واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس خبر میدهد
جزئیات نامه شوراهای اسلامی کار به لاریجانی/ قراردادهای کار زیر یکسال قانونی نیست
کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در نامهای اعتراضی به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای دقیق بندهای قانون کار شدند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نوزدهم خردادماه سال 94 معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورالعملی به ادارات کل زیرمجموعه ممنوعیت قراردادهای کار زیر یک سال در کارگاههای با ماهیت کار مستمر را ابلاغ کرد. پس از ابلاغ این دستورالعمل، نمایندگان کارفرمایی اعتراضاتی را نسبت به این دستورالعمل اعلام و بالاخره موفق به لغو این دستورالعمل شدند. براساس این گزارش، نمایندگان کارگری که براساس قانون موضوع لغو ممنوعیت دستورالعمل شماره 40 قانون کار را پیگیری میکردند در جدیدترین اقدام نامهای اعتراضی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی ارسال کردند. متن دقیق نامه به شرح زیر است: جناب آقای لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و تحیات؛ همانطور که مستحضرید قانون کار مهمترین و یکی از معتبرترین قوانین بعد از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ 29 آبان 1369 تصویب شد. اما متاسفانه بعد از 25 سال با وجود مواد و تبصرههای خوب، روند اجرایی به خود نگرفته است. در تبصره یک ماده 7 این قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است حداکثر ظرف 6 ماه لیست کارگاهها و مشاغل با ماهیت غیرمستمر را تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال کند. از این تبصره قانونی به خوبی استنباط میشود که قرارداد در مشاغل کار با ماهیت مستمر و دائمی، معنا و مفهومی ندارد و قراردادهای موقت مخصوص کارهایی است ماهیتاً جنبه غیر مستمر دارند همچون راهسازی، سدسازی، ساختمانسازی و غیره لذا با توجه به اینکه علاوه بر قانونگذاری، یکی از وظایف ذاتی مجلس نظارت بر اجرای دقیق قوانین است، ماده قانونی یاد شده (تبصره یک ماده 7 قانون کار) بعد از 25 سال اجرایی نشده است، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور در راستای امنیت شغلی این قشر زحمتکش به نمایندگی از جامعه کارگری تقاضا دارد با هدف ایجاد روحیه و نشاط عمومی کارگران که بدون شک موجب بهرهوری در تولید و شکوفایی اقتصاد کشور اقدام اساسی و قانونی صورت پذیرد. لازم به کر است که اخیراً و در راستای اجرای قانون یاد شده معاونت روابط کار وزارت کار در حرکتی رو به جلو و به منظور ساماندهی قراردادهای کار دستورالعمل شماره 40 روابط کار را ابلاغ کرد اما متاسفانه بلافاصله پس از چند روز این ابلاغیه به واسطه فشار کارفرمایان در طی نامهای کانلمیکن تلقی شد که خلاف نص صریح قانون است. به گزارش فارس، نمایندگان کارگری و کارفرمایی همواره بر سر موضوع قراردادهای کار با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشتند و هنوز بعد از گذشت 25 سال تکلیف تبصره یک ماده 7 قانونی کار که بر لزوم انعقاد قراردادهای دائمی در کارگاههای با ماهیت کار دائم تاکید دارد، روشن نشده است. انتهای پیام/ب
94/04/09 - 13:03
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]