واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۷ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۲۴ب.ظ)
در ۳ ماهه امسال؛ سهم ۷۰ درصدي اتوبوس اسکانيا از کل کشتههاي سر صحنه موج - رئيس پليس راهور ناجا، با اشاره به آمار تصادفات اتوبوسهاي اسکانيا در ۳ ماهه امسال گفت: سهم اتوبوس اسکانيا از کل کشتههاي سر صحنه ۷۰ درصد است در حالي که اين اتوبوسها فقط ۱۴ درصد از کل اتوبوسهاي برونشهري را به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش خبرگزاري موج، سردار سرتيپ مهري، رئيس پليس راهور ناجا، امروز، يکشنبه، ۷ تير، در شصت و يکمين نشست کميسيون ايمني راهها با اشاره به آمار تصادفات اتوبوسهاي اسکانيا در ۳ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: طي ۳ ماهه ابتدايي سال گذشته سهم کشتههاي ناشي از تصادفات سر صحنه اتوبوسهاي اسکانيا ۳۵ درصد از کل کشتهها بود که اين ميزان با احتساب تصادف حادثه اتوبوس کرج چالوس که منجر به فوت ۲۷ نفر و جرح ۱۳ نفر شد در ۳ ماهه امسال ۷۰ درصد از کل کشتهها را شامل ميشود.
رئيس پليس راهور ناجا گفت: اين آمار نشان ميدهد که در رعايت استانداردهاي اين اتوبوسها دچار مشکل هستيم و بايد در تستها و برندهاي اين اتوبوسها تجديدنظر شود. البته سازمان ملي استاندارد و وزارت صنعت٬ معدن و تجارت بهتر از گذشته در زمينه ارتقاي استانداردسازي فعاليت ميکنند، اما؛ کافي نيست و ايمني خودروها بايد در اولويت بيشتري قرار گيرد.
وي با تقاضاي تصويب افزايش جرايم رانندگي متناسب با تورم در هيأت دولت گفت: اجرايي شدن اين بخش از قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي قطعا در اصلاح رفتار رانندگان مؤثر است.
وي افزود: در حالي که مجلس شوراي اسلامي ۵۱ شاخص را براي استاندارد خودروها در نظر گرفته، اما؛ سازمان استاندارد تعداد اين شاخصها را کاهش داده است که بر بخش استاندارد نيز بايد نظارت بيشتري شود.
سردار مهري با تأکيد بر اين که موضوع ايمني خودرو بسيار مهم است، گفت: نظارت بر رفتار رانندگان موضوع ديگري است که بايد در دستور کار وزارت راه و شهرسازي قرار گيرد که البته در اين زمينه شاهد افزايش نصب و راهاندازي دوربينهاي ثبت کنترل سرعت بوديم. در مواردي که از سامانههاي حملونقل هوشمند براي نظارت بر رفتار رانندگان کمک گرفتهايم توانستيم رفتار رانندگان را بيش از پيش کنترل کنيم.
وي درباره مراکز صدور معاينه فني هم گفت: هم اکنون به دليل يکپارچه نبودن اين مراکز در صورتي که مرکزي نسبت به صدور معاينه فني براي يک وسيله نقليه اقدام نکند مرکز ديگر ميتواند اين گواهي را صادر کند که براي جلوگيري از اين مشکل مراکز صدور گواهي معاينه فني بايد يکپارچه شود.
رئيس پليس راهور ناجا يادآور شد: يک تقاضاي ويژه از وزير راه و شهرسازي به عنوان نماينده دولت درباره پيگيري رعايت ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال ۸۹ دارم که در صورت تصويب در هيأت دولت اجرايي ميشود و قطعا در رفتار رانندگان اثر دارد.
بر اساس ماده ۲۲ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، ميزان جريمههاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يکبار بنا به پيشنهاد نيروي انتظامي و تأييد وزارتخانههاي دادگستري، کشور و راه و ترابري و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]