واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ تير ۱۳۹۴ (۱۹:۳۰ب.ظ)
کاهش 8 درصدي ارجاع پرونده هاي قضايي به پزشکي قانوني قم موج - قم- مديرکل پزشکي قانوني گفت: بيشترين پرونده هاي پزشکي قانوني دراين استان مربوط به نزاع و درگيري است.
به گزارش خبرگزاري موج ازقم،مديرکل پزشکي قانوني در گفت و گو با خبرنگاران، اظهار داشت: آمار اين پرونده ها در سال گذشته ، 8 هزار و 310 مورد بوده که نسبت سال 92 ، هفت درصد کاهش پيدا کرده است.
وي پرونده هاي مربوط به نزاع درقم را در سال 92 ، 9 هزار و 12 مورد ذکر کرد.
حميد صديقي آخا همچنين پرونده هاي مصدومان ناشي از حوادث رانندگي استان را 7 هزار و 648 مورد عنوان کرد، و افزود: اين آمار نسبت به سال 92 که 8 هزار و 74 مورد بوده 5 درصد کاهش داشته است.
وي ،افزود: بر اساس معاينات سرپايي انجام شده در پزشک قانوني قم در سال گذشته تعداد حضور مردان 2.5 برابر بيشتر از زنان بوده که اين امر بيش از همه به علت حضور فعالتر مردان در اجتماع و بالا بودن احتمال آسيب ديدگي آنها است.
صديقي آخا همچنين با بيان اينکه پزشکي قانوني استان در سال گذشته 38 هزار و 291 مورد پرونده را کارشناسي و ابهامات قضايي آن را بر طرف کرده است، افزود: اين رقم در مقايسه با 41 هزار و 581 مورد پرونده ارجاعي در سال 92 ، 8 درصد کاهش داشته است.
وي با بيان اينکه از کل اين تعداد پرونده 37 هزار و 5 مورد مربوط به معاينه سرپايي بوده است، افزود: 96 درصد پرونده هاي ارجاعي در سال 93 به پزشکي قانوني قم پرونده هاي باليني افراد بوده است.
صديقي آخا افزود: اين تعداد پرونده باليني ارجاع شده در سال 93 نسبت به 4 هزار و 395 مورد پرونده ارجاعي در سال 92 با 8 درصد کاهش مواجه بوده است.
وي درادامه با بيان اينکه درسال گذشته فوتي هاي ناشي از تصادف در استان 316 مورد بوده است، افزود: اين آمار نسبت به سال قبل از خود که 369 مورد بوده، 14 درصد کاهش را نشان مي دهد.
مديرکل پزشکي قانوني قم همچنين با اذعان به اينکه آمار مرگ و مير ناشي از تصادفات دراستان طي يک دهه اخير روند نزولي داشته است، افزود: در سال 83 ، 513 مورد فوت ناشي از تصادف در استان به وقوع پيوسته ولي در سال 93 اين آمار به 316 مورد رسيده است.
وي با بيان اينکه اين آمار در مورد مصدومان تصادف کاملا بر عکس بوده، و سير صعودي داشته است، افزود: اين آمار در سال 83 ؛ 5 هزار و 380 مورد ولي در سال 93 به 7 هزار و 648 مورد رسيده است.
صديقي آخا با اشاره به 48 مورد مرگ به دنبال حادثه کار در سال گذشته، تصريح کرد: تنها يک مورد آن مربوط به زن ها بوده است.
اين مسوول علت 23 مورد از اين تعداد مرگ ناشي از کار گزارش به پزشکي قانوني قم را سقوط از ارتفاع عنوان کرد، و افزود: از نظر سطح تحصيلات بيشتر فوت شدگان بيسواد بودند، و به لحاظ سني نيز بيشتر اين افراد 15 تا 25 سال بودند که 19 نفر آنها را اتباع غير ايراني تشکيل مي دهند.
وي با بيان اينکه علاوه بر سقوط از ارتفاع عوامل ديگري نيز منجر به مرگ اين تعداد کارگر شده است، افزود: 6 مورد از آنها به دليل برق گرفتگي و 4 مورد نيز به علت سوختگي حين انجام کار جان خود را از دست داده اند.
صديقي آخا در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه پزشکي قانوني موارد کارشناسي ديگري را نيز انجام مي دهد، افزود: در سال گذشته بر روي 297 مورد پرونده در زمينه هاي مختلفي مانند مسووليت کيفري در مورد افراد مجنون و قصور پزشکي به لحاظ برخورداري از بار حقوقي بالا در کميسيون هاي تخصصي اين اداره کل مورد بررسي قرار گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]