واضح آرشیو وب فارسی:فارس: معاون فنی و امور عمرانی فرمانداری شیراز:
تنها 17 درصد مصوبات شورا به هیئت حل اختلاف رفته است
معاون عمرانی فرماندار شیراز گفت: تنها 17 درصد از مصوبات شورا که مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته به هیئت حل اختلاف رفته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مسعود طهماسبی عصر امروز در یکصد و پنجمین جلسه شورای اسلامی این شهر اظهار داشت: در سال گذشته 72.5 درصد مصوبات شورای شیراز در مرحله اول به فرمانداری ابلاغشده و مورد تائید قرارگرفته و تنها نزدیک به 27.5 درصد مصوبات مورد اعتراض قرارگرفته که بیش از 60 درصد این موارد توسط شورا اصلاحشده و تنها 17.3 درصد مصوبات به هیئت حل اختلاف ارجاع شده است. وی افزود: جایگاه و نقش شوراها در قانون اساسی در ماده 101 ذکرشده و گفتهشده برای پیشبرد سریع برنامههای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، آموزشی با توجه به مقتضیات هر منطقه اقدامات لازم را انجام دهند. طهماسبی ادامه داد: یکی از رسالتهای اصلی شوراها پیشبینی راهکار مشارکت و بسترسازی مشارکت مردم است که با توجه به نامگذاری امسال بهعنوان سال دولت، ملت و همدلی به نظر میرسد که یکی از خواستگاههای اصلی این مهم شوراها هستند و میطلبد شوراها طرحهایی را در این زمینه داشته و در مورد تحقق این موارد پیگیری لازم را داشته باشند. وی اضافه کرد: پیششرط نظارت شورها در اداره امور شهر و روستا باید بهگونهای باشد که دخالتی در امور اجرایی رخ ندهد و همچنین اخلالی در امور شهرداری به وجود نیاید. معاون فرماندار بیان کرد: اینکه شوراها به وظایف خودآگاه شوند و آموزشی ببینند بر عهده شورای عالی استانها است و در این راستا وزارت کشور اقداماتی انجام داده و جایگاه فرمانداری بهعنوان نماینده عالی دولت در این زمینه مشخص است که مسئولیت اجرایی قانون شوراها از آن جمله است. وی یادآور شد: زمانی که مصوبهای از شورا به فرمانداری ابلاغ میشود در وهله نخست در فرمانداری در کمیته انطباق و کمیتههای دیگر بررسی میشود. طهماسبی ابراز داشت: اگر شورا درباره دستگاهها مصوبهای را بگذراند ابتدا باید به آن دستگاه اعلام کند که اگر اعتراض یا اصلاحیه دارند اعلام کنند. وی افزود: در اظهارنظری در مورد یک مصوبه، برخی اعضای شورا، عزم فرمانداری را در مورد مسجدسازی مورد تردید قرار دادند که به نظر میرسد این مطالب بدون مطالعه بیان شده چنانکه یک مصوبه درباره واگذاری زمین به هیئت قمر بنی هاشم به فرمانداری ابلاغ شده و بنابر قانون باید کاربری زمین مطابق با آن فعالیت باشد که از این حیث فرمانداری اعتراض کرد و به سبب آن که شورا در موعدی بیش از 10 روز این اعتراض را بررسی کرد، ما تنها به همین موضوع یعنی عدم بررسی در مهلت مقرر اعتراض کرده و بههیچوجه وارد محتوای بحث نشدهایم و حتی در این زمینه راهکار جایگزین نیز ارائه دادیم اما برخی از اعضای شورا برداشت اشتباه کرده و مطالبی را در این زمینه بیان کرده بودند. انتهای پیام/2448/گ30/
94/04/08 - 19:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 63]