واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۵ تير ۱۳۹۴ (۹:۵۴ق.ظ)
نماينده آبادان در مجلس مطرح کرد: لزوم بازنگري قانون اداره مناطق آزاد/ ابزار نظارتي بر عملکرد مناطق آزاد تجاري کشور وجود ندارد موج- رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند با بيان اين که ابزار نظارتي بر عملکرد مناطق آزاد تجاري کشور وجود ندارد، گفت: قانون اداره مناطق آزاد نيازمند بازنگري است.
به گزارش خبرگزاري موج، سيدحسين دهدشتي افزود: در صورتي که دولت، درخصوص ارائه لايحه اصلاح قانون مناطق آزاد اقدامي نکند مجلس شوراي اسلامي به وظيفه خود در اين زمينه عمل ميکند.
وي اظهار داشت: قانون اصلاح نحوه اداره مناطق آزاد تجاري کشور از سوي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در دست تدوين است تا اين مناطق علاوه بر ارائه برنامه مشخص توسعه اي، وزير اقتصاد و امور دارايي نيز درخصوص عملکرد اين مناطق به مجلس پاسخگو باشد.
دهدشتي از تذکر، سؤال و تحقيق و تفحص به عنوان ابزارهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي براي نظارت بر امور ياد کرد و افزود: مبناي فعاليت مناطق آزاد، جذب سرمايه گذار، توليد، اشتغال و فراهم کردن زمينه توسعه صادرات کالاهاي داخلي است که عملکرد مناطق آزاد کشور به ويژه سازمان منطقه آزاد اروند در اين زمينه مبهم است.
رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه سخنانش با تشريح روند اجرايي طرح تحقيق و تفحص از اين سازمان گفت: 15 عضو کميته تحقيق و تقحص مشخص شده و هفته آينده ابلاغ کارشناسان زبده با نظر مراجع ذي صلاح صادر شده و با استقرار اين کارشناسان، تحقيق و تفحص شکل اجرايي به خود ميگيرد.
وي بي برنامگي اين سازمان براي توسعه شهرهاي آبادان و خرمشهر با وجود زيرساختهاي و پتانسيلهاي لازم اقتصادي نظير پالايشگاه، فرودگاه، بندر و گردش مالي سه تا چهار هزار ميليارد ريالي را از محورهاي اين تحقيق و تفحص بيان کرد.
عضو مجمع نمايندگان مردم خوزستان در مجلس شوراي اسلامي هچنين با انتقاد از تأخير سازمان منطقه آزاد اروند در اعمال معافيت مالياتي کارمندان و بازاريان گفت: اين سازمان طي اين مدت ميبايست نسبت به تشکيل مرزباني ويژه و يگان انتظامي ويژه اقدام ميکرد.
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي، سازمان منطقه آزاد اروند را تنها اميد مردم شهرستانهاي آبادان و خرمشهر براي توسعه و پيشرفت دانست و گفت: طرحهاي زيادي در شهرکهاي صنعتي آبادان و خرمشهر معطل و روي کاغذ مانده است و برخي از قراردادها و واگذاريهاي زمين نيز پرسش برانگيز است.
رئيس کميته تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از منطقه آزاد اروند در پايان سخنانش همچنين، روند به کارگيري نيروي انساني در اين سازمان و ارزيابي منابع انساني را از دغدغههاي نمايندگان در تحقيق و تفحص از اين سازمان عنوان کرد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني چهارشنبه سيام ارديبهشت سال جاري با 148 رأي موافق، 15 رأي مخالف و سه رأي ممتنع از 194 نماينده حاضر با تحقيق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند موافقت کردند.
ميزان منابع درآمدي منطقه آزاد اروند و طريقه هزينه کرد آن منابع، ميزان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي، ميزان تحقق اهداف قانون ايجاد منطقه آزاد از بدو تشکيل تاکنون در راستاي محورهاي چهارگانه (صنعت، تجارت، ترانزيت و گردشگري) و برنامه راهبردي توسعه کوتاه و بلندمدت منطقه آزاد اروند از مهمترين محورهاي اين تحقيق و تفحص است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]