان مي‌توانند براي اين دسته از نيازهاي خود که پيش از اين راه حل بانکي نمي‌يافتند تسهيلات مرابحه دريافت کنند. حتي براساس اين توجيه، بانک‌ها مي‌توانند عيناً همان کارت‌هاي اعتباري که در بانک‌هاي غربي رايج بوده و مبتني بر قرض ربوي است و تا همين اواخر، در بانکداري بدون رباي کشورمان ممنوع بوده را تحت عنوان کارت مرابحه صادر نمايند. اگرچه اين‌گونه توجيهات در چارچوب برخي روش‌هاي فقهي مي‌تواند مجوز شرعي براي عمليات مزبور فراهم کند، اما فقهي که در حوزه معاملات، واقع‌گرا بوده و همچون روش فقهي شهيد مطهري و شهيد صدر (ره) متکي بر نگرش سيستمي باشد نمي‌تواند چنين توجيهاتي را بپذيرد که ثمره آنها کوچک‌ترين تفاوتي با برخي رويه‌هاي ربوي در بانکداري متعارف نمي‌آفريند. اگر چنين باشد بايد گفت طرح بازنگري در قانون بانکداري لااقل از اين حيث به سمت ربوي‌شدن بيشتر حرکت کرده است.
*نويسنده: علي نعمتي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها