آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870405295
گلایه بخش تعاون از عدم اجرای اصل ۴۴/ اقتصاد همچنان دولتی است
واضح آرشیو وب فارسی:مهر:
گلایه بخش تعاون از عدم اجرای اصل ۴۴/ اقتصاد همچنان دولتی است
شناسهٔ خبر: 2849406 - جمعه ۱۲ تیر ۱۳۹۴ - ۱۲:۲۳
اقتصاد > کار و تعاون
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۸۰ درصد اقتصاد همچنان در اختیار دولت است و بخش تعاون از عدم تحقق اهداف اصل ۴۴ گله مند است. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبدالهی در جمع مدیران بخش تعاون از گلایه فعالان اقتصادی این بخش از عدم تحقق اهداف مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی سخن گفت و افزود: اصل توانمندسازی بنگاه های اقتصادی مقدمه ورود به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی است.رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: شهید بهشتی به عنوان معمار اقتصاد تعاونی در قوانین پایه، خصوصا قانون اساسی محسوب می شود و ما باید با بازخوانی مجدد نقطه نظرات با ارزش و ماندگار ایشان در حوزه کارآمدی شیوه اقتصاد تعاونی که خوشبختانه کلید واژه اصلی مشارکت هدفمند و قانونمند آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی مندرج در بند (۱) سیاست های اقتصادی مقاومتی است؛ اهداف و آرمان های ایشان را پیگیری کنیم.عبداللهی با اشاره به دهمین سالگرد ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، مراتب گله مندی فعالین اقتصادی بخش تعاونی را از عدم تحقق اهداف مقرر در قانون مذکور که با هدف توسعه مالکیت عمومی و ارتقاء بهره وری از طریق توانمندسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی، مقررات زدایی، واگذاری و آزادسازی فعالیت های اقتصادی ابلاغ شده، اعلام و از نحوه واگذاری ها که عموما به بخش غیر واقعی خصوصی بوده انتقاد کرد.رئیس اتاق تعاون ایران اصل توانمندسازی بنگاه های اقتصادی را مقدمه ورود این بخش به عرصه رقابت با اقتصاد دولتی که بخش از ۸۰ درصد منابع را در اختیار دارد عنوان کرد و ادامه داد: متأسفانه در امر واگذاری ها مقوله واگذاری به صورت پیمان مدیریتی مغفول مانده حال آنکه با این روش می توانستیم ضمن ارتقاء سهم مشارکت مردمی از روند اهلیت و استمرار مطلوب فعالیت ها پس از واگذاری اطمینان حاصل کنیم.وی در مورد تکالیف مقرر در قانون اصل (۴۴) برای توسعه بخش تعاون از عدم تحقق سهم ۳۰ درصدی حاصل از منابع فروش بنگاه های اقتصادی دولتی برای توسعه شرکت های تعاونی فراگیر ملی، برخورد سلیقه ای برخی از کارشناسان حوزه های اقتصاد و دارایی با اعمال بخشودگی و معافیت و تخفیقات، ایجاد محدودیت در روند فعالیت های قانونی تعاونی های اعتبار و دست نیافتن به سهم ۱۵ درصدی، از برخوداری مالی تخصیص بودجه مناسب برای تقویت اتاق تعاون و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون نام برد.این مقام مسئول در بخش تعاون اظهار امیدواری کرد با سیاست های اعمالی دولت و پیش بینی جایگاه مناسب برای توسعه بخش تعاونی در قانون برنامه ششم توسعه کشور و روند روبه رشد کیفی فعالیت های اتاق تعاون ایران، در آینده ای نه چندان دور خواهیم توانست با شیوۀ اقتصاد تعاونی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گره گشای بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور باشیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-