تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804689816
بانک مرکزي، متولي قانوني سامان دهي موسسه هاي اعتباري
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ تير ۱۳۹۴ (۱۴:۵۵ب.ظ)
بانک مرکزي، متولي قانوني سامان دهي موسسه هاي اعتباري موج - بايد با پشتيباني همه جانبه از بانک مرکزي، به اين نهاد کمک کرد تا به درستي و برابر قانون وظيفه قانوني خودش را درباره سامان دهي موسسه هاي مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه به انجام برساند.
به گزارش خبرنگار حقوقي- قضايي موج، بانک مرکزي در بيشتر کشورهاي جهان از جمله ايران، با توجه به وظايف ذاتي و قانوني خود، متولي بانک ها و موسسه هاي پولي و اعتباري در کشور است. نقش بانک مرکزي در تنظيم وضعيت اقتصادي و مالي و پولي کشور به اندازه اي مهم است که حتي در برخي کشورها، بانک مرکزي داراي استقلال کامل از دولت در عملکردهاي خود است.
در ايران و بسياري کشورها بانک مرکزي داراي استقلال کامل از دولت نيست. نکته اينجا است که براي تنظيم سامانه پولي کشور، بايد به بانک مرکزي، اختيارات کافي داده شود.
برابر قانون، بانک مرکزي ايران، موسسه اعتباري را موسسه‌اي مي‌داند که از طريق جذب سپرده‌هاي مجاز بانکي (به استثناي سپرده قرض الحسنه جاري)، گرفتن تسهيلات و استفاده از ديگر ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت مي کند و اين منابع را به اعطاي تسهيلات اعتباري اختصاص مي دهد و يا به هر نحو ديگري به تشخيص بانک مرکزي، واسطه ميان عرضه‌کنندگان و متقاضيان منابع مالي است.
هر روز در رسانه ها اخباري منتشر مي شود که نهادي يا دستگاهي خود را متولي سامان دهي موسسه هاي مالي و اعتباري مي داند. قوه قضاييه، نيروي انتظامي، وزارت تعاون و... هر کدام در اين زمينه ادعاهايي را مطرح مي کنند اما هيچ کس به خود بانک مرکزي اشاره نمي کند که برابر قانون، اين وظيفه را بر دوش دارد. اکنون هم که بانک مرکزي برابر قانون تلاش مي کند اين موسسات را سامان دهي کند مقاومت هايي صورت مي گيرد و ادعا مي کنند بانک مرکزي هدف هايي مانند جمع آوري پول هاي مردم که در دست اين موسسات است را دارد.
بانک مرکزي و قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي
تا پيش از قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي مصوب سال ۱۳۸۳، بيشتر موسسات اعتباري، با پشتوانه نفوذ نهادهاي ديگر ايجاد شده‌اند. در حال حاضر اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. از تصويب اين قانون بيش از ده سال مي گذرد اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است.
قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي که در تاريخ 22/10/1383 در مجلس تصويب شد که بر پايه ماده 1 آن، اشتغال به عمليات بانکي توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي با هر عنوان و تاسيس و ثبت هرگونه تشکل براي انجام عمليات بانکي، بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع است. در تبصره هاي اين ماده آمده است که بانک ها و صندوق‌هايي که پيشتر به موجب قوانين خاص تاسيس شده‌اند برابر مفاد همان قوانين ادامه فعاليت خواهند داد. همچنين اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگري که بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي، به عمليات بانکي مبادرت دارند موظفند ظرف يک ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون براي گرفتن مجوز به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مراجعه و مدارک مورد نياز را ارايه نمايند. در غير اين صورت بنا به درخواست بانک مرکزي، ادامه فعاليت اين اشخاص توسط نيروي انتظامي متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضي مي‌تواند به مراجع قضايي مراجعه کند.
اشخاص حقيقي يا حقوقي موضوع اين قانون که به عمليات بانکي اشتغال دارند در صورتي که موفق به دريافت مجوز فعاليت زير عنوان موجود يا عنوان مناسب ديگر تا شش ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حق ادامه فعاليت نخواهند داشت. متخلفان از اجراي اين حکم درصورت شکايت بانک يادشده از طريق مقامات قضايي صلاحيتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
برابر ماده 2 اين قانون هم نظارت بر حسن اجراي سياست هاي پولي و اعتباري، مصوبات شوراي پول و اعتبار و دستورهاي بانک مرکزي، به عهده بانک يادشده است و موسسات و اشخاص فعال در اين زمينه مکلف هستند اطلاعات لازم را دراختيار بازرسان بانک يادشده قرار دهند. در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اين بانک مي‌تواند نسبت به تعليق مجوز موسسات متخلف اقدام کند. دراين موارد، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف به جلوگيري از ادامه فعاليت متخلفان و همکاري لازم با بانک مرکزي است. درصورت اعتراض، متقاضي مي‌تواند به مراجع ذي‌صلاح قضايي مراجعه کند.
همچنين برابر اين قانون، بانک مرکزي بايد پس از اعمال نظارت بر موسسات موضوع اين قانون نسبت به ساماندهي آنان درچهارچوب مقررات موجود و شرايطي اقدام کند. يکي از اين شرايط اين است که براي موسساتي که شرايط ارتقا به ديگر موسسه هاي مالي، اعتباري غيربانکي يا بانکي را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزي صادر مي‌شود.
نکته مهم اينجا است که برابر اين قانون، در واقع همه وظايف و مسووليت ها و اختيار موسسات اعتباري در دست بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است و نهادهاي ديگر مانند نيروي انتظامي يا قوه قضائيه، تنها زمان بروز اختلاف هايي که در قانون شمرده شده اند وارد موضوع مي شوند.
رشد سريع موسسات اعتباري در دولت گذشته
در سال هاي گذشته نهادهاي مالي يا به عبارتي اقتصادي در ايران به وجود آمدند که موسسه‌هاي مالي و اعتباري نام گرفتند. اين نهادهاي اقتصادي، برخلاف بانک‌هاي خصوصي و دولتي، به طور کامل زير نظر و تابع قوانين بانک مرکزي قرار نگرفته اند يا نمي روند و به همين دليل قدرت جمع آوري پول آنها، بسيار بيشتر از بانکها است.
متاسفانه اکثر آنها وابسته به نهادهاي ديگري هستند که در بازار آشفته مالي کشور، رشد قارچ گونه اي داشته اند. اين رشد نامتناسب در دولت گذشته بسيار وخيم بود و در دولت پيشين، به گونه اي به اين موسسات نگاه مي شد که انگار به يک مغازه يا واحد صنفي کوچک نگاه مي شود. خوشبختانه اين رويه اشتباه گذشته، در دولت تدبير و اميد اصلاح شده است اما آسيب ها و پيامدهاي اقدامات گذشته، گريبان گير دولت يازدهم است.
نگاهي به آمار و فهرست هاي موسسه هاي اعتباري در زمان دولت دهم، تاييد کننده مطالب يادشده است. بانک مرکزي در اسفند ۱۳۸۹ خورشيدي در زمان دولت دهم، اعلام کرد به دنبال ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، قصد ساماندهي و تجميع تعاوني‌هاي اعتباري آزاد را دارد و تعاوني‌هاي اعتباري تجميع شده، به عنوان موسسه مالي و اعتباري در شرف تاسيس، با استقرار ناظر مقيم از طرف بانک مرکزي مجاز به ادامه فعاليت خواهند بود. در مرداد سال ۱۳۹۰ خورشيدي، بانک مرکزي ايران در اطلاعيه‌اي، نام ۳ موسسه مالي و اعتباري ديگر را به فهرست نخست، اضافه کرد.
دولت يازدهم در زمستان 1392 خورشيدي، ماه هاي ابتدايي کار خود را مي گذراند و مشغول سامان دادن به اوضاع وخيم اقتصادي به جا مانده از گذشته بود. در تاريخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ بانک مرکزي، فهرست موسسه هاي اعتباري در شرف تاسيس را از وبگاه بانک مرکزي حذف کرد و اعلام کرد با توجه به عدم انجام اقدام جدي از سوي موسسات در شرف تاسيس و طولاني‌شدن فرآيند دريافت مجوز اين نهادها، نام موسسات اعتباري در شرف تاسيس از پايگاه اطلاع‌رساني بانک مرکزي حذف مي شوند. بانک مرکزي همچنين اعلام کرد که پس از تکميل تشريفات اداري و گرفتن مجوز، نام اين موسسه‌ها دوباره، بر روي پايگاه اطلاع‌رساني قرار خواهد گرفت. در دي ماه ۱۳۹۲ اعلام شد که يکي از موسسه ها از مشارکت موسسه اعتباري در شرف تاسيس خارج شده‌است و دو عضو ديگر هم براي ادامه روند تکميل پرونده و سرعت‌بخشي به فرآيند ادغام، بدون حضور موسسه ي نخست وارد مذاكره با بانک مرکزي شدند. شايان يادآوري است که تعدادي از موسسه‌هاي مالي هم در سال هاي گذشته به بانک تبديل شده اند.
با نگاهي به فهرست هاي اعلام شده، مي توانيم ببينيم که مجوز دادن فله اي به موسسه هاي مالي و اعتباري در سال هاي گذشته، بار سنگيني براي اقتصاد کشور ايجاد کرده است و موجب ايجاد معضلات فراواني براي مردم و مسوولان بانک مرکزي و دولت شده است.
در همين حال بسياري از موسسه ها و صندوق هاي مالي و اعتباري هم هستند که بدون مجوز فعاليت مي کنند و گاهي به پشتوانه نهادهاي غيراقتصادي از بانک مرکزي و دستگاه هاي مسوول طلبکار هم هستند. اکنون در ابتداي تابستان 1394 خورشيدي، با نگاهي به فهرست موسسات مجاز در وبگاه بانک مرکزي تنها نام سه موسسه اعتباري مجاز به چشم مي خورد. اين اميدواري وجود دارد که بانک مرکزي بتواند گام هاي آينده را براي سامان دهي موسسات مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه، محکم و استوار بردارد تا هم سرمايه هاي مادي مردم و هم سرمايه اعتماد اجتماعي در جامعه آسيب کمتري ببيند. همچنين بايد با پشتيباني همه جانبه از بانک مرکزي، به اين نهاد کمک کرد تا به درستي و برابر قانون وظيفه قانوني خودش را درباره سامان دهي موسسه هاي مالي و اعتباري و صندوق هاي قرض الحسنه به انجام برساند.
"علي فرهي"
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]
-
اقتصادی
پربازدیدترینها