واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۳ تير ۱۳۹۴ (۱۰:۱۳ق.ظ)
اجراي کامل مقررات ملي ساختمان نيازمند تعامل سازمانهاي مختلف است موج - مدير کل دفتر مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه اجراي کامل مقررات ملي ساختمان نيازمند تعامل سازمانها و نهادهاي مختلف است گفت: سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان براي برخورد حقوقي با متخلفان ساختماني بايد تخلفات را از طريق شوراي انتظامي نظاممهندسي پيگيري کنند.
به گزارش خبرگزاري موج، منوچهر شيبانياصل، مدير کل دفتر مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي، در مورد جايگاه فعلي مقررات ملي ساختمان و چگونگي اجراي آن در کشور گفت: مقررات ملي ساختمان طبق بند ۹ ماده قانون نظاممهندسي و کنترل ساختمان و ماده ۳۴ آن قانون نسبت به مراحل اوليه تدوين از اقبال عمومي بيشتري در جامعه برخوردار است. با توجه به اين که در حال حاضر مهندسان شناخت کافي نسبت به قوانين پيدا کرده و از سوي ديگر بسياري از مالکان و سرمايهگذاران در ساختوسازهاي خود خواستار اجراي کامل قوانين نظاممهندسي هستند، در زمينه اجراي قوانين و اجراي آن توسط متوليان امر، وضعيت رو به بهبود بوده است.
مدير کل دفتر مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي با بيان اينکه مباحث ۲۲ گانه مقررات ملي ساختمان در کشور به طور کامل اجرا نميشود، گفت: اجراي کامل اين قانون و چارچوب نظام اداري آن همکاري چندجانبه وزارت راه و شهرسازي، شهرداريها، شوراهاي شهر، سازمانهاي نظاممهندسي ساختمانها، مهندسان، مالکان و حتي مردم را ميطلبد و تا زماني که اين تعامل و همکاري نباشد و بهويژه اگر يکي از نهادهاي حقوقي نامبرده شده ميزان همکاري را کاهش دهد طبيعي است که مقررات ملي ساختمان و اجراي کامل قوانين، تضعيف ميشوند.
شيبانياصل با اشاره به مباحث فني مقررات ملي ساختمان تأکيد کرد: کليه خدمات مهندسي ساختمان از طراحي تا اجرا بايد توسط افراد واجد صلاحيت از جمله مهندسان، کاردانان و معماران فني که داراي پروانه نظاممهندسي هستند، انجام شود و ساير افراد، غير از اشخاص حقوقي نامبرده شده بايد از ارائه خدمات مهندسي ساختمان منع شوند.
مدير کل دفتر مهندسي و تشکلهاي حرفهاي وزارت راه و شهرسازي در بيان وضعيت نظارت بر اجراي کامل مقررات ملي ساختمانها با تأکيد بر منع و ممنوعيت افراد فاقد صلاحيت و فاقد پروانه براي نظارت ساختماني و اجراي کامل و جامع خدمات مهندسي از سوي مهندسان، کاردانها و معماران فني در مباحث نظارت بر ساختمانها تأکيد کرد: در برخي از موارد، فروش امضا توسط افراد واجد صلاحيت و ارائه صوري خدمات مهندسي ساختمان گزارش شده است که نشاندهنده توجه بيشتر به بحث نظارت توسط افراد حقيقي و حقوقي است.
وي در بيان راهکارها و اقدامات جاري وزارت راه و شهرسازي براي برونرفت از مشکلات موجود در جامعه از امضا فروشي تا ارائه خدمات صوري مهندسي گفت: در وهله نخست مهندسان نسبت به وظايف خود تعهد و پايبندي بيشتري نشان دهند. در مراحل بعدي سازمانهاي نظاممهندسي ساختمان وظيفه نظارت کامل بر اين موضوع را دارند و در صورت بروز مشکلات بايد برخورد حقوقي داشته باشند و اين کار را نيز از طريق شوراي انتظامي پيگيري کنند.
به گفته اين مدير کل الزام کارگران ساختماني و استادکاران به داشتن پروانه مهارت فني و همچنين مصالح استاندارد از ديگر مواردي است که در ساختوسازها بايد مورد توجه قرار گيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]