تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871634690
دور جديد ادغام هاي مؤسسات اعتباري در راه است/ سنجاق هاي معروف بانک مرکزي دست چه کسي است؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۳۱ب.ظ)
دور جديد ادغام هاي مؤسسات اعتباري در راه است/ سنجاق هاي معروف بانک مرکزي دست چه کسي است؟ موج - ساير رسانه ها: معاونت نظارت بانک مرکزي قصد دارد يا حداقل وانمود مي کند که قصد دارد براي پايان دادن به باقي مانده مؤسسات اعتباري بلاتکليف از روش قديمي «ادغام» استفاده کند.
خبرآنلاين نوشت:
روند ساماندهي مؤسسات اعتباري اين روزها سرعت بيشتري پيدا کرده است؛ سرعتي که از تکاپوي و جسارت بيشتر متوليان کار در بانک مرکزي حکايت دارد. اين جسارت و سرعت اما ظاهراً مسوولان را در بانک مرکزي به سمت استفاده از روش هايي سوق داده است که خود روزي منتقد جدي آن بودند.
کار طاقت فرساي ساماندهي مؤسسات اعتباري ظاهراً به انتها نزديک مي شود. در اين روزهاي پاياني اما زمزمه هاي جديدي نيز به گوش مي رسد؛ ظاهرا معاونت نظارت بانک مرکزي قصد دارد يا حداقل وانمود مي کند که قصد دارد براي پايان دادن به باقي مانده مؤسسات اعتباري بلاتکليف از روش قديمي «ادغام» استفاده کند.
ساماندهي مؤسسات اعتباري فاقد مجوز را ديگر نبايد يک الزام تخصصي آن هم در حوزه بانک مرکزي قلمداد کرد. تصريح سياست هاي کلي برنامه ششم توسعه و تأکيد شخص رئيس جمهوري در ابلاغيه اخير به معاون اول خود در مورد ساماندهي هرچه سريع تر بازار غيرمتشکل، اين مسأله را به يک دغدغه فراحوزه و مطالبه ملي در عالي ترين سطوح حاکميت تبديل کرده است.
شايد از همين رو نيز معاونت نظارت بانک مرکزي تلاش دارد در کوتاه ترين زمان ممکن پرونده اين مؤسسات را ببندد و در همين راستا هم اخبار اعطاي مجوز نهايي به يکي از اين مؤسسات و اجازه برگزاري مجمع به مؤسسه اي ديگر طي روزهاي اخير منتشر شد.
در اين ميان اما زمزمه هاي نگران کننده اي نيز به گوش مي رسد؛ ظاهراً معاون نظارتي بانک مرکزي در گفت و گوهايي غير رسمي از برخي مديران مؤسساتي که همچنان در مسير آماده سازي خود براي رعايت ضوابط بانک مرکزي هستند، خواسته است تا خود را براي ادغام در بانک ها آماده کنند!
اين «خواسته» البته اگر شنيده ها در مورد آن صحيح باشد از دو منظر محل تأمل جدي است؛ نخست اينکه حداقل به گفته مديران اين چند مؤسسه، آن ها در حال پياده سازي الزامات بانک مرکزي بودند و تغيير موضع بانک مرکزي در اين مقطع بسيار سؤال برانگيز است.
تأمل دوم نيز به سابقه و ديدگاه هاي معاون فعلي نظارت بانک مرکزي برمي گردد. کافي است به ديدگاه هاي حميد تهرانفر در سال 91 يعني زماني که خارج از بانک مرکزي و در بخش خصوصي مشغول به کار بود، نگاهي بيندازيم تا شدت مخالفت و انتقاد او از روش هايي مانند ادغام براي ساماندهي مؤسسات اعتباري بيشتر آشکار شود.
حميد تهرانفر در گفت و گويي که در سال 91 در مورد روش هاي مسئولان وقت بانک مرکزي براي ساماندهي مؤسسات اعتباري داشت براي اولين بار از اصطلاح «ادغام هاي سنجاقي» استفاده کرد تا به اين ترتيب اوج مشکلات اين روش را بيان کرده باشد.
حميد تهرانفر در آن گفت و گو در توضيح زمينه اي که بانک مرکزي وقت را به سمت استفاده از ادغام پيش برد، گفته است: «در برخي موارد ما با صندوق هاي بزرگي مواجه بوديم که نمي توانستيم نه آنها را منحل کنيم و نه اجازه بدهيم به همان شکل ادامه دهند. چرا که به عنوان مثال يکي از اين صندوق ها با سرمايه 100 ميليارد توماني، حدود 8 هزار ميليارد تومان سپرده جذب کرده بود. از اين رو تلاش کرديم برخي از صندوق ها را به مؤسسه اعتباري تبديل کنيم ولي معمولا سرمايه لازم وجود نداشت و شوراي پول و اعتبار هم اجازه نداد که اين ها را با هر سرمايه اي بپذيريم پس ناگزير به سمت روش هايي همچون ادغام سوق پيدا کرديم».
تهرانفر افزوده است: «شرايط در آن مقطع البته بسيار متفاوت بود و اگرچه در آن زمان نيز ايده ادغام در ذهن بانک مرکزي وجود داشت ليکن اين مسير صعب العبور و رعايت کليه جوانب حقوقي ، حسابرسي ، مالي و ثبتي و از همه مهم تر غبطه سهامداران باعث شده بود که امکان ورود به اين عرصه بسيار دشوار و توأم با ترديد جلوه کند».
وي يادآور شده است: «تصديق مي‌کنيد امر ادغام با ايجاد يک موسسه يا شرکت جديد از طريق حذف يا انحلال چند موسسه يا شرکت ديگر روي ميدهد از سوي ديگر انحلال يا حذف يک شخصيت حقوقي عملاً به معني مرگ آن شخص مي باشد، لذا ورود در اين حيطه يا دقت و حساسيت بالا بايد توأم باشد. شرکت جديد در واقع نماينده شرکت هاي قبلي است، در کشور ما تجربه ادغام مؤسسات بسيار کم بوده است يا در اين ابعاد و به اين شکل اصولاً نداشته ايم».
نکته کليدي اظهارات تهرانفر اما اينجاست: «به نظر بنده اتفاقي که در حال حاضر در حال رخ دادن است اصولاً ادغام نيست بلکه جمع کردن چند موسسه زير يک عنوان با رعايت همان ترتيبات قبلي همان شرکت ها مي باشد. حتماً همکاران بانک مرکزي به اين نکته توجه داشته در گام بعدي تصميم به ادغام واقعي و تمام عيار اين مؤسسات دارند».
اکنون به نظر مي رسد تاريخ دوباره تکرار شده؛ پس از حدود 3 سال از زماني که تهرانفر اين تعابير را براي انتقاد از روش مسوولان وقت بانک مرکزي در ساماندهي مؤسسات اعتباري بکار برد مي گذرد و ظاهراً معاون نظارت بانک مرکزي به همان نقطه اي رسيده است که اخلافش در سال 90 رسيده بودند؛ ادغام مؤسسات اعتباري.
با اين حال شايد اين پرسش مطرح شود که ادغام مؤسسات اعتباري چه مشکلاتي را ممکن است بوجود آورد؟
پاسخ اين پرسش را هوشنگ خستويي، کارشناس خبره حسابرسي و حسابداري، اينگونه داده است. «شيوه هاي قبلي بانک مرکزي در سال هاي گذشته براي ساماندهي بنگاه‌هاي اعتباري، نشانگر نبود يک سازوکار مشخص علمي و کارشناسي در ادغام يا انحلال اين بنگاه‌هاست».
خستويي از واقعيت مهم پرده برمي دارد و مي گويد: «تقريبا در مجموعه قوانين ايران، سرفصل و قانون مشخصي براي ادغام بنگاه ها يا مؤسسات نداريم. تنها در پيش نويس در حال بررسي قانون جديد تجارت که هنوز به صورت قانون درنيامده سرفصلي به اين موضوع اختصاص يافته است. حال سؤال اين است که بانک مرکزي در چنين خلأ قانوني بر اساس کدام مستندات و چه روش هايي مي تواند بنگاه ها را به سمت ادغام دهد؟ به عنوان مثال اساسا در بحث ادغام ما اجبار نداريم؛ يعني صاحبان سهام بنگاه ها حق دارند پيش از ادغام حق و سهم خود را مطالبه کنند اما متأسفانه در ادغام هاي صورت گرفته طي سال هاي گذشته شاهد اين هستيم که بدون رعايت حق سهامداران، ناگزير از ادغام مي شوند».
حال در چنين شرايطي به نظر مي رسد مسوولان بانک مرکزي اگر واقعا به دنبال ادغام مؤسسات اعتباري باقي مانده هستند بايد روش ها و مدل هاي صحيح و دقيقي براي اين کار استفاده کنند؛ چرا که در غير اين صورت به همان راهي رفته اند و همان اشتباهي را تکرار کرده اند که توسط مسوولان پيشين انجام شد و خود زماني منتقدش بودند و از آن مهم تر طي دو سال اخير ميراث بر مشکلاتش.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها