واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ تير ۱۳۹۴ (۱۵:۲۲ب.ظ)
آيا يارانه نقدي از برنامه ششم حذف مي شود؟ موج - اکنون که در سال پاياني اجراي برنامه پنجم توسعه هستيم گمانه زني ها براي تصميم دولت در مورد حذف يا تمديد هدفمندي بيشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، امسال سال پاياني اجراي برنامه پنجم توسعه است. در سال 95 وارد اولين سال اجراي برنامه ششم خواهيم شد. يکي از مباحث مهم پيرامون اين محور آن است که وضعيت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به کجا خواهد کشيد؟ آيا دولت مي تواند دور هدفمندي خط بکشد و يا نه؟
سخنگوي دولت اين اواخر گفته است که هنوز در حال جمع بندي برنامه ششم توسعه هستيم. اين گفته در حالي است که بارها و بارها دولت يازدهم اعلام کرده براي پرداخت يارانه نقدي با مشکل کسري بودجه روبه رو است.
سال گذشته هم حول موضوع يارانه ها بحث بسيار بود. آن زمان هم هر چند نوبخت سخنگوي دولت ابراز اميدواري کرد که ديگر موضوع يارانه سوال مورد بحث و چالش نباشد با اين حال به نظر مي رسد اين قصه سردرازتري خواهد داشت.
با اين حال دو ديدگاه درباره بحث هدفمندي وجود دارد: اول اينکه دولت اين قانون را براي برنامه ششم توسعه تمديد خواهد کرد و ديدگاه دوم اين است که کلا اين قانون برداشته مي شود. با اين حال مشخص نيست دولت چه برنامه اي دارد. هر چند ديدگاه دوم محتمل تر است.
از آنجايي که دولت براي پرداخت يارانه نقدي با مشکلات کمبود نقدينگي مواجه است و بارها تاکيد کرده قادر به ادامه پرداخت يارانه نقدي به تمام افراد جامعه نيست و بر همين اساس حذف دهکهاي بالاي درآمدي را در دستور کار قرار داده است، ميتوان احتمال بسته شدن پرونده پرداختهاي نقدي در سالهاي آتي را پررنگتر از ديدگاه اول برشمرد.
اين نکته را هم نبايد فراموش کرد که تمام قانون هدفمندي يارانهها به پرداختهاي نقدي ختم نميشود؛ چرا که طبق قانون مصوب مجلس براي هدفمندي يارانهها، قيمت حاملهاي انرژي بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خليج فارس برسد.
اين در حالي است که قيمت کنوني فرآوردههاي نفتي همچنان فاصله چشمگيري نسبت به قيمت فوب خليج فارس دارد؛ بنابراين اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پايان سال برنامه پنجم توسعه قيمتها را به فوب خليج فارس برساند بايد در يک يا چند مرحله در ماههاي باقيمانده نسبت به افزايش مجدد قيمتها اقدام کند.
از طرفي مجلس هم اعتقاد دارد که اگر دولت به اين قانون اعتراض دارد بايد راه حل اصلاحي ارائه دهد. در بودجه سال جاري عنوان شده که يارانه پردرآمدها حذف شود و مجلس در اقدامي عملي، 3 هزار ميليارد تومان از يارانه نقدي 42 هزار ميليارد توماني کاسته است. با اين حال حذف پردرآمد ها در هاله اي از ابهام است و گفته شده که برخي مردگان هم از ليست يارانه حذف نشده اند و هنوز يارانه مي گيرند!
دکتر حسين راغفردر اين زمينه به موج گفته است: «هدفمندي يارانه ها از ابتدا محکوم به شکست بوده است و در بلندمدت نيز آسيب هاي جدي مي تواند براي جامعه در پي داشته باشد. دولت مي توانست منابع مورد استفاده هدفمندي را در جاي ديگر مصرف کند که بتواند به ايجاد شغل منجر شود؛ ولي نشد. بايد مردم با اتکا به نيروي خودشان معيشت خود را تامين کنند نه اينکه منتظر صدقه دولت باشند. در همه دنيا احتمال دارد که همه مردم يک جامعه استحقاق دريافت پول را نداشته باشند. اين مسائل مشکلات جدي را بوجود مي آورد.»
وي معتقد است: «ادامه هدفمندي يارانه ها امکان پذير نيست. اين سياست فرصت هاي رشد اقتصادي را از جامعه مي گيرد. دولت مي تواند از منابع ديگري به مردم کمک کند. البته کساني هم که اين برنامه را اجرايي کردند از ابتدا به دنبال چيدن ميوه هاي سياسي بودند. به تبع اصلاح اين وضع نيز هزينه سياسي دارد. دولت بايد نگاه بلندمدت تري داشته باشد و مصالح ملي را مدنظر قرار دهد. دولت قطعا مي تواند افراد ثروتمند را شناسايي کند. البته به علت ملاحظات سياسي اين مورد را نمي خواهد اجرا کند.»
راغفر اين را هم گفته است که: «دولت نمي تواند هدفمندي را قطع کند. بلکه مي تواند آن را محدود کند.»
با اين حساب هنوز هم مشخص نيست دولت چه برنامه اي خواهد داشت. فعلا هر بحثي هم شود در حد اما و اگر است. هر چند در ميان اين اما و اگرها خيلي از مسائل را مي شود حدس زد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]