واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری پانا: هیات تطبیق مصوبات اعلام کرد: تایید 65 مصوبه دولت/ مغایرت یک مصوبه با قانون خبرگزاری پانا: هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 65 مصوبه دولت را بررسی و عدم مغایرت آنها با قانون را اعلام کرد و یک مصوبه نیز مغایر با اصول قانونی دانسته شد.
۱۳۹۴ چهارشنبه ۱۰ تير ساعت 10:06
به گزارش سرویس سیاسی پانا، جلسه هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هفته گذشته با حضور رییس و اعضای هیات تشکیل شد و چند مصوبه دریافتی از دولت در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در سه جلسه گذشته تا تاریخ اول تیرماه 94 تعداد 65 مصوبه دولت در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، بررسی و مغایرت نداشتن آنها احراز و یک مصوبه به شرح پیوست مغایر شناخته شد. بر این اساس، علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهوری مصوبه خلاف قانون را به شرح زیر تشریح کرد: حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 101946/ت 49408 هـ مورخ 6 مرداد 1392، موضوع: «واگذاری پلاک ثبتی شماره (162) متعلق به شرکت آلومینیوم ایران (ایرالکو) به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «براساس ماده (118) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صد درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و موسسات دولتی می باشد ... علیهذا انتقال سهام دولت که نوزده و نیم درصد سهام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در شرکت ایرالکو را تشکیل می دهد از حیث عدم تطابق با موضوع ماده (118) که صرفا انتقال اموال غیر منقول متعلق به شرکت های دولتی که صددرصد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت است را تجویز می کند مغایر با قانون است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری پانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]