واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۸ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۲۵ب.ظ)
امضاي طلايي يا امضاي سياه؟ موج - فضاي ملتهب سياسي و اقتصادي همواره راه را براي سوء استفاده افرادي باز مي کند که دولت با برطرف کردن خلاء هاي قانوني بايد جلوي آنها را بگيرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، حسن روحاني، رئيس جمهوري در مراسم هفته قوه قضاييه که روز گذشته برگزار شد، گفت: «با از بين بردن امضاهاي طلايي و از بين بردن استثناها در قانون و ايجاد دولت الکترونيکي ميتوانيم از وقوع فساد پيشگيري کنيم.»
البته بسياري از مسوولان و صاحبنظران هم معتقد هستند که ريشه بسياري از فسادهاي اقتصادي همين امضاهاي طلايي است. ريشه اي که اگر جلوي آن گرفته شود شايد آمار و ارقام فساد آنقدر در جامعه بالا نمي رود؛ اما ممکن است سوال شود که چه کساني با چه زمينه هايي از اين امضاهاي طلايي استفاده مي کنند. باور عمومي و تخصصي آن است که ريشه اين مسأله به سوء استفاده ها بر مي گردد. ممکن است مدير، مسوول يا بانک و بنگاه تجاري و غيرتجاري با استفاده از فرصت هاي غيرمجاز و سوء استفاده از جايگاه مديريتي خود دست به چنين اعمالي بزنند. از آن گذشته ارتباطات خاص و توصيه ها و تعاملات خارج از شبکه هم مي تواند باعث فساد در اين حوزه شود. به عبارتي وقتي ضابطه اي وجود نداشته باشد عده اي فرصت طلب از امضاهاي طلايي استفاده مي کند.
گفته شده است که در زمان تحريم کاسبان تحريم بيشتر از اين فضا استفاده کرده اند. در واقع به علت عدم شفافيت قانوني و بي ضابطه بودن تعاملات تجاري عده اي فسادهاي اقتصادي مرتکب شدند که البته از اين دست در نقل و انتقالات پولي و مالي و ارزي بيشتر ديده شده است.
عده اي هم سوء استفاده ها را ناشي از عدم مديريت دقيق سازماني مي دانند. اين سازمان مي تواند گسترده تر هم در نظر گرفته شود.
با اين حال حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معتقد است: «نمي توانيم بگوييم فساد اقتصادي در همه جا سوء مديريت است يا سوء استفاده. ولي مسلما اگر مديريت هاي دقيق در سازمان ها باشد حتما آمار مفاسد اقتصادي کمتر خواهد بود. البته اگر مديران عامل نظارت دقيق داشته باشند و همين طور مديريت هاي صحيح و دقيق اعمال شود يقينا پرونده هاي فساد کمتر خواهد بود. با اين حال در بسياري از موارد مديريت صحيح وجود دارد اما زير مجموعه ها متخلف هستند و دست به جرائمي مي زنند که به هيچ وجه مدير هم مقصر نيست.»
هر چند اعتقاد بر اين است که عدم مديريت و سوء استفاده ناشي از بي قانوني است. موسي غضنفرآبادي، نائب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در جايي به موج گفته است: «قطعا در بخش مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادي خلاء و نقص قانوني داريم.»
با اين حال اين نکته صادق است که وقتي در شرايط ملتهب سياسي و اقتصادي باشيم آمار اين نوع مفاسد و سوء استفاده ها بيشتر خواهد بود. نظير کساني که با جعل و سوء استفاده يک شبه ره صد ساله مي روند. اين ها همان جاعلان و صاحبان امضاهاي طلايي هستند که فقط قانون مي تواند جلوي اعمال آنان را بگيرد.
دکترعبدالرضا اميرتاش در اين زمينه به موج مي گويد: «علت وجود امضاهاي طلايي سوء استفاده است. هر جا رانت ايجاد شود، مجوز و امتيازي در راستاي آن داده مي شود که فساد ايجاد مي کند. به عنوان مثال عده اي ارزهايي به قيمت ارزان مي گيرند و در داخل گران تر مي فروشند يا وام هايي که با توصيه ها و رابطه ها پرداخت مي شود.»
وي معتقد است: «دلايل وجود چنين مباحثي هم سوء استفاده است. به هر حال بايد راهکارهايي گذاشته شود که اگر قراراست موردي تاييد شود تحت کنترل و نظارت انجام شود. بدون ضابطه جايي امضا و امتيازي داده نشود.»
يکي از مسوولين هم گفته است: همه پروندههاي فساد مالي در کشور با وجود تفاوت در نوع مبلغ و طريقه ارتکاب به جرم، از جنس يکساني برخوردار بودند به گونهاي که در همه آنها عاملان فساد از افراد دستاندرکاري که دارنده امضاي طلايي در دستگاه اجرايي بودند، بهره گرفتند.
دکترمهدي تقوي، اقتصاددان هم در پاسخ به موج فقط به اين نکته بسنده مي کند که وجود امضاهاي طلايي در امور بانکي بيشتر است و بايد در اين حوزه قانون و ضابطه و کنترل وجود داشته باشد.
از آن گذشته صاحبان اين امضاها مي توانند در سازمان هاي شبه دولتي و اجرايي باشند. اين طور هم که گفته مي شود اين مسأله فقط مختص چند سال اخير نيست. در گذشته نيز بوده است. ولي نکته اين جاست که دولت بايد با قانونمند کردن پرداخت ها و دخل و خرج ها و تعاملات تجاري جلوي اين دست موارد را بگيرد.
رئيس جمهوري راه حل از بين بردن امضاهاي طلايي فساد انگيز را الکترونيکي کردن دولت مي داند. به عبارتي همه چيز از کاغذ و مهر به عرصه مجازي بيايد. اين همان راه حلي است که اگر پياده سازي شود در خيلي از موارد جلوي فساد هاي اقتصادي را خواهد گرفت. از جعل سند گرفته تا زمين خواري و کلاهبرداري ها در روز روشن.
فريد ضياء الملکي، کارشناس اموربانکي به موج گفته است: «در حوزه بانکي کساني که تسهيلات درشت مي گيرند و جابه جا مي کنند از جمله فاسدان اقتصادي هستند که حتما از اين امضاهاي طلايي فساد انگيز استفاده کرده اند.»
وي معتقد است: «کليه امور واردات و صدورکالا و جابه جايي پول اگر به صورت الکترونيکي باشد قطعا از دامنه فساد در آن کاسته مي شود. اين مسأله در کشورهاي اروپايي رعايت مي شود و مثل کشور ما توصيه و ارتباط کاري نقشي ندارد.»
در ادامه اين طور مي توان گفت که اولا بايد روشن شود که اين دست امضاهاي طلايي دست چه کساني است و اگر بوده چرا قانون نمي تواند آن را شفاف کند. دوم اينکه وقتي سرمنشاء برخي از فسادهاي چند سردسته صاحب امضا و مهر هستند چرا باز هم با برطرف کردن خلاء هاي قانوني دست اينها قطع نخواهد شد. به گفته رئيس جمهور دولت الکترونيک بي شک مي تواند جلوي بسياري از اين دست سوء استفاده ها را بگيرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]