واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۸:۱ب.ظ)
توجه به بهره وري در سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه موج - رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: در سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه که از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده، بهره وري و مولفه هاي موثر بر ارتقاي آن مورد تاکيد قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاري موج، رويا طباطبايي يزدي افزود: 25 بند از 80 بند از اين سياست ها، ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با بهره وري دارد که مولفه هاي اثرگذار در ارتقاي بهره وري از جمله رقابت پذيري، نوآوري، دانش بنياني، عدالت، شفافيت و دوري از فساد را مورد نظر دارد.
وي با بيان اينکه براساس بند يکم سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه، بر «رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا که با بسيج همه بتواند متوسط رشد 8 درصدي کشور را در طول برنامه محقق کند» تاکيد شده است، گفت: بدون رشد بهره وري نائل شدن به اين رشد اقتصادي امکان پذير نخواهد بود.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با تاکيد بر هماهنگي و هم راستايي برنامه جامع بهره وري کشور با سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي که يکي از ارکان سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه مي باشد، تصريح کرد: «بهبود مستمر فضاي کسب و کار و تقويت ساختار رقابتي و رقابت پذيري بازارها» نيز از مولفه هاي اصلي و تاثيرگذار در اين زمينه به شمار مي آيد که در بند دوم از سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه بر آن تاکيد شده است.
وي ادامه داد: علاوه بر بندهاي مرتبط با امور اقتصادي در اين سياست ها، بسياري از بندها در ديگر امور از جمله امور فناوري اطلاعات و ارتباطات، امور اجتماعي، امور فرهنگي و امور علم، فناوري و نوآوري نيز با بهره وري ارتباط تنگاتنگي دارند.
طباطبايي يزدي خاطرنشان کرد: در بند 32 مربوط به امور فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز بر «کسب جايگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونيک در بستر شبکه ملي اطلاعات» و در بند 37 همين بخش بر «افزايش سهم سرمايه گذاري زيرساختي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات تا رسيدن به سطح کشورهاي برتر منطقه» تاکيد شده است که بي ارتباط با موضوع بهره وري نيست.
وي افزود: در بخش امور اجتماعي و در بند 39 بر «ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط» لحاظ شده که اين موضوع نيز با مقوله بهره وري ارتباط تنگاتنگي دارد.
به گفته طباطبايي يزدي، در بند 58 در بخش امور دفاعي و امنيتي نيز «پيشگيري و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار» مورد توجه قرار گرفته که بدون شک با ارتقاي بهره وري در بخش توليد مرتبط است.
بند 69 اين سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه مبني بر«فرهنگسازي درباره اصلاح الگوي مصرف و سياست هاي اقتصاد مقاومتي»در بخش امور فرهنگي و بند 78 اين سياست ها در بخش امور علم، فناوري و نوآوري مبني بر«تنظيم رابطه متقابل تحصيل با اشتغال و متناسب سازي سطوح و رشته هاي تحصيلي با نقشه جامع علمي کشور و نيازهاي توليد و اشتغال» از ديگر موارد مرتبط با بهره وري است که در اين راستا مورد توجه قرار گرفته است.
وي با بيان اينکه به فرموده مقام معظم رهبري اين سياست ها برپايه محورهاي سه گانه «اقتصاد مقاومتي»، «پيشتازي در عرصه علم و فناوري» و «تعالي و مقاوم سازي فرهنگي» تنظيم شده است، خاطرنشان کرد: بهره وري يکي از مباني اصلي هر کدام از اين محورهاي سه گانه به شمار مي آيد.
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با بيان اينکه در نامه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور بر تکيه بر اولويت هاي اساسي در سياست هاي کلي «اصل 44»، «اقتصاد مقاومتي»، «علم و فناوري»، «نظام اداري» و «جمعيت» به منظور تحقق اهداف برنامه ششم در الگويي برآمده از تفکر اسلامي در زمينه پيشرفت تاکيد شده، خاطرنشان کرد: در عمده اي از موارد اين سياست هاي کلي، بهره وري و مولفه هاي تاثيرگذار بر ارتقاي آن نيز مورد نظر قرار گرفته است.
وي ادامه داد: به عنوان مثال در نيمي از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي نيز که در بهمن ماه سال 1392 از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، به مقوله بهره وري توجه شده است، ضمن اينکه سه بند نيز ارتباط مستقيم با بهره وري دارد، چنانچه در بند سوم از سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي «محور قراردادن رشد بهره وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويت رقابت پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استانها و بکارگيري ظرفيت و قابليت هاي متنوع در جغرافياي مزيت هاي مناطق کشور» لحاظ شده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]