واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۸
معاون سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با اشاره به اینکه به هر قیمتی به دنبال کسب درآمد نیستیم گفت: در دولت یازدهم طرحهایی محور فعالیت قرار گرفت که در طی همین دوره ریاست جمهوری به نتیجه آن میرسیم. به گزارش خبرنگار ایسنا در خراسان، علیرضا صالح در نشست شورای اداری استان بیان کرد: علی رغم کاهش یک سوم درصدی درآمدها در سال 1393 تخصیص اعتبارات به طرحها تغییری نکرد و دولت تمام تلاش خود را مبنی بر نکشاندن این معضلات به بودجه جاری انجام داد. وی در خصوص اساس کار دولت در اجرای پروژهها، گفت: اولا تخصیص اعتبارات باید 100 درصد باشد و دوما باید نسبت به تعهد ساخت و سازی که به مردم داده شده، پایبند باشیم. به گفته صالح در سال گذتشه 32 هزار میلیارد تومان بودجه به پروژههای عمرانی در سال گذشته اختصاص یافته است. وی با بیان اینکه در بودجه سال 1393، به 246 طرح عمرانی با پیشرفت فیزیکی 70 درصد بودجه اختصاص یافت، اظهار کرد: این 246 پروژه با سیاست دولت و همراهی مجلس اجرایی شد، در سال 1394 نیز پیشرفت فیزیکی و توازن منطقهای مدنظر سازمان است و علی رغم کاهش درآمد اعتبارات محرومیتزدایی، 50 درصد در لایحه بودجه افزایش داشت. معاون پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در خصوص انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، گفت: از سال 1386 این اتفاق صورت گرفت و نه تنها از لحاظ منطقی کار درستی نبود، بلکه مهمترین ویژگی آن اقدام خلاف قانونی بود که در آن اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه هر تغییری باید به استناد قانون باشد، اظهار کرد: در 13 اسفندماه سال 1393 قانون تشکیل سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور توسط مجلس به ریاست جمهوری فرستاده و در 26 اسفندماه همان سال این برنامه برای اجرا ابلاغ و 15 روز پس از چاپ در روزنامهها لازمالاجرا شد. صالح در ادامه عنوان کرد: براساس شاخصهای ارزیابی شده سالهای 1384 و 1392، در قانون بودجه 1300 طرح عمرانی با تعهد 60 هزار میلیارد تومان و در سال 1392 تعداد طرحها از 1300 به 2900 طرح بالغ شده با این تفاوت که حجم تعهدات مورد نیاز برای آن 400 هزار میلیارد تومان است. وی با تاکید بر اینکه سایز سازمان برنامهریزی کشور نسبت به زمان قبل 30 درصد کم شده است، گفت: اولین ویژگی مدنظر سازمان کوچک کردن تشکیلات اداری بوده که در همین راستا 3400 پست سازمانی برای 30 استان هماکنون به 2178 پست سازمانی برای 31 استان رسیده است. معاون پشتیبانی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور با بیان اینکه هیچ ادعایی برای انجام امور به تنهایی نداریم، خاطرنشان کرد: شورای مشورتی صاحب نظران و فعالان اقتصادی در کنار شورای برنامهریزی و توسعه هر استان متناسب با موضوع کارشناسان مربوطه را جمع کرده تا با همفکری هم مشکلات را حل کنند. وی نگاه سازمان برنامهریزی کشور را به جلو دانست و اظهار کرد: نظارت در تمامی سطوح تشکیلات اداری و دستگاههای اجرایی سازمان مدیریت دنبال میشود. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]